الحمد: نؤيد قرار «التشريعية» لصوتين وخمس دوائر وكل قرار آخر في حال إقراره بشكل دستوري وقانوني

قال مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد: ان قرار اللجنة التشريعية بتعديل قانون الانتخابات ليكون عدد الدوائر الانتخابية خمس دوائر ويكون للناخب حق الإدلاء بصوتين هو أحد مخرجات العملية الديموقراطية التي ارتضيناها جميعا، وسواء وافق عليه مجلس الأمة وأصبح نافذا أو لم يوافق فإن على الجميع أن يقبلوا ويرحبوا بما يتمخض عنه سير العملية الديموقراطية من مخرجات حسب الدستور والقانون. وأضاف م.الحمد أن قرار اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لا يعتبر إقرارا للمشروع وهو عرضة للموافقة أو الرفض، مؤكدا أن الأمر المهم هو سلامة المسار الدستوري والتشريعي للقضية الانتخابية التي ترتكز عليها العملية الانتخابية برمتها، وأن على الجميع القبول بنتائجها. كما بين أن تأييد القرارات النافذة عبر القنوات القانونية والدستورية لا يعني القبول الشخصي بها، ولكنه يعكس جوهر الديموقراطية التي تعني قبول رأي الأغلبية والتوافق معها مهما كانت الآراء الشخصية، لأن الديموقراطية لا تقف عند مصلحة أحد، بل هي الأساس لمصلحة الجميع. وختم م.الحمد مؤكدا عزمه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 2017، مستغربا محاولة البعض إشاعة عدم ترشحه مع أن وقت الإشاعات مازال مبكرا «ومع أنه يجب ألا يأتي أبدا».