الصالح لـ «الأنباء»: وثيقة الإصلاح نافذة للمحافظة على تصنيف الكويت الائتماني

مصادر: «المالية» و«المركزي» و«هيئة الاستثمار» في اجتماع مع «موديز» خلال أيام الإجراءات الإصلاحية ووضع البنوك المستقر يضمنان استقرار التصنيفمحمود فاروق قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الوزارة وضعت جدولا زمنيا محددا لتنفيذ 41 برنامجا ضمن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، موزعة ما بين برامج قصيرة الأجل واخرى متوسطة الاجل. واضاف في تصريح لـ «الأنباء» أن وثيقة الاصلاح التي اصبحت في حكم النافذة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء لا يمكن تغيير جدولها الزمني وذلك لعدة اعتبارات، منها ضرورة ان تكون هناك اجراءات ملموسة قبل نهاية مايو المقبل حفاظا على تصنيف الدولة الائتماني، وحتى لا يكون هناك أي تبعات سلبية على المؤسسات المالية بالدولة، او انعكاسات على السياسة النقدية. وأكد أن الجميع يعي الآن خطورة الموقف الحالي للدولة من حيث خطورة استمرار الاختلالات المالية والاقتصادية الراهنة من دون قرار يتخذ في الوقت المناسب قبل فوات الأوان. وأوضح ان جميع إجراءات الوثيقة تحظى بدعم من القيادة السياسية، وتفهم نيابي بشأن ضرورة المضي قدما في تنفيذها. اجتماع مع «موديز» وفي سياق آخر، كشف مصادر مصرفية لـ « الأنباء» عن عقد اجتماع حكومي – مصرفي مع مسؤولي وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني يتم خلاله عرض توضيحي للإجراءات والبرامج العاجلة التي أقرتها الكويت مؤخرا بمشاركة القطاع الخاص، بغرض معالجة الخلل الاقتصادي الذي تعاني منه الكويت. وقالت المصادر ان الاجتماع سيضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال، وعن القطاع الخاص اتحاد مصارف الكويت، وذلك بعد ان امتدت آثار مراجعة التصنيف السيادي للكويت إلى القطاع المصرفي ليصبح تصنيف أكبر مصرفين كويتيين تضمن 26 بنكا خليجيا تحت المراجعة تبعا للأسباب المعروفة من الضغوط على المالية العامة وتأخر خطوات الإصلاح. واستبعدت المصادر تخفيض التصنيف الائتماني للكويت المرجح مراجعته والاعلان عنه ابريل المقبل، متوقعة ان تستمر نظرة مستقبلية مستقرة للدولة، وذلك وفقا للإجراءات الحكومية الاخيرة بشأن الاصلاح، إضافة إلى الوضع المالي للبنوك المستقر الذي أكده محافظ بنك الكويت المركزي اكثر من مرة ووصفه بأنه « متين وقادر على مواجهة أي صعوبات». وأوضحت المصادر ان وكالة موديز حاليا تقوم حاليا بتقييم مدى تأثير حدوث المزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي للكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء بشأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط.