المجلس يعيد قانون المناقصات إلى «المالية»

الشايع: قانون المناقصات المعدل يعالج كل الثغرات والتلاعب الخرافي: الترسية على المقاول الأقل سعراً تكون سيئة الجودة والكفاءة الزلزلة: قانون المناقصات الكويتي بشهادة البنك الدولي من أسوأ القوانين عاشور: لماذا تعطى الأولوية للترسية على الشركات المدرجة في البورصة؟ محمد العبدالله: الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة بحق مقاولين مخالفين العمر: المنتجات المحلية لا تستطيع المنافسة بأسعار تنافسية حمدان العازمي: إحدى الشركات المدرجة في البورصة تسببت في كارثة مشرف الطريجي: هناك تناقضات بخصوص إخضاع مناقصات «النفط»  في القانون خليل أبل: الخلل ليس في أقل الأسعار بل في المواصفات الموضوعة ياسر أبل: المشروعات الإسكانية كلها سليمة وفق العقود المبرمة حماد: القانون لم يعالج اتفاق الشركات على الإضرار بالمال العام ويجب إلغاء موضوعات الوكالات الرويعي: أقترح إعادة قانون المناقصات إلى اللجنة  المالية لمزيد من الدراسة المجلس يقر مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي مطيع: مشروع المطار به ثغرات كثيرة لا ينبغي أن تمر على لجنة المناقصات تكليف العبدالله توزيع تقرير «المحاسبة» بشأن الأنابيب النفطية على النواب إحالة تقريري التحقيق في الاستثمارات الخارجية إلى الحكومة الحويلة: بعض المشاريع تصل نسبة الأوامر التغييرية فيها إلى 100% تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل - سلطان العبدان - خالد الجفيلوافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتوزيع نسخ على أعضاء مجلس الأمة من تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته المتعلقة بدراسة مناقصة خطوط أنابيب شركة نفط الكويت لصالح إحدى الشركات. كما وافق المجلس على إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمزيد من الدراسة على أن ترفع تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرين.وقال تقرير اللجنة إن مشروع القانون يهدف إلى تقديم قانون جديد للمناقصات العامة نظرا إلى مرور وقت طويل على صدوره لا سيما أنه صدر عام 1964 إضافة إلى مواكبة المتغيرات والتطورات التي طرأت على الاجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع.وأضاف التقرير أن الهدف أيضا من مشروع قانون المناقصات العامة هو انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى من خلالها إلى جذب المستثمر الأجنبي إضافة إلى الأحكام المستحدثة في شأن ضريبة الدخل وقوانين دعم العمالة الوطنية وتشريعات أخرى. وطلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة أمس إخلاء القاعة من الجمهور لمناقشة طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الأخرى حول العالم. وكانت لجنة التحقيق قد وافقت بإجماع أعضائها على أن يكون تقريرها سريا ويودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة حتى يطلع الأعضاء عليه قبل مناقشته، وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء 30 مارس الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة أمس وتتلى الفقرة التالية: قانون المناقصات العامة انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن المناقصات العامة. ٭ الشيخ محمد العبدالله: أستأذن المجلس بدخول الفريق الفني. