كاظم لـ «الأنباء»: 3 وسائل لجمع التبرعات في رمضان.. ومستعد لمناظرة أي كان بشأن قانون جمعيات النفع العام

لا بد أن يتأكد المتبرع أين سيضع أمواله والبعض يعوّل على أن أهل الكويت جبلوا على الخير أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجمعيات لإبداء أي ملاحظة على مسودة قانون النفع العام تلقينا ردوداً من الكثير من الجمعيات وبعضهم طلب التمهل لفترة إضافية «الشؤون» مستمرة في تسجيل فرق العمل التطوعي ضمن مشروع «بادر» وبلغ عددها 124 نقل الحضانات الخاصة إلى «التربية» متوقف بسبب مشكلة لديهم في الهيكل التنظيمي قطاع التنمية الاجتماعية من القطاعات المتميزة في وزارة الشؤون وهو القطاع المعني بطريقة مباشرة بكل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية سواء الخاصة بالأسرة او الطفل او المرأة والجهة المعنية بالمراقبة والمتابعة والتدقيق في عمل جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، كما يقع على عاتقه سنويا إعداد مشروع خاص بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك وهو القطاع الذي يتبع ويدقق ويصرف المساعدات الاجتماعية، كذلك على تقع عاتقه مسؤولية تدريب وتأهيل النساء المستفيدات من بند المساعدات لتطوير قدراتهن وإنشاء مشاريعهن الخاصة والاعتماد على انفسهن، إنه القطاع الذي يشرف وينظم العمل في أبرز المشاريع التنموية وهو مشروع «بوتيك »33 ومشروع «من كسبي يدي» لتأهيل المستفيدات من المساعدات. يعتبر أيضا ثاني اكبر قطاع في وزارة الشؤون وكانت له العناية الخاصة والمباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولية وزارة الشؤون واعتبرته قطاع المستقبل للمجتمع، كما انه القطاع الذي يعطيه وكيل الوزارة د. مطر المطيري كل العناية والذي آل أمره في آخر تدوير إلى العنصر الشاب النشيط الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حسن كاظم الذي اكد في لقاء مع «الأنباء» أن وزارة الشؤون تكن كل الاحترام لعمل الجمعيات سواء الأهلية او الخيرية وأبوابها مفتوحة لهم في أي وقت للاستماع لهم ولملاحظاتهم على مسودة القانون التي اعدتها الوزارة لتنظيم العمل بعد مرور عقود من الزمن على قانون الجمعيات، مؤكدا أنه على استعداد لمناظرة من يطلب المناظرة. وبين كاظم ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تستفيد من المساعدات الاجتماعية وفق شروط وضوابط مع مراعاة الحالات الإنسانية وان المساعدات خارج اطار التقشف في المصروفات، كاشفا عن تنسيق مع هيئة الزراعة لتكون ادارة الحدائق مشتركة بين الجهتين وفق برتوكول، حيث تتولى هيئة الزراعة الصيانة والمزروعات والعناية بها، والشؤون تتولى الأنشطة والبرامج، مؤكدا ان اجتماعات سوف تعقد مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بشأن مشروع جمع التبرعات لرمضان المقبل الذي يعتمد 3 وسائل لجمع التبرعات هي :الاستقطاع والكي نت والـ «اون لاين». المزيد من التفاصيل عن هذه المسائل وأمور اخرى حدثنا عنها الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حسن كاظم خلال اللقاء في السطور التالية.