التفاؤل بالتوقعات المستقبلية يحافظ على ثبات ثقة المستهلك

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس». ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة «آراء» لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما. كشف مؤشر شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية ان معظم مكونات العينة على الصعيدين الاجتماعي والمناطقي، عبرت عن تحفظها وعدم ثقتها بالوضع الاقتصادي والدخل الفردي الراهنين، بينما أكدت وباتجاه معاكس على ثقتها بالتوقعات المستقبلية للأوضاع المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، وكذلك بالمداخيل الفردية المقبلة. وعزز ارتفاع معدلات المؤشرات المتوقعة في أوساط المستهلكين مستوى المعدل العام للدراسة بحيث حافظ على مستواه السابق، مع إضافة نقطة إضافية مسجلا 103 نقاط لشهر فبراير 2016، وبمقارنة هذا المعدل بالمستوى المسجل في شهر فبراير من السنتين الماضيتين يتبين على التوالي: 1 ـ تراجعه عن المستوى العام لسنة 2015 بـ 4 نقاط. 2 ـ وانكفاؤه عن معدل 2014 بـ 16 نقطة. وتستهدف هذه المقارنة الزمنية تقييم المستوى الحالي لثقة المستهلك في الكويت، ومقاربة للأجواء المهيمنة على المستهلكين، والدوافع والمستجدات المؤثرة على قناعاتهم في الوقت الراهن، فعند تقييمنا لطبيعة ثقة المستهلك، ومعدلاتها ومدلولاتها، لا يمكننا الحكم عليها على قاعدة مقارنة المعطيات والارقام الحالية بالمعطيات والارقام السابقة فحسب، مع أهمية هذا المعيار لكن لا بد من تحليل العلاقة والتفاعل القائمين بين الاوضاع العامة وبين المستهلك ومدى تأثيرها على مستوى ثقته، وتوجهات ميوله، ومن أبرزها: أولا: الهبوط الحاد لأسعار النفط التي لامست أحيانا نسبة 80% من الاسعار السابقة المسجلة منذ 19 شهرا، وتداعياته على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. ثانيا: البؤر والأجواء الجيو-سياسية المقلقة. ثالثا: التدابير الحكومية لمعالجة تلك الاستحقاقات، ومدى جدواها بالتصدي لمواجهة التحديات المفصلية الراهنة. ان هذه الظروف العامة المعقدة المؤثرة على نفسية المستهلكين تستدعي التفاعل والتعاون والتنسيق بين المبادرات والمساعي والتدابير الحكومية لمعالجتها، وبين تأقلم وتفهم المستهلكين والمواطنين عامة، لمقتضيات ولنوعية القرارات الواجب اتخاذها لتمرير هذه الفترة ذات الطبيعة الانتقالية الصعبة والمعقدة وصولا للتغلب على التحديات الداهمة. وقد منح المواطنون المؤشر العام 105 نقاط بتراجع 5 نقاط والمقيمون العرب 99 نقطة باضافة 10 نقاط على رصيدهم السابق. تراجع ثقة المستهلكين بالوضع الحالي بينت معطيات دراسة آراء لثقة المستهلك لشهر فبراير 2016 تراجع معدل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي الى 85 نقطة بخسارة 3 نقاط من رصيده السابق، هذا التراجع النسبي يعكس بعض القلق الذي ينتشر في أوساط المستهلكين كنتيجة طبيعية للظروف الضاغطة على نفسية المستهلك ومنها: أولا: تداعيات هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية، فبالرغم من تسجيل بعض الانتعاشات في بورصة الكويت، لم تزل الخسائر فادحة في أسواق الكويت ومختلف بلدان التعاون الخليجي. ثانيا: يعاني القطاع العقاري جملة من التحديات، وهي: 1 ـ تراجعت التداولات في 31/1/2016 بنسبة 26% مقارنة بتداولات شهر ديسمبر 2015. 2 ـ كما تراجعت بنسبة 33.6% مقارنة بشهر يناير 2015. علما ان المعدل العام لنسبة التراجع المسجل في العام 2015، لمجمل النشاط العقاري بلغ 29% سنويا. 3 ـ بسبب تراجع المبيعات العقارية أغلقت بعض المكاتب المتخصصة بالبيع العقاري. 4 ـ هناك مخاوف من تأخير دفع استحقاقات حوالي 60% من الرهونات المصرفية في القطاع العقاري، وتعالج إدارات المصارف الموضوع خوفا من تداعياته. 