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة). ٭ فيصل الشايع (عن مقرر اللجنة المالية): أحيل القانون في 13 مايو 2010 وقدمت اللجنة تقريرها في دور الانعقاد الماضي وبناء على موافقة المجلس سحبت اللجنة تقريرها لمزيد من الدراسة وقدمت 5 اقتراحات لتعديل القانون ويتكون من 97 مادة و47 مادة أضيفت جديدة. وأشبع نقاشا مع الجهات المعنية والبنك الدولي. وضعنا قانونا يمنع ويعالج كل ثغرات القانون السابق من التلاعب ويسد ويغطي كل احتياجات لجنة المناقصات. ٭ عادل الخرافي: هذا القانون مهم جدا وأشكر اللجنة على جهدها ونقاش القانون ونشكر الحكومة على تطوير القانون بحيث ان كثيرا من المناقصات الكبرى يتم التشكيك فيها. والأرخص يكون سيئا من حيث الجودة والكفاءة وعلى سبيل المثال مناقصات الاسكان، فأساسيات أسلوب التعاقد قاصر ونعيده مرة أخرى والمقاول يخالف الشروط واللوائح فليس الأرخص دائما هو الافضل والوقت هو المال ولدينا دراسة بشأن كيفية تحويل الوقت الى أموال. وسياسة الإغراق أصبحت كثيرة في البلد. والمواد الخام تأتي من الخارج وتكون تكلفتها أعلى.فالمطلوب من هيئة الصناعة أن تدافع عن المنتج الوطني وأشيد بدور الحكومة ودور اللجنة وأتمنى أن تغير تغييرات جذرية لتساعد لجنة المناقصات لتكون ديناميكية ولا تعتمد على الارخص وأرجو أن يكون للفكر الكويتي الخالص دور في لجنة المناقصات. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): تم تحديد المواقيت كلها بالكامل حتى لا نأخذ فترات طويلة وتم تحديد الايام بعد فتح المظاريف. وأقل الاسعار لم تعد موجودة لأنه سيكون هناك ظرف فني وظرف مالي فمن يخالف المواصفات يستبعد بدون فتح المظروف وعالجنا موضوع المقاول المخالف في الشروط ولن يتم استدعاؤه في مناقصات أخرى وعالجنا التلاعب في الانسحابات وإذا كررها يستبعد ويصل الى الغاء تسجيله في لجنة المناقصات. ٭ د.يوسف الزلزلة: أريد تنبيه الحكومة بأن هذا القانون صار له 6 سنوات بين اللجنة والمجلس نتيجة لخلاف حكومي - حكومي وليس خلافا نيابيا - حكوميا. وهناك خلاف حكومي - حكومي على ما ورد من مواد ويظل هذا القانون به نقص شديد جدا وهناك أخطاء واضحة. قانون المناقصات وبشهادة البنك الدولي من أسوأ القوانين فيقول ان القانون على مستوى العالم هو الأسوأ نتيجة لنقص أمور كثيرة منها مبدأ الشفافية ومبدأ الاختيار وتقاعس الشركات وإجراءات تفادي ذلك. كل الوزارات دون استثناء كانوا يتكلمون عن الفترة الطويلة في إجراءات المناقصات وخاصة عندما نأتي لميزانيات الدولة على المشاريع، إذ لا يصرف فلس واحد على المشاريع لأن إجراءات المناقصات ليست على المستوى المطلوب. فنحن في حاجة الى تغيير جذري في مصلحة مشاريع الدولة. ولا نملك الا سرعة الاجراءات. بعض مشاريع الدولة توضع في ميزانية 6 سنوات ولم يصرف فلس واحد على المشاريع. ويقولون ان ديوان المحاسبة هو الذي يعرقل لأنه يلزم الوزارات ببعض الاجراءات الصعبة. فأتمنى عندما نناقش القانون بمواده نقف بالفعل على المواد التي تحتاج الى تعديل، عندما نأتي الى أقل الأسعار رئيس اللجنة يقول انهم حلوا هذه المشكلة. فلابد من وضع آلية واضحة بناء على ما قاله البنك الدولي ولديه إنجازات في قوانين دول العالم، وعليه لابد ان نأخذ بكل ما قاله البنك الدولي. 