«S&P» تثبت تصنيف ضمان الاستثمار عند «AA»

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز«S&P» تصنيفها للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بدرجة «AA» مع تغيير نظرتها المستقبلية لأداء المؤسسة من سلبية إلى مستقرة. وأفاد التقرير الوكالة بأن تثبيت التصنيف وتحسين النظرة المستقبلية من سلبي الى مستقر يعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ «ضمان» على سجل عمليات قوي جدا وأداء مالي قوي وخصوصا على صعيد رأس المال والأرباح الجيدة، هذا إلى جانب الدعم القوي الذي تحظى به من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المشتركة الأربع الحريصة على استمرار المساهمة في زيادة رأسمالها. وأضاف التقرير أن التصنيف يعكس أيضا أداء المؤسسة الذي يستند إلى سجل عمليات يمتد لأكثر من 40 عاما والذي تقوم المؤسسة من خلاله بإنجاز أغراضها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء، وإلى العلاقة المستقرة والداعمة التي تربطها بتلك الدول، ونظام الحوكمة الذي ينظم أعمالها، كما يعكس التصنيف قوة الكفاية الرأسمالية لدى المؤسسة وسيولتها العالية القادرة على مقابلة التزاماتها التأمينية، ودرجة المرونة الاستثمارية والمالية القوية. من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة فهد راشد الابراهيم ان المؤسسة نجحت في المحافظة وللعام التاسع على التوالي على تصنيفها الائتماني مع تغيير نظرة الوكالة العالمية المستقبلية لأداء المؤسسة من سلبية إلى مستقرة، وذلك رغم الأحداث السياسية الكبيرة في بعض أسواق عملها، والمستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، مشيرا الى أن المؤسسة حرصت على مواكبة التطورات بزيادة حجم عملياتها الإجمالية خلال تلك الفترة. وأوضح الإبراهيم أن المؤسسة تسعى لمواجهة التحديات التي تفرزها أحداث المنطقة ومنها تراجع حجم الأنشطة الاستثمارية والتجارية عبر مواصلة تقديم خدمات جديدة والسعي لتعزيز أنشطتها في المزيد من الأسواق. وأشار إلى أن المؤسسة ومنذ انشائها في العام 1974 كهيئة إقليمية مشتركة بعضوية 21 دولة عربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة تقوم بدورها في تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتنمية صادرات المنطقة إلى كل الأسواق ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وأضاف الإبراهيم أن المؤسسة قررت العام الماضي أن تشمل بتغطيتها التأمينية ثلاثة مخاطر جديدة هي خطر نزع الملكية الزاحف أو التدريجي وخطر وقف أو انقطاع الأعمال وخطر الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب، نظرا لما تشهده المنطقة العربية من تطورات ومتغيرات سياسية مهمة وما تحتاجه الدول العربية من اهتمام لزيادة استقطاب الاستثمارات الوافدة إليها.