بشرى شعبان ـ كريم طارق قطاع التنمية الاجتماعية يعتبر من اكبر القطاعات في وزارة الشؤون وتقع على عاتقه المسؤولية الاجتماعية الأساسية المنوطة بالوزارة لناحية التنمية الاجتماعية والمساعدات والعناية بالطفل والمرأة، فلتكن البداية مع ادارة المرأة والطفولة فما جديد هذه الإدارة؟ ٭ إدارة المرأة والطفولة من الإدارات الحيوية والناشطة وهي المسؤولة عن أنشطة الأطفال والمختصة بالحضانات بالنسبة للحضانات الخاصة وكما تعلمون صدر قرار عن مجلس الوزراء بنقل تبعيتها الى وزارة التربية ونحن في المرحلة الأولى من عملية النقل والتي لم تحدث حتى الآن ولم يتم اتخاذ أي إجراء وجار انتظار وزارة التربية لأن لديهم مشكلة في الهيكل التنظيمي. وإنما عقدنا اجتماعا واحدا برئاستي وحضور وكيل وزارة التربية المساعد فهد الغيث، ومدير إدارة المرأة والطفولة ناصر العمار ورئيسة قسم الحضانات غيداء المجرن، حيث كان اجتماع تعارف سلمنا خلاله كل ملفات الحضانات الى وزارة التربية لإثبات جدية الوزارة في إتمام العملية على أكمل وجه، وكانت المشكلة كما ذكرنا أنهم ليس لديهم هيكل تنظيمي لهذه الإدارة، وبناء عليه سيخاطبون ديوان الخدمة لمعالجة الوضع الإداري، وهذا لدى وزارة التربية ولا علاقة للشؤون به. وفترة الانتقال المحددة بثلاثة أشهر تنتهي خلال أيام ولم يتم النقل بسبب الإجراءات الإدارية في وزارة التربية وهي تأخذ بعض الوقت لاسيما انه يجب تعديل الهيكل التنظيمي، وهنا لكي لا يفهم كلامي خطأ لا أحمل المسؤولية لوزارة التربية عن عمد التأخير، وعلينا معالجة مشكلة متعلقة بالتراخيص المنتهية، لذا بادرنا برفع مذكرة إلى وكيل الوزارة للموافقة على معالجة مشكلة الحضانات المنتهية تراخيصها، بالأخص ان لجنة الفصل لم تنه عملها بسبب ما ذكرت سالفا، وبناء عليه قمنا بأخذ الموافقة بأن تكون هناك 3 أشهر أخرى، وتم توجيه كتاب إلى 3 جهات أخرى معنية وهي: الإطفاء والبلدية والصحة بالتمديد 3 أشهر في حالة أننا قمنا بالتمديد، حتى لا تدخل الحضانات في المخالفة. ولهذا فإن «الشؤون» حتى الآن هي الجهة المسؤولة عن الحضانات من حيث تجديد التراخيص والتفتيش والمتابعة، وسيظل الأمر كذلك إلى ان تقوم وزارة التربية بترتيب أوضاعها الإدارية حتى لا يدخل أصحاب الحضانات في مشاكل متعلقة بتجديد تراخيصهم. ماذا عن الحدائق الخاصة بإدارة المرأة والطفولة؟ ٭ بالنسبة لحدائق الأطفال لدينا 9 حدائق تؤدي عملها بجدية على الرغم من وجود بعض النواقص، وهناك فكرة وتوجه لدى الشؤون بالتنسيق مع هيئة الزراعة بشأن هذه الحدائق وتقدمنا بطلب للهيئة الزراعة من اجل التنسيق بين الجهتين بشأن الحدائق التابعة لنا وهيئة الزراعة لتكون هي الجهة المسؤولة عمليا عن الحدائق والشؤون مسؤولة عن التشغيل والأنشطة، وهناك اجتماع مرتقب الاسبوع المقبل من اجل دراسة الموضوع وتسليم هيئة الزراعة الحدائق لتتولى أمر ادارتها ويكون هناك بروتوكول موقع بيننا لتنظيم العمل وتكون الإدارة مشتركة، بحيث تكون الوزارة مسؤولة على الأنشطة والأطفال وهيئة الزراعة معنية بأعمال الصيانة والزراعة وما شابه ذلك، وهذا يتيح الفرصة لتنظيم الأنشطة وفق البروتوكول في كل الحدائق التابعة للزراعة، وكانت هناك تجربة ناجحة خلال احتفاليات الأعياد الوطنية، حيث قامت الهيئة بتوفير حديقة في بيان وقمنا بإقامة مهرجان رائع بمشاركة جمعية بيان ومجموعة من البنوك. قسم المرأة في هذه الإدارة لم نسمع عن أنشطته وكأنه مغيب علما بأن الإدارة تحمل اسم المرأة وهي من أنشط الإدارات لماذا؟ وهل من خطة لتفعيل عمله؟ ٭ كلام صحيح وهناك بالفعل توجه لتفعيل قسم المرأة ووضع خطة عمل خاصة في القسم، ومدير الإدارة بدأ يضع خطة واضحة للاهتمام بهذا القسم المنسي، وخلال الفترة المقبلة سوف تلاحظون الفرق. ألا يوجد تضارب فيما يتعلق بقسم المرأة؟ هناك إدارة تنمية المجتمع واهتمامها بمشروعات خاصة بالمرأة ومشروع من كسب يدي في إدارة الرعاية الأسرية؟ ٭ قسم المرأة ليست له علاقة بتنمية المجتمع، إنما له علاقة بالأمومة وارتباطها بالطفل، وأنشطتها مترابطة مع الطفل والأسرة وعمله مختلف كليا عن عمل إدارة تنمية المجتمع ومشروع من كسب يدي فلكل اختصاصات مختلفة وان كانت جميعها تهدف للنهوض بالمرأة والأسرة. الجمعيات الخيرية والمبرات الإدارة الأهم والأكثر حركة ومسؤولية هي إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية وتفصلنا أيام معدودة عن شهر رمضان، فماذا تعدون من عدة لهذا الشهر الكريم؟ ٭ باشرت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم وخلال الأسبوع الجاري هناك اجتماع موسع، برئاسة وكيل الوزارة د. مطر المطيري والإدارة وعدد من الجهات الحكومية لوضع خطوط عريضة حول جمع التبرعات والاستعداد لبرنامج لشهر رمضان وآلية العمل خلاله، ليتم بعد ذلك الاجتماع مع ممثلي الجمعيات الخيرية لإعطائهم التعليمات الخاصة بشهر رمضان، ومن وجهة نظري فإن الأمور تجري بشكل طيب وهناك استجابة، خاصة في ظل عدم وجود مخالفات كثيرة خلال العام الماضي، بالأخص التزام الجمعيات بثلاثة محاور أساسية، والتي تأتي في مقدمتها مسألة عدم الجمع النقدي للتبرعات، ونحن بدورنا نشدد على رفض التعاملات النقدية في جمع التبرعات حتى لا تقع الجمعيات في المخالفة. وعملية جمع التبرعات تتم من خلال الكي نت أو الاستقطاع الشهري أو التحويل الالكتروني «اون لاين»، وذلك حتى نتمكن من رصد أموال التبرعات واثبات ذهابها للمستحقين فعلا ولكي لا تتعرض الجمعيات والكويت لأي شبهة. هذا الاجتماع الأول الخاص برمضان وسوف تكون هناك اجتماعات أخرى موسعة لبحث الآلية، وتحديدها سواء كانت على مستوى المحافظات أو الأسواق أو يوميا، وتنظيمها في الأماكن العامة والمساجد والأماكن المسموح بجمع التبرعات فيها. في الفترة الأخيرة كثرت الرسائل النصية او الصوتية عبر «الواتساب» وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي التي تناشد مساعدة اسر سورية، فكيف يتم ضبط تلك العملية؟ ٭ لا بد أن يعلم المتبرع ويتأكد أين سيضع أمواله، على الرغم من أن تلك الرسائل تدل على أن أهل الكويت هم أهل خير وجبلوا على ذلك العمل الخيري، ونحن لسنا ضد العمل الخيري ولكن لا بد من وضع آلية وتنظيم ذلك العمل وهذه الاتصالات والرسائل خارجية وليست من داخل الكويت. هناك مؤسسات ومراكز تتصل بأهل الخير لطباعة القرآن كعمل خيري، هل هناك آلية تنظم عملها؟ ٭ هذه المراكز مخالفة، فهم يتصفحون الصحف يوميا للتعرف على الوفيات، ومن ثم يبحثون عن العناوين وأرقام التلفونات للتواصل، وهذه المراكز ربما بعضها يتبع إلى الجمعيات الخيرية، التي بدأ بعضها اللجوء لتلك العمليات بعد أن قمنا بغلق الأفرع وهذا سوف يناقش مع الجمعيات لمعالجة الوضع وتنظيم العمل. أما فيما يتعلق بإغلاق الأفرع، فنحن مستمرون في العمل، والأفرع المخالفة سيتم إغلاقها، وقامت الشؤون بمخاطبة مجلس الوزراء لأخذ موافقتهم على قيام وزارات الشؤون والبلدية والداخلية بإغلاق تلك الأفرع، وبانتظار الرد. ماذا عن إدارة تنمية المجتمع؟ ٭ إن إدارة تنمية المجتمع تؤدي عملا أكثر من رائع، فقد قاموا بإعداد رزنامة للأنشطة المختلفة خلال السنة التي تقيمها في مختلف المحافظات، كما وصل عدد مراكز التنمية إلى 19 مركزا، وقد حدث اتفاق وتعاون بيننا وبين وزارة الصحة وعلى وجه الخصوص الوكيل المساعد للطوارئ الطبية لإقامة دورات في الإسعافات الأولية، وبدأنا بأول دورة بحضوري وحضور د. جمال الحربي الوكيل المساعد بالصحة وقمنا بتخريج أول دفعة من المشاركين في الدورة ويبلغ عددهم 9 أشخاص، وهو عمل مشجع وأنا كوكيل مساعد سوف أقوم بالالتحاق بإحدى تلك الدورات وفقا لدوري، خاصة أن كل دورة يتخرج فيها 9 أشخاص. لقد وضعت الإدارة خارطة طريق سنوية بالأنشطة في جميع المحافظات والمراكز تبدأ مع السنة المالية وتنتهي بانتهائها منها ما هو تنموي وتوعوي وأسري واجتماعي والإدارة من الإدارات المتميزة في عملها على مستوى الوزارة. مشروع «بادر» أين أصبح مشروع بادر لتسجيل الفرق التطوعية، خاصة ما يتعلق بإدارة تنمية المجتمع؟ ٭ التسجيل مستمر ووصل العدد إلى 124 فريقا تطوعيا، والآن بدأنا بتفعيل تسجيل الخطط والأعمال الخاصة بتلك الفرق مثل الفريق الخاص برسومات الحائط، وهناك فرق تطوعية حضرت مع الوزارة مؤتمرات لعرض أعمالها، وهناك فرق تطوعية أخرى لم تقم بتفعيل عملها بعد وسنقوم بتشجيعها ومخاطبتها لتحفيزهم على العمل والمشاركة، كما سنقوم بدمج الفرق التطوعية التي ليست لديها القدرة على العمل بشكل فردي مع الفرق الناشطة حتى نتمكن من انجاز الأعمال. وتم تكليف مراكز التنمية بأن تقوم باستدعاء الفرق التطوعية لتنظيم الأنشطة الخاصة بتلك المراكز، والاستعانة بهم في أنشطة مراكز تنمية المجتمع والإدارات الأخرى وفي كل أنشطة الوزارة، والإدارة مستمرة في تسجيل الفرق ضمن مشروع بادر وهو مشروع مميز. ما الجديد بالنسبة للصالات وكم بلغ عدد تلك الصالات التي تديرها الوزارة؟ ٭ لا يوجد جديد فيما يتعلق بتلك الصالات سوى سحب صالة الأسبوع الفائت ليصبح لدى الوزارة 24 صالة تم سحبها وهي تدار عبر الوزارة ووفق برنامج الحجز الآلي. الرعاية الأسرية والمساعدات برز خلال الفترة الأخيرة الكثير من الحديث عن مديونيات للوزارة على مواطنين تلقوا مساعدات دون وجه حق، أين أصبح الموضوع؟ ٭ موضوع المديونيات بشكل عام يتبع إدارة الرعاية الأسرية وقطاع التنمية، ولكن تم تشكيل لجنة خاصة من قبل الوزيرة وتتبع لها مباشرة والوزيرة أخذت على عاتقها مشكورة المسؤولية عن معالجة تلك المديونيات، والمديونيات هي أموال من حق الدولة لا بد أن تعود، ونحن متساهلون في تقسيط تلك المديونيات ولكن الذي لا يستجيب في السداد سيحال إلى التحقيق، لأنها أموال دولة وليس من حق أي شخص أن يغض النظر عنها، والوزيرة تعالج القضية مع اللجنة بحكمتها المعهودة وجديتها ونحن مطمئنون إلى إن الموضوع يعالج بحكمة وجدية. ولا بد من الاشارة الى إن إدارة الرعاية الأسرية بشكل عام بدأت التدقيق في الملفات حيث بدأت المرحلة الأولى بالوحدات المنتشرة في المناطق، ومن ثم الإدارة المركزية بالوزارة حيث ان هناك لجنة فرعية تقوم بمراجعة كل الملفات قبل أن يتم الصرف لتحديد من يستحق ومن لا يستحق، أما لجنة المساعدات فهي تجتمع مرة في الأسبوع وإن احتاج الأمر مرتين وتدرس الطلبات وآلية العمل الجديدة في الوحدات ولكنها تحتاج الى تفعيل أكثر. إلى اين وصلت الامور مع جمعيات النفع العام بشأن مسودة مشروع القانون الخاص بهم؟ ٭ الجمعيات اعلنت للأسف رفضها لمسودة القانون بالمطلق ورفضت تزويد الوزارة بأي ملاحظات او مضمون الرفض، وأكثر من مرة دعوناهم للمناقشة وطلبنا تزويدنا بآرائهم لكن الرد كان التعنت وعدم الرد. وأضاف كاظم: وللأسف كل جريمتنا التي ارتكبناها أننا قمنا بتحضير مسودة مشروع وقدمناها لهم لمشاركتنا وقد طلبنا مشاركتهم، فأين الجريمة في ذلك؟ ولكن للأسف الكثير من المتحدثين عن هذا الموضوع ليسوا لديهم نشاطا في جمعيتهم ولدينا ما يدل على ذلك. وقد طالبوا بمناظرة في إحدى المحطات الفضائية الكويتية، ولكن خلال 24 ساعة كان ردي شخصيا على مذيع المحطة وأكدت له أني على استعداد للتواجد وحضور المناظرة في أي وقت وأي ساعة بشرط واحد، بأن يكون الحضور من الأشخاص الذين تواجدوا معه خلال اللقاء، ولدي ما يثبت ذلك. وشدد كاظم على أن بعض الإخوة ممن تكلموا اتهموا الوزارة بالتسويف، وللأسف البعض يجهل ما قاله كونهم هاجموا بعض المواد الموجودة في القانون منذ 50 عاما، فهو يهاجم قانون يسري حاليا ومنذ 50 عاما، ولما قمنا بتعديل الرقابة فالقانون يشير منذ عام 1962 إلى أن الوزارة تحل الجمعية في حالة مخالفاتها، وهو ما يدل أن للوزارة الحق في مراقبة الجمعية ماديا واداريا.كما أكد أن هناك الكثير من الملاحظات الارتجالية في مهاجمة الوزارة لكن للأسف لا يعلمون أنهم يهاجمون بعض المواد الموجودة منذ عام 1962، وأوجه رسالة لبعض الجمعيات بأنها ليس لديها أي عمل منذ سنوات، وأشكر الجمعيات التي ردت على مسودة المشروع وأؤكد ان الوزارة سوف تأخذ بالملاحظات التي يوافق عليها القانونيون، وأؤكد انه وصلتني الكثير من الرسائل من الجمعيات تطلب إعطاء مهلة للرد على المشروع وتلك الجمعيات من الجمعيات الفعالة والناشطة، وأن بعض الجمعيات لم يرفضوا القانون بأكمله، ولكن لديهم تعديلات على المسودة، لافتا إلى أن 60% من تلك الجمعيات ليس لديها عمل ولا انجاز وليس لديها نشاط، والبعض مخالف وسنبدأ بتطبيق القانون والنظام على الجميع. تم الإعلان حديثا عن إعادة النظر في جميع الأنظمة الداخلية لجمعيات النفع العام الخيرية أو الأهلية، اين اصبح الموضوع؟ ٭ قمنا بمخاطبة من خلال الكتب لإعطائنا النظام أو الرؤية للنظام الأساسي، ولكن الذين لم يردوا سنرفع الأمر للإدارة القانونية لاتخاذ الاجراء اللازم، فنحن نحترم الرأي القانوني وليس هناك عذر مع أحد ونحترم الجميع، وأتمنى من البعض أن يحافظ على كلامه واحترام الآخرين، وعدم زج أعضاء مجلس الأمة في تلك الموضوعات، لأن أعضاء مجلس الأمة لديهم رؤية ونظر ولا بد منهم أن يسمعوا من الطرفين، ولا يتم استخدامهم كاعلانات. ونحن ماضون في تلقي الردود وسوف نأخذ بها وأؤكد احترامنا لكل الجمعيات واننا على استعداد لمناقشتهم للتوصل الى حل وسط يرضي الجميع في إطار القانون.