3 خطوات رئيسية يجب اتباعها هي: الجهات الحكومية بلا استثناء لديها تجارب سيئة وكان من المفترض أخذ رأيها في القانون، وهناك تفاصيل يجب وضعها في الاعتبار. وثانيا: تجارب دول العالم التي أتى بها البنك الدولي وعرض مشاكل كل الدول في قضايا المشتريات الحكومية وعرض اقتراحات متميزة وفوجئت بتجاهلها من قبل اللجنة. وثالثا: منذ 6 سنوات لم ننجز هذا القانون، والحين أتمنى من الاخوان في اللجنة او الحكومة انه عندما نأتي للتصويت على المواد يعاد مرة اخرى الى اللجنة المالية وتأخذ مهلة شهرا لدراسته دراسة مستفيضة ويستدعون النواب مقدمي التعديلات حتى نأتي بشيء متكامل. وكذلك هناك جهات خاصة كالشركات التي تعاني من القانون السابق لابد ان يؤخذ رأيها وإلا ما معنى ان أغلب قوانين الحكومة تتأخر. نعم نناقش القانون الآن ونقدم التعديلات ونقدمها ونعيد القانون الى اللجنة. ٭ فيصل الشايع عن المقرر: كل ملاحظات الزلزلة أخذناها بعين الاعتبار من الجلوس مع البنك الدولي والشركات والجهات المعنية مثل المناقصات ووزارة الكهرباء والقطاع النفطي وديوان المحاسبة والمقاولين وأصحاب الشركات وأخذنا رأيهم في المشاكل. وتقدم النواب بملاحظاتهم، وعلى ضوء كل ذلك انجزنا هذا القانون وهو يغطي كل ملاحظات النواب وتلك الجهات واذا كنتم تريدون مناقشة التعديلات مرة اخرى فلابد من مهلة كبيرة لدراستها. ٭ صالح عاشور: القانون طال انتظاره ولكن هناك ملاحظات منها ان الجهات التي تم استدعاؤها لم يتم ذكرها وان المقاولين ايضا لديهم ملاحظات ورأيهم لا يدون بالتقرير وبالتالي الجهات المعنية والمتخصصة غير مدونة بالتقرير. والمشكلة الرئيسية تقع في الاوامر التغييرية التي وصلت في بعض المشاريع الى 40 و50% والمفروض ان تكون نسبتها 10% فقط. وقدمت مقترحا بإلغائها. والمادة الخامسة مخالفة للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، فاللجنة أعطت أولوية للترسية للشركات المدرجة في الأوراق المالية فمن يقول ان الشركات المدرجة أفضل من الشركات غير المدرجة، وهذا ظلم للشركات ومبدأ لا نرضاه وأعطيتهم كذلك 5% لأفضلية العروض، وبذلك حرمنا الشركات الأجنبية ذوي الخبرة والتي نريدها لبعض المشاريع الكبرى، وبالتالي واضح كأننا نعطي المناقصات لبعض الشركات المعنية وهم 3 شركات الاولى يملكها 48% سوريون وأخرى إيرانية وثالثة مختلطة. فهل تريد حرمان الكويتيين من دخول المناقصات ويجب ان يدخل المناقصة الشركات الخارجية لأن الشركات المدرجة وضعها سيئ فنريد الموافقة على إلغاء البند الخامس من المادة 53. وأي مناقصة فوق العشرين مليون انت حرمتهم من الدخول فيها. وكذلك تمت زيادة التوريدات المباشرة من 5 آلاف الى 75 الف دينار، وهذا يحتاج التدقيق عليه حتى لا يتعدد الشراء المباشر ولابد ان يكون هناك تأكيد على دور المراقبين الماليين في الوزارات حتى لا تكون هناك عقود مباشرة متكررة في الوزارات. ٭ فيصل الشايع عن المقرر: الأوامر التغييرية عالجناها بحيث لا تزيد على 5% ويكون هناك سبب حقيقي. وبخصوص الشركات المدرجة في البورصة فلا يجوز احتكار المناقصات حق الشركات المدرجة في البورصة. وهذا به ظلم لأكثر من 170 شركة واذا طبقت هذه الفقرة فيكون هناك ظلم