مخاوف مصرفية من موجة تعثرات جديدة

مفاجآت القروض المنتظمة هاجس يؤرق البنوك توقعات بزيادة وتيرة المخصصات خلال عام 2016 الرهون العقارية تشكل 60% من إجمالي الرهون.. مقابل 27% للأسهمأحمد موسى قالت مصادر مصرفية إن هناك تخوفات داخل القطاع المصرفي الكويتي من حدوث موجة تعثر في سداد القروض في ظل استمرار تراجع أسعار النفط وحالة التباطؤ الاقتصادي التي نشهدها في الوقت الراهن، حيث سيصاحب هذه الموجة تسييل للرهون التي بحوزة البنوك والتي شهدت انخفاضا كبيرا في قيمتها خلال العاميين الماضيين مع استمرار تدهور أوضاع البورصة وتراجع في قيمة العقار خلال الفترة الماضية. وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن القروض المتعثرة التي تبلغ نسبتها بحدود 2.9% للقطاع المصرفي الكويتي ليست الهاجس الآن، حيث تظل بالنهاية واضحة للبنوك وتتعامل معها عن طريق تجنيب المخصصات، أما الخطر الكبير فيكمن في القروض التي يقوم عملاؤها بالسداد المنتظم في الوقت الحالي ولكن في حال التعرض لمخاطر عدم السداد فلن تتمكن الرهون المأخوذة مقابل قروضهم من تغطية قيمة القرض. وشهد عام 2016 العديد من الدعاوى الخاصة وكذلك عمليات بيع بالمزاد العلني لعقارات نتيجة تعثر عملائها عن السداد للبنوك من بينها مزاد بيع أرض مشروع العاصمة التابع لشركة الدار الوطنية للعقارات بالإضافة إلى 3 مزادات لصالح بيت التمويل الكويتي. وأضافت المصادر ان هناك توجها بزيادة وتيرة تجنيب البنوك للمخصصات خلال ما تبقى من عام 2016 بالمقارنة مع وصولها في عام 2015 إلى أعلى مستويات 540 مليون دينار في ظل توقعات باستمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية. وبحسب بيانات البنك المركزي الكويتي يشكل حجم الرهون المقدمة للبنوك الكويتية في صورة عقارات نحو 60% من إجمالي الرهونات مقابل 27% في صورة أسهم ليصبح بذلك القطاع المصرفي الكويتي معرضا لتقلبات حادة سواء من أسعار الأسهم أو الركود في النشاط والأسعار بالقطاع العقاري. وسجلت الضمانات العقارية التي اتخذتها البنوك الكويتية نموا بشكل مطرد منذ عام 2007 والتي بلغت حينها نحو 20% إلى ان قفزت العام الماضي إلى أكثر 60% وبقيمة تقدر بنحو 11 مليار دينار، الأمر الذي يلقي بمزيد من المخاطر حول طرق تسييل تلك الضمانات في حال التعثر عن السداد. وبحسب إحصائية أعدتها «الأنباء» يبلغ عدد الأسهم المرهونة لدى البنوك نحو 8.65 مليارات سهم تبلغ قيمتها السوقية ملياري دينار تعادل 6.6 مليارات دولار. وفي عام 2015 هبطت المبيعات العقارية في الكويت بنحو 29% بعد أن شهدت مستويات قياسية خلال العام 2014 لتبلغ المبيعات نحو 3.1 مليارات دينار تعادل 10.2 مليارات دولار بتراجع تخطي المليار دينار مقابل عام 2014 الذي قفزت فيه المبيعات العقارية إلى أكثر من 4.2 مليارات دينار. وسجل نشاط المبيعات في القطاع السكني ركودا بعد أن سجل أداء قويا دام أربع سنوات، حيث بلغت الأسعار خلالها الضعف تقريبا كما تراجع أيضا النشاط العقاري في القطاع الاستثماري. ويذكر أن أرباح البنوك الكويتية في 2015 نحو 638 مليون دينار مقابل 600 مليون دينار لعام 2014 لتسجل نموا في أرباحها بنسب بلغت 6.4%، فيما تراجعت أرباحها خلال الربع الرابع لتسجل صافي ربح بنحو 144 مليون دينار مقابل 158 مليون دينار للربع الرابع من 2014 وبهبوط بلغ 8%.