اشتراطات بيئية جديدة لكبائن التدخين في المجمعات

نبحث قانونية منح متطوعين صفة ضبطية قضائية لرصد المخالفات البيئية دارين العلي أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان الهيئة ستعمم قريبا الاشتراطات البيئية الجديدة اللازم توافرها في الكبائن المخصصة للتدخين على المجمعات التي ستأخذ على عاتقها توفير هذه الأماكن.جاء ذلك خلال مشاركة الأحمد في أولى الحملات التفتيشية لمخالفة المدخنين في الاماكن العامة في مجمع الأفنيوز، وذلك بعد انتهاء الفترة التوعوية الخاصة بقانون البيئة 42/2014 والمعدل فبـ 99/2015، الذي نص في المادة 56 على منع التدخين في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة. وأشاد الاحمد بإدارة المجمع التي تجاوبت مع مطالبة الهيئة لإيقاف التدخين في المجمع، الى جانب توفير أماكن مغلقة مخصصة للمدخنين، موضحا ان الغرف الحالية صغيرة الحجم ولا تسعف المدخن، إذ انها ليست ذات بيئة مناسبة له، لافتا الى ان جميع المخالفات الواردة في قانون البيئة سيتم تطبيقها وسيحول المخالف الى النيابة العامة، وفي مخالفة التدخين ستكون هناك فترة صلح لمدة 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة ومن خلال دفع الغرامة المالية المستحقة وذلك في مبنى الهيئة العامة للبيئة وهي 50 دينارا لأول مرة و100 دينار إذ اعاد ذات المخالفة، وفي حال عدم الصلح تتم احالة المخالف للنيابة العامة لأخذ الاجراءات اللازمة. وأضاف ان الهدف من الحملة ايصال رسالة مفادها أن هناك ضباطا قضائيين بيئيين سيقومون بمخالفة كل من يدخن في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة والتي لم يرخص بها او لم تخصص لها أماكن ثانية لإعفائها من القانون. وبين الاحمد ان الهيئة نفذت حملة توعوية تحت عنوان «تسوى نحميها» خلال الفترة السابقة لتعريف المجتمع بالقانون البيئي وكيفية التعامل معه، مشيرا الى ان الوقت قد حان لتطبيق القانون الى جانب استمرار الحملات التوعية، مشيرا الى ان الجولة تضمنت تحذير المحلات التجارية للتبغ والسجائر حيث يمنع بحكم القانون من وضع الاعلانات خارج حدود المحل، وعدم الالتزام سيعرضهم لعقوبات قانونية. وعن استجابة مرتادي المجمع لقانون منع التدخين أوضح ان هناك تجاوبا جيدا من قبل المدخنين، ورغم إعداد الزوار الكبيرة للمجمع، الا ان الحالات التي تم رصدها خلال الجولة لم تتجاوز ٢٥ مخالفة، وهذا يدل على ان الحملة التوعوية قامت بواجبها، وهناك وعي قانوني بذلك، والمدخنون تقبلوا ذلك لإدراكهم انهم مخالفون، متابعا بأن الهيئة لم توجد لمخالفة الناس بل لخلق بيئة افضل صحيا، وكل من يتجاوز ذلك ويضر بالآخرين من خلال تدخينه في الاماكن غير المخصصة سيواجه العقوبة. وأثنى الاحمد على جهود شرطة البيئة والضباط القضائيين، معلنا عن دراسة الهيئة في المرحلة المقبلة قانونية منح المتطوعين صفة الضبطية القضائية كضابط قضائي متطوع لرصد المخالفات البيئية وتحرير مخالفة مباشرة.بدوره، قال نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي، وهو اول من سجل مخالفة بحق مدخن خلال الجولة: ان القانون يمنح الهيئة كامل الصلاحية بالتعاون مع شرطة البيئة لشن حملات للقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالبيئة والانسان معا. ولفت العنزي الى وعي زوار المجمع بضرورة التدخين في الغرف المخصصة لذلك، مبينا ان الهيئة شنت حملات بسيطة في فترات ماضية مهدت لهذا الأمر، الا ان حملة الامس مختلفة خصوصا بعد استكمال عناصرها، مشيرا الى مشاركة 30 ضابطا قضائيا في الحملة تم توزيعهم على مجموعات بمرافقة احد عناصر شرطة البيئة، مؤكدا ان هذه الحملة ستطول مجمعات اخرى في المستقبل وبشكل مفاجئ ايضا حتى يتم التأكد من التزام الجميع بهذا القانون. بدوره، قال مدير ادارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي: ان شرطة البيئة تدعم الهيئة لتطبيق القانون البيئي، مشيرا الى ان الحملات التفتيشية ستتوالى على كل المجمعات الا انه تم اختيار مجمع الأفنيوز للانطلاق منه كونه يشكل نافذة السياحة في الكويت، وستكون رسالة الحملة «جدية التحرك». وأوضح العجمي أن الجولة تهدف لحماية شريحة كبيرة من الزوار