وقطع أرزاق. وزيادة العقود المباشرة رفعناها من 5 آلاف دينار الى 75 الفا، وأخذنا رأي ديوان المحاسبة ولا تجوز تجزئة الصفقة الى صفقات متعددة حتى لا تقل قيمتها. ٭ الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: القانون مهم ويعتبر الركيزة الأساسية لكل مشاريع الدولة ونشكر جهد الاخوان في اللجنة المادة 19 من المقترح المقدم والذي جدد النصاب المباشر للشراء بـ 75 الف دينار فعندما صدر القانون في عام 64 كان 5 آلاف دينار يشتري أرضا 2000 متر في سلوى وحينما يتم تحديد مبلغ يتم ربط الجهات بهذا المبلغ ومشروع الحكومة يعطي مرونة بتحديد المبلغ في اللائحة التنفيذية ويكون المساءلة للوزير المختص لاستغلال هذا التفويض بشكل سيئ وأشير الى ان القانون سيستمر الى 50 سنة اخرى. ٭ صالح عاشور: 5 آلاف الى 75 ألفا رقم كبير خصوصا اذا تعدد المبلغ ومن باب اولى لا ينبغي حرمان 170 شركة من الدخول في المناقصات وينبغي إلغاؤها. ٭ جمال العمر: هذا القانون مواده بها سلبيات وإيجابيات واللجنة تعترف بأنه بحاجة الى وقت كاف لإقراره. بخصوص البند 5 بشأن الـ 5% لا أعرف لماذا التعديل؟! الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية من الممكن ان يكون ملاكها غير كويتيين وربح المقاول لا يتعدى 5% وهنا يفتح مجال التحايل وإعانة المقاولين ان يلتفوا على القانون وأخذ فرص المقاولين الكويتيين وبذلك سنحد من المنافسة وسنكلف المال العام ونحرص بالاحتيال على المال العام. ومن يقول ان الشركات المدرجة في البورصة ملاكها كويتيون؟! هناك تحالفات دولية. المنتج المحلي اذا لم يستطع المنافسة بأسعار تنافسية إلا ان المنتجات المحلية فقط اسم وليس منتجا. فالقانون بحاجة الى مراجعة حقيقية من حيث ترك المنافسة للجميع، وبخصوص العمالة الكويتية تستطيع إلزام الشركات بنسبة معينة من الكويتيين. هناك تأخير من تاريخ التأهيل الى الترسية ويؤثر على سعر المناقصة لذلك يجب معالجة هذا الخلل وكل مخاطرة في المواصفات ستنعكس على عسر المقاول والمال العام هو من يدفع ثمن هذا الخلل والبيروقراطية وهناك ملاحظات اخرى ليست بها مجاملة وينبغي اخذ آراء مختصين والاطلاع على قوانين الإمارات والسعودية. وهذا القانون سيف ذو حدين. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): كل ملاحظات النواب تمت مراعاتها في القانون الجديد الذي بين أيديكم وهناك المادة 32 تخص التأهيل. ٭ جمال العمر: حتى فترة السماح من التأهيل الترسية فترة طويلة فضلا عن عملية تدقيق ديوان المحاسبة، وهذا يكلف الدولة أموالا. وأيضا لم ينجز المقاول وانظروا الى الحصى في الشوارع وتأخير مشاريع الاسكان وغيرها. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): من أين أتيت بهذه المدد؟ المدد موجودة 30 يوما أو 60 يوما ولا يوجد شيء اسمه 6 أشهر أكثر شيء 60 يوما، والمواد المخصصة 38 و49 و63 و65 و69 ولا توجد بها 6 أشهر. ٭ جمال العمر: حتى الـ 60 يوما لدراسة المواصفات الفنية كثيرة، دراسة العروض 60 يوما وإجراءات الترسية فترتها طويلة وكلها تكلفة على سعر المواد الخام. ٭ حمدان العازمي: أشكر أعضاء اللجنة على الجهد، لكن مقرر اللجنة يقول تمت معالجة السلبيات في القانون السابق، لكن كنت أتمنى أن تعالج لمصلحة البلد. نشكره على رأيه بإلغاء البند الخامس، لكن رأي اللجنة بالأغلبية. لا يجوز حصرها على الشركات المدرجة في البورصة لأكثر من 20 مليون دينار. فهذا يوضح أن القانون مفصل على بعض الشركات الموجودة.