5 ـ ارتفاع حجم عجز الموازنة للسنة المالية 2016/2017 الذي من المتوقع ان يتراوح بين 6 و10 مليارات دينار، وذلك في ضوء أسعار النفط وحجم الانتاج والتصدير. وتحت ضغط هذه العوامل السلبية وغيرها، أبدى 17 مكونا من مكونات البحث المناطقية والاجتماعية تشاؤمهم بالوضع الاقتصادي الحالي.وقد منح المواطنون المؤشر 92 نقطة بتراجع 6 نقاط، بينما على صعيد المناطق سجلت محافظة الفروانية 74 نقطة بخسارة 14 نقطة من رصيدها السابق. الأكثر دخلاً أكثر تشاؤماً كشفت نتائج مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا ظاهرتين لافتتين: الأولى: شبه إجماع كامل للمستطلعين بتعبيرهم عن تفاؤلهم بالأوضاع الاقتصادية المتوقعة مستقبلا، ولو بنسب متفاوتة. الثانية: انفراد الفئة التي تتقاضى أعلى الرواتب التي تتجاوز 2850 دينارا شهريا باتخاذ موقف تشاؤمي بالنسبة للوضع الاقتصادي القادم، مسجلة 83 نقطة بتراجع 7 نقاط خلال شهر. سجل معدل هذا المؤشر 103 نقاط بإضافة 14 نقطة على معدله لشهر يناير المنصرم. ويبدو ان جملة من المستجدات ساهمت برفع مستوى هذا المؤشر، فالأكثرية الساحقة من مكونات الدراسة أكدت ثقتها بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية ومن هذه المستجدات: 1 ـ الارتفاع النسبي المتدرج لأسعار النفط، ولو عاد الى التراجع في معظم الأحيان. 2 ـ الاجتماع الذي ضم السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا واتخذ فيه قرار بتجميد مستوى إنتاج النفط عند مستوى شهر يناير 2016.ووافقت عليه شفهيا ومن حيث المبدأ إيران والعراق. علما انه بلغت كمية إنتاج النفط العالمي خلال شهر ديسمبر 2014 نحو 93.440 مليون برميل يوميا، ووصل في نهاية ديسمبر 2015 الى 95.610 مليون برميل يوميا، هذه الزيادة في الإنتاج أدت لوجود تخمة نفط لا سابق لها في المخزون العالمي. لمعالجة هذا الوضع هناك محاولة لانضمام بقية الدول المنتجة للنفط الى هذا الاتفاق لامتصاص قسم من التخمة النفطية العالمية.وبالتالي لتعود بعض العافية الى الأسعار. لأن تهاوي أسعار النفط أوجد بلبلة وعدم استقرار اقتصادي في البلاد المنتجة للنفط والدول المستهلكة له على السواء. 3 ـ التحسن النسبي الذي طرأ في الأسواق المالية الكويتية. 4 ـ الإجراءات الحكومية على الصعيد التشريعي والإجرائي لتشجيع الاستثمارات في الكويت في بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية وغيرها من العوامل الإيجابية. تناقض بين مؤشري الدخل الفردي برزت قناعات متناقضة لدى معظم مكونات البحث حول الدخل الفردي، فدراسة آراء لثقة المستهلك لشهر فبراير 2016 بينت ان أكثرية المستهلكين عبرت عن عدم ارتياحها للدخل الفردي الحالي مسجلين كمعدل عام 87 نقطة بخسارة 6 نقاط خلال شهر. علما ان القوة الشرائية لم تزل على ما كانت عليه سابقا، فنسبة التضخم لم تتجاوز 3.25% على اساس سنوي، ورواتب العاملين في قطاع الدولة ترتفع سنويا بمعدلات مقبولة. فقد ارتفعت نفقات الرواتب من 1.93 مليار دينار الى 5.3 مليارات دينار خلال 10 سنوات. تراجع معدل مؤشر الدخل الفردي الحالي في أوساط المواطنين الى 89 نقطة بتراجع بلغ 19 نقطة. والمقيمون العرب منحوا هذا المؤشر 84 نقطة بإضافة 14 نقطة على رصيدهم السابق. وعلى صعيد المناطق احتلت محافظة الجهراء أعلى مراتب المعدلات 132 نقطة بإضافة 30 نقطة خلال شهر، بينما اكتفت محافظة الفروانية بـ 71 نقطة بتراجع 26 نقطة عن رصيدها السابق. إن أرقام ومعطيات الدراسة تشيران الى ان معظم فئات المستهلكين يتحفظون حول مؤشر الدخل الفردي الحالي، ويعبرون عن عدم رضاهم عن مداخيلهم الحالية. بينما من جهة أخرى ارتفع معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا مسجلا 103 نقاط باضافة 8 نقاط على رصيده المسجل خلال شهر يناير 2016، عاكسا بذلك نوعا من مناخات الثقة المعممة في أوساط المستهلكين بان الظروف المستقبلية فيما يتعلق بالدخل الفردي ستكون أفضل من الاوضاع الحالية.