وتأكيد حقهم في العيش في بيئة سليمة خالية من الملوثات، مشيرا الى ان القانون لا يفرق بين مواطن ووافد، فالاثنان ستنالهما العقوبة نفسها دون تهاون او اعفاء. وقال: ان القانون حدد غرامة مالية كبيرة على كل من يسهل او يروج لعملية التدخين تصل الى خمسة آلاف دينار، داعيا الجميع الى الالتزام بمواد هذا القانون، لافتا الى ان غرامة المدخن ستكون ٥٠ دينارا لأول مرة تدفع في الهيئة وتوضع في الصندوق البيئي خلال ١٥ يوما من تاريخ تحرير المخالفة وإلا فسيتم احالته الى النيابة العامة، وتكون الغرامة ١٠٠ دينار في حال ضبط المخالف اكثر من مرة. وتحدث عن ان التفتيش سيطول ليس المدخنين فقط وإنما البحث في تطابق الاشتراطات الخاصة بالكبائن المخصصة للتدخين، لافتا الى ان بعضها أحيانا يكون صغير الحجم أو لا يوجد فيه نظام للتهوية او انه موضوع بشكل غير مناسب، لافتا الى أن إعلانات التبغ أيضا من الأمور التي منعها القانون، حيث ستتم مخالفة أصحاب محال بيع السجائر في حال وجود إعلانات خارج المحال، مشيدا بتعاون إدارة مجمع الأفنيوز في تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في القانون. رخصة «مطعم» لا تخوّل صاحبه تقديم «الشيشة» فيه دارين العلي أكد مصدر مطلع أن الشرطة البيئية طبقت قانون منع التدخين بحزم على جميع الأماكن العامة بما فيها المطاعم الواقعة في المجمعات التجارية، لافتا إلى أن رخصة مطعم لا تخول توفير «الشيشة» او السماح بالتدخين داخل أرجاء المكان. مشددا على ان الشرطة منعت تناول «الشيشة» في مطاعم المجمعات التجارية تطبيقا لقانون البيئة الجديد والمواد المعدلة له، لافتا إلى ان المخالفة تصل إلى 5 آلاف دينار لإدارة المطعم التي توفر ذلك للزبائن.وعن السماح بالتدخين في المقاهي المرخصة، لفت إلى أن القانون يغرم كذلك المقاهي التي لا تلتزم بشروط التهوية والأماكن الخاصة بالمدخنين.وأعلن المصدر عن افتتاح مكاتب لشرطة البيئة في عدد من الاماكن كنقاط ثابتة في كل من الوفرة والفنطاس ومجمع الأفنيوز، مؤكدا أن الإدارة تطمح الى زيادة أعداد العاملين والمنتسبين للإدارة من الأفراد والضباط. من أجواء الجولة ٭ بدأت الحملة التفتيشية في الساعة الرابعة عصرا، وسجل نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أول مخالفة واستمرت لأكثر من ساعة توزع فيها الضباط القضائيين برفقة شرطة البيئة على مجموعات جالت في كل أرجاء المجمع، وكانت حصيلة الجولة ٢٥ مخالفة تم اعطاء المخالفين بموجبها فرصة لاجراء امر صلح مع الهيئة خلال ١٥ يوما ودفع غرامة ٥٠ دينارا الى الصندوق البيئي وإلا فستتم احالة المخالفة الى النيابة العامة. ٭ أشار الاحمد الى تعمد الهيئة اثارة صخب إعلامي حول بدء الحملات التفتيشية والتزام الضباط القضائيين بارتداء زيهم الرسمي للفت أنظار مرتادي المجمع لبدء تطبيق القانون، مشيرا الى ان الضباط سيستمرون في عملهم ولكن في المرات المقبلة بلباس مدني لمتابعة المخالفين وتحرير المخالفات حيث سيتواجد الضباط القضائيون على مدار الساعة في المجمعات التجارية لضبط المخالفين، بالاضافة الى قيامهم بجولات مقبلة لجميع مرافق الدولة ووزاراتها لتفعيل القانون. ٭ اشتكى بعض المخالفين من ضيق الكبائن المعدة للتدخين ومن عدم وجود تهوئة جيدة فيها، ما يدفعهم للتدخين احيانا خارجها، وهو ما حدا بالمعنيين الى تنبيه ادارة المجمع بإزالة بعض غرف التدخين غير المطابقة للمواصفات. ٭ خلال الحملة زار الاحمد برفقة الضباط القضائيين احد محال بيع التبغ وتم تنبيههم الى وجوب ازالة جميع الاعلانات التجارية للسجائر وضرورة الالتزام بما جاء في المادة (56). ٭ استنكر الاحمد خلال جولته وجود بعض طفايات السجائر في أركان المجمع، مطالبا إدارته بإزالتها فورا. ٭ فوجئ احد المدخنين بعناصر الضبطية القضائية وهم يحررون مخالفة ضده، متسائلا عن الجرم الذي اقترفه الا ان التذرع بعدم معرفة القانون لم يكن في صالحه، اذ صودف جلوسه على طاولة في احد المطاعم موضوع عليها اشارة واضحة بأن التدخين ممنوع. ٭ اختتمت الحملة بزيارة الاحمد الى المكتب الدائم للشرطة البيئية في مجمع الأفنيوز والذي يداوم فيه ٧ عناصر بيئيين يتابعون قضايا المجمع البيئية يوميا طوال مدة عمله.