الشركات المدرجة 3 شركات ترخيصاتها كويتي ورأس المال أجنبي هذه الشركات هي الخليج المتحدة صاحبها علي يارا إيراني الجنسية، وشركة المجموعة المشتركة صاحبها عبدالرحمن معروف سوري الجنسية وهما المدرجتان في البورصة، وشركة يارا لها سوابق منها كارثة مشرف واليوم كأننا نفصل القانون على شركات معينة فلماذا لا نأخذ أقل الأسعار العلنية ليست بالقانون بل في تطبيقه وعدم إحالة أي متجاوز الى النيابة. الحكومة لا تتجرأ على تطبيقه على البعض، هذا مشروع بلد وتصير ضغوطات عليه، لابد أن يكون أقل الاسعار مثلما كان في السابق. لا توجد شركة اليوم تشتغل بعمالتها، فمشكلة المناقصات تكمن في العقود بالباطن فهناك شركات تأخذ مناقصات وليست لديها أيد عاملة. دراسة البنك الدولي في 2010 و2014 تقول ان العائق الرئيسي في التنمية في الكويت هو الفساد وحدد في الاشغال والكهرباء. أتمنى من النواب إرجاع القانون الى اللجنة لدراسته دراسة جيدة. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): هناك اقتراح مقدم، الآن بإلغاء موضوع الشركات المدرجة، قصة الوكيل فالقانون المعدل سمح للشركات الاجنبية بالدخول بدون وكيل ولم نحتكر ذلك، بل تم السماح للشركات بالدخول بدون وكيل. قصة أقل الاسعار فالأمر معروف أن بعض الشركات تخفض الاسعار حتى تُرسى عليها المناقصة وتحدث المشاكل بعد ذلك. وسوينا ظرفين، ظرفا للمواصفات فإذا كان مطابقا للمواصفات فينظر في ظرفه وبالتالي نحد من خفض الاسعار حتى تكون الاسعار منطقية ومعقولة. ٭ حمدان العازمي: أنت تقول أقل من 20 مليونا للشركات الأجنبية وأكثر من 20 مليونا للشركات المدرجة، فهل هناك مشروع حكومي أقل من 20 مليونا؟! لا اللجنة فصلت القانون واحتكرت الأمر في 3 شركات، العلة في تطبيق القانون. وبيوت الاسكان أليست مأخوذة المناقصة بالباطن؟ فلماذا لا نرى محاسبة ومعاقبة والناس تشتكي في الصليبخات؟ لماذا لا تطبق عليه القانون؟ ٭ ياسر أبل (وزير الإسكان): أؤكد سلامة المشروعات الاسكانية التي تتم وفق الشروط واللوائح، أما الملاحظات فهي تخص التشطيبات ونحن نعالجها ونسبتها ضعيفة مقارنة بـ 150 من أصل 4000 بيت. وسبق أن اتخذنا الاجراءات بحق بعض الشركات. والحكومة تملك محاسبة الشركات المخالفة. ٭ وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: الحكومة قامت باتخاذ قرارات حاسمة مع مقاولين مخالفين ومقصرين في احد المشاريع الحيوية وتم الوصول في لجنة التحقيق وتم اتخاذ قرار بشطبه من قائمة المقاولين المعتمدين إلا انه بعد مراحل التقاضي الـ 3 القضاء ألزمنا بإعادته الى القائمة. ونأمل منكم الفزعة بجانب الحكومة لحماية المجتمع من هؤلاء الذين يستغلون النصوص استغلالا سيئا واستغلال النصوص غير المحكمة. ٭ حمدان العازمي: شركة يارا وسابقتها مع كارثة مشرف وفصلتم القانون عليها او كان اليوم الحكومة تعترف بأنها لم تتجرأ إلا على شركة واحدة. وعلى وزير الاسكان اتخاذ اجراء قوي تجاه المخالفين في بيوت الصليبخات. ٭ الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: النص الذي انتهت اليه