حق المواطنة المتزوجة من غير كويتي في بدل السكن تحكمه شروط ونراعي الجوانب الإنسانية لدى سؤال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حسن كاظم عن وجود مشكلة تواجه الإدارة والمتعلقة بالنساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تتعلق ببدل السكن، قال: المواطنة المتزوجة من غير كويتي تأخذ المساعدات ولكن ضمن ضوابط وشروط، مثلا مواطنة متزوجة وزوجها عمره 30 عاما لماذا لا يعمل؟ فعليه أن يعمل حتى نتأكد من جديته وهي ايضا يجب ان تعمل، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تصرف لها المساعدات لكن للمستحقة ولدينا اعداد كبيرة يحصلن على المساعدة، واللجنة تعمل على منح المساعدة لكل مستحقة مع مراعاة الجوانب الانسانية، مثلا في حالة تعرض الزوج لأي حادث مباشرة تصرف المساعدة للمواطنة وابنائها بغض النظر عن شرط العمر، كما أنه في حال كان الزوج يعمل وتعرض نتيجة اوضاع خاصة بالشركة للايقاف عن العمل تصرف المساعدة للمواطنة وإلى ابنائها في حالات كثيرة ولكن ان يصبح هناك نوع من الاتكال على الوزارة فهذا غير مقبول، وهناك شروط لصرف تلك المبالغ مثل أن يبلغ عمره أكثر من 40 عاما، أو أن يكون لديه عجز دائم بغض النظر عن العمر، وكما اكدت الوزيرة اكثر من مرة ووكيل الوزارة فإن المساعدات الاجتماعية خارج حالات التقشف. تطوير ورش «من كسب يدي» وحل مشكلة النقص في التجهيزات وإعادة تنظيم «بوتيك 33» التنموي عند طرح تساؤل عن وجود توجه للتوسع في ورش مشروع من كسب يدي، رد حسن كاظم بالقول: مشروع من كسب يدي من المشاريع المتميزة والمنتجة وانتجاهم ابداع ولكن ليست لديهم امكانيات كثيرة، فالورش محدودة من ناحية التجهيزات ومجهزة بشكل بسيط، وقد تحدثت مع وكيل الوزارة د. مطر المطيري في شأن تطوير الورش وتجهيزها وأبدى استعداده لتطوير تلك الورش، والآن جار تطويرها وزيادة معداتها، والمفرح في ذلك العمل الابداع في عمل المتدربات، و«من كسب يدي» هو مشروع منظم ورائع ولكن ينقصهم المعدات وان شاء قريبا سوف تعالج مشكلة النقص في التجهيزات. وفيما يتعلق بالتوسع في «بوتيك 33» الذي يعد من المشاريع التنموية المتميزة ليس على مستوى الكويت فقط بل على مستوى المنطقة، والتركيز على عمل المتدربات في إدارات الوزارة (تنمية المجتمع ومن كسب يدي)، قال كاظم أن «بوتيك 33» هو من المشاريع المتميزة والتنموية الهادفة ويتضمن 44 محلا وحاليا نعمل على اعادة النظر في خطة تشغيله وأعطيت التوجيهات بان المحل الذي أنهى عقده أي قضت المستفيدة 3 سنوات لا يتم تسليمه الى احد، وبعد ان يتم اغلاق المحلات سنقوم بإعادة تأهيل هذا البوتيك، وأتمنى أن يصبح بوتيك 33 مزارا للكويتيين ولضيوف الكويت، بعد إعادة تأهيله والانتهاء من تنظيمه الجديد، ليكون مولا للمبدعات من المواطنات. ومن ضمن جولاتي وجدت أن هناك فتيات كويتيات يشتغلن بأيديهن ومثل هؤلاء هن من يجببن أن يشتغلن بالبوتيك. وهناك خطة لدمج المستفيدين من الدورات التدريبية والتأهيلية المهنية في كل من مراكز التنمية ومشروع من كسب يدي كونها ذات هدف واحد ليكونوا في مكان واحد في بوتيك 33، حتى يكون مكانا لتشكيل جيل منتج على أعلى مستوى.