رفع المواطنون معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع الى 103 نقاط بزيادة 8 نقاط، وكذلك أضاف المقيمون العرب 8 نقاط على رصيدهم السابق. بينت الأرقام تفاوتا ملحوظا على الصعيد المناطقي بين مختلف المحافظات حول هذا المؤشر، بحيث رفعت العاصمة معدلها الى 112 نقطة باضافة 18 نقطة ومحافظة مبارك الكبير 98 نقطة بزيادة 15 نقطة بينما محافظتا الفروانية والأحمدي استقرت معدلاتهما السابقة مع تغييرات إيجابية بلغت نقطتين ونقطة واحدة على التوالي وانفردت محافظة حولي بتراجع مؤشرها نقطة واحدة خلال شهر.ان هذه الثقة بالتوقعات المستقبلية تعتمد على جملة من الاسباب لعل أولها ما تتمتع به الكويت من ملاءة مالية. عودة التوازن إلى سوق العمل بعدما سجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا قفزة الى 177 نقطة خلال شهر يناير المنصرم، مكتسبا 36 نقطة خلال شهر، عاد هذا المؤشر خلال شهر فبراير الى توازنه السابق مسجلا 151 نقطة بخسارة 26 نقطة مقارنة بشهر يناير ونقطتين مقارنة بمعدل فبراير 2015. علما بأن شركة الطيران الكويتية أحالت 1350 مواطنا الى التقاعد ووضعت 1000 وافد قيد البحث. مع بداية التعديل بالتركيبة الهرمية الاقتصادية في الكويت باتجاه افساح المجال للقطاع الخاص بمشاركة أكثر فاعلية، أكان على صعيد الفرص المتاحة للاستثمارات والشركات الأجنبية لممارسة أعمالها في الكويت في العديد من القطاعات، أو إرساء جملة من المشاريع الإنمائية على أساس المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة الى دور المصارف في تمويل وتشجيع النشاط الاقتصادي لاسيما منه العقاري، بالاضافة الى المزيد من تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية. ان هذا المسار أدى وسيؤدي بوتائر سريعة الى تعديلات ولو متدرجة في البنية الاقتصادية، ستنعكس موضوعيا على بنية سوق العمل، وفرص العمل المتوافرة لتلبية احتياجات السوق، وسيرفع من حصة القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية منها والوافدة. ويقلص ولو بعد حين من نسبة النفقات الحكومية في هذا المجال، كما سينوع على الصعيد الاقتصادي مصادر الدخل الوطني. العاصمة الأكثر تقشفاً نشطت فاعليات هلا فبراير قطاع الفنادق والمطاعم والنشاطات الترفيهية، وجزئيا القطاع السياحي، فضلا عن رفع مستوى حركة الاسواق الاستهلاكية، بالرغم من ذلك ومن وفرة التأمينات المصرفية الاستهلاكية المتجاوزة للتدابير الادارية المصرفية والتي حققت نموا بنسبة 8% خلال سنة، وهو الأعلى منذ العام 2008 وحصر مستوى التضخم النقدي في إطار 3.3% لهذه السنة حسب التوقعات المتداولة. ومع ذلك فإن مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة لشهر فبراير 2016 سجل 133 نقطة بتراجع 3 نقاط خلال شهر وباكتساب 11 نقطة مقارنة بمعدل فبراير 2015. تراجع معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة لدى المواطنين 13 نقطة وارتقى 16 نقطة في أوساط المقيمين العرب، كما تشير الارقام الى الحد من ثقافة الاستهلاك في أوساط الشباب 18-35 سنة، حيث تراجع رصيد معدلهم 10 نقاط.أما على صعيد المناطق فقد سجلت العاصمة أدنى المعدلات 77 نقطة واحتلت موقع الاكثر تقشفا لهذا الشهر متراجعة 15 نقطة عن رصيدها السابق، بينما احتلت محافظة الأحمدي أعلى المعدلات 192 نقطة بإضافة 18 نقطة. مع ذلك يعتبر معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة منطقيا ويعادل المعدل العام الوسطي للأشهر الماضية.