اللجنة يحتوي 97 مادة اي ضعف المواد الأصلية وعندما يتم الاتهام بأن هناك طرفا فصل لطرف آخر فأرجو ان يكون الاتهام محددا. والحكومة ليس لديها الا ان نطبق القانون ووجهت لكم النداء للفزعة وأوضعوا لنا تشريعات تساعدنا على التطبيق واتخاذ الاجراءات وتبونا نطبق سوولنا تشريعات ما تبونا نطبق وتسيبوا الامور سايبة فالامر لكم. ٭ حمدان العازمي: العلة في عدم تطبيق القانون على شخص متنفذ وبالرغم من انهم شيوخ والشخص متنفذ ومنصب. ٭ الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: أتمنى على الجميع ان يلتزم بالآداب العامة والشيم الاسلامية واللائحة الداخلية والتي تنص على الإتيان بالاتهام وفق حكم قضائي نهائي تام والشيخ هذا هو مواطن واسرة كريمة ولا يغاير في وضع احد وارجو الا ندغدغ مشاعر الناس بإطلاق الاتهامات واسرة الصباح بها مئات الاشخاص واكيد هناك منهم من خالف القانون ومثلما لا أقبل ان تتهم أسرة كاملة بجريرة فرد لا أقبل ان تتهم قبيلة كاملة بجريرة فرد وأتمنى على المجلس تطبيق اللائحة. ٭ سعدون حماد: نحن نضع اللوم على المجلس وليس الحكومة لأننا نحن الذين نقر القانون والمفترض ان الرئاسة توجه النواب بالحديث عن المواد. المادة 32 هذه المادة لابد من إلغائها لأننا لابد من إعطاء اقل الاسعار فقط وإلا لماذا نسوي مناقصات؟! وفي المادة 59 نريد المواد ان تكون واضحة وليس بها مرونة والا انتفى الغرض من قانون المناقصات. المادة 72 هذه مرفوضة فالانسحاب يصير بالاتفاق بين الشركات، يجب إلغاء الوكيل والسماح للشركات الاجنبية بالدخول مباشرة وترسية المناقصة على اقل الاسعار، ولابد من إلغاء الوكالات خصوصا على الوزراء والنواب ويوجد لدينا نائب حالي وكيل لاحدى الشركات وأخذ عمولة لا تقل عن 50 مليونا، فيجب ان نتبع النظم التي من قطر ودبي، وخير دليل على التعدي على المال العام مشروع المطار والآن يبحثون له مخرجا عن طريق مجلس الوزراء. ٭ أحمد مطيع: النائب حماد ذكر ان هناك نائبا حاليا استفاد من عمولة كونه وكيلا لإحدى الشركات، حتى لا يكون سبّة على الجميع فأرجو ذكر اسم هذا النائب. ٭ سعدون حماد: أحب ان أؤكد ان النائب ليس أحمد مطيع، وأنا ذكرت ان هذا القانون لا يحدّ من هذه الظاهرة. ٭ فيصل الشايع: القانون الحالي سيشمل كل هذه الملاحظات، وعالجنا مشكلة الانسحاب، فإذا كان الذي يأتي بالمرتبة الثانية قريب من السعر يجوز واذا كان فجوة السعر كبيرة بينهم تلغى المناقصة التي ذكرت اسباب إلغائها. ٭ محمد العبدالله: المادة 131 من الدستور لا يجوز للوزير او النائب والوزير مقيد والنائب غير مقيد. ٭ سعدون حماد: لا يجوز لعضو مجلس أمة والوزير عضو في مجلس الأمة. ٭ عبدالله الطريجي: يعتبر قانون المناقصات من القوانين المهمة والقانون الحالي يخدم فقط شخصين (س أو ص)، لذلك وجب التعديل لأن أغلب هذه المواد تخدم ذات التجار ويجب إعادة هذا القانون للجنة للمزيد من الدراسة، وهل هذا القانون شمل موضوع المزايدات دون عمليات البيع، وهناك تناقض في عمليات بيع النفط وإلزام وحدة الشراء في مؤسسة البترول فكيف سيكون ذلك؟ كثير من المواد يجب رفعها من اللائحة الداخلية خصوصا المواد 10 و18 و31 و32 و38 و42، وغيرها، أتمنى من الجميع اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. ٭ خليل عبدالله: القانون يجب ان يعالج القصور في التشريع او التطوير وهذا القانون ماذا يمثل القصور او التطوير؟ وفي هذا القانون نريد تحويل لجنة الى جهاز فهل هذه المشكلة، «لدينا خير» اذا تمت ترسية المناقصات على غير من هو متقدم بأقل الأسعار، فيجب اعتماد موضوع المواصفات التي تقدم فيجب ان تكون دقيقة وسليمة حتى لا يقع المقاول في مشكلة، الممارسة دائما تكون مرسومة على مقاس مقاول بعينه، وأيضا هناك مشكلة كبيرة في هذا القانون بشأن الاستشارات التي أتت من المادة 2، فهناك غياب للشفافية الواضحة، قرارات ناقصة ومشبوهة، فكيف هذا القانون يحد من هذه المشاكل، ثلاثة ارباع مشاكلنا المقاول في الباطن والدليل ما هو حاصل في بيوت شمال غرب الصليبخات، فيفترض وضع ضوابط للمقاولين من الباطن، ويجب إلزام من ترسى عليه المناقصة ان يبين مدى حجم تنفيذه وتبيان نسبة عدم قدرته حتى يستطيع اللجوء للمقاول بالباطن. ٭ محمد العبدالله: المقاولون بالباطن أمر مزعج للحكومة وتم توافق بين الحكومة والمجلس في ذلك ويتوافق مع ما ذكره النائب. ٭ وزير الإسكان: مسؤوليتنا معالجة هذه المشاكل وفق العقود المبرمة واذا كان النائب يريد الذهاب معنا في جولة للاطلاع فنرحب به. ٭ خليل عبدالله: أنا مو مقاول أروح، ولو مقاول عمل في بيتي مثل هذا الفعل «لأرميه بشوزل». ٭ وزير الإسكان: لا نقبل بهذا القصور وسبق أن المؤسسة اتخذت اجراءات وتم سحب مشاريع من شركات واستبعاد البعض منها، وهذه السلبيات لن تتكرر في المشاريع القادمة، والنائب يستطيع أن يقدم سؤالا حول ذلك وستأتيه الإجابة وافية. ٭ فيصل الشايع: هناك لجان فنية والمادة 71 تعالج مشاكل المقاولين بالباطن، وأيضا لا يجوز أن يدخل شخص بشركتين، القانون الحالي يختلف عن القانون السابق وتم اضافة 47 مادة جديدة وفيه شفافية وعدالة، واذا لديكم أي ملاحظات اللجنة على اتم الاستعداد للنظر فيها. ٭ عودة الرويعي: المشكلة تكررت مع المقاولين بالباطن وأيضا للأسف انظر للقاعة دون وجود نصاب لاتخاذ قرار ومعالجة مثل هذا القانون المهم، انا افضل عودة القانون دون التصويت عليه إلى اللجنة، وهناك المادة 5 تتطلب تفرغ الرئيس وأيضا لا بد معرفة المواصفات بدقة ولدينا الكثير من الملاحظات للمعالجة. ٭ محمد العبدالله: من المهم توافر موضوع المواصفات في القانون وذلك لاحكام نص القانون. ٭ عودة الرويعي: المادة 75 تحتاج إلى تعديل جوهري لأنها مادة مهمة. ٭ محمد الحويلة: ننتظر هذا القانون لمعالجة الخلل في الموضوع الحالي ويحفظ حق الجهات ومعالجة أي ضرر والهدر الحقيقي للمال العام هي الأوامر التغييرية التي تكون في بعض الأحيان 160% من قيمة المشروع وتسبب في تعطيل المشروع والمادة 76 نأمل أن تعالج هذا الخلل بزيادة التكلفة ويجب الا تكون الزيادة 5% فقط ليس اكثر من ذلك، ونتمنى معالجة تأخر المشاريع لعدم التزام الجهة المنفذة. ٭ خليل عبدالله: قضية آلية تأجيل المقاولين والخلل في لجنة المناقصات ومن المستغرب التغيير من لجنة إلى هيئة يجب اعادة هذا القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة وأيضا الملاحظات لدى النواب والمادة 70 من القانون الخاص بمصادرة التأمين النهائي بعد اخفاقهم في تنفيذ المشروع وهل هذا التأمين يذهب إلى المشروع أو أين يذهب؟ وأيضا البند الرابع من الجزاءات تحرم كل شركة وتعثرت من الدخول في مناقصة ثانية حتى الانتهاء من التسوية للمناقصة الأولى ممن يتحمل هذا التأخير؟ لذلك نريد جزاءات شديدة حتى لا يتجزأ المقاول على المواطن البسيط، فأرجو اعادة التقرير إلى اللجنة، وخصوصاً موضوع الشركات المدرجة في البورصة عليها علامات استفهام. ٭ فيصل الشايع: ديوان المحاسبة حضر في اجتماعات اللجنة وبعث رسالة وضعت في هذا القانون وأبدوا ملاحظات على مناقصات في وزارات الدفاع والحرس والداخلية على ان تشكل لجنة في مجلس الوزراء وليس لجنة داخلية في كل وزارة على حدة، وهذا مثبت في القانون، والعديد من الملاحظات التي ذكرت تمت معالجتها في مواد هذا القانون، ونحن ليس لدينا مانع في النظر بأي ملاحظة يبديها النواب والحكومة. ٭ أحمد مطيع: القانون لابد من عودته الى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأي مشروع يعرض على لجنة المناقصات لابد من الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للوطن، والآن نرى المشاريع يتم ترسيتها على اسماء اشخاص بعينهم دون النظر الى أقل الأسعار ويجب احترام ملاحظات ديوان المحاسبة ولا نريد تكرار ما حدث في مشروع المطار، القانون الحالي لا يمنع دخول وكيل نائب او وزير كما ذكر الزميل حماد ويجب إلغاء موضوع الوكيل، والأوامر التغييرية لابد الا تتعدى 5%. ٭ محمد العبدالله: الاوامر التغييرية محكومة بإجراءات ووفق الشروط، واستنادا للقانون الحالي تذهب الترسية لأقل الاسعار، ومن ثم هناك توصية من ديوان المحاسبة في حالة عدم الترسية على اقل الاسعار. ٭ أحمد مطيع: مثل مشروع المطار هناك شبهات منطقية، تم الضغط على اعضاء اللجنة لإعادة التصويت وهذا الامر مثبت ومسجل، نحن نريد الجودة والتأكد من اي مشروع فنحن نتطلع للمشاريع التنموية العالمية. ٭ حمود الحمدان: دائما اعمال البشر عرضة للتعديل، قدمت ملاحظتين على المادة 85 الخاصة بعقوبة الشركة المتعثرة في مشروع يجب استبعادها، ويجب ان يستفيد المواطن من الشركات المدرجة في البورصة والتي رؤوس أموالها تتجاوز 20 مليونا. ٭ فيصل الشايع: اقتراح النائب يلزم الشركات الدخول في البورصة ولدينا اكثر من 600 شركة قد لا تكون تتوافر فيها شروط الادراج، لذلك حرمان المقاولين يسبب مشاكل عديدة. ٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة. استؤنفت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. ٭ عدنان عبدالصمد: كثير من الملاحظات نناقشها في الميزانيات تتعلق بالمناقصات، وهناك كتاب من الديوان بهذه الملاحظات على القانون بالموافقة على تقرير اللجنة المالية. والقانون يحتاج إلى إعادة التدقيق فيما يتعلق بخروج المناقص الأول وانسحابه وديوان المحاسبة لديه دراسة متكاملة بالمبالغ التي تتحملها الدولة نتيجة انسحاب المناقص الأول وقد يكون هناك تباطؤ أو تواطؤ من جهة المسؤولين بالدولة. وبعض المسؤولين في الجهات الحكومية يرسلون إلى لجنة المناقصات معلومات مغلوطة بقصد. بأن هناك اعتمادات للمناقصة وبعد الموافقة يتم اكتشاف أنه لا توجد اعتمادات فمن الضروري إيجاد آلية للتأكد من وجود اعتمادات. ولا مانع من تأخر القانون حتى يخرج بصورة متكاملة. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): كتاب ديوان المحاسبة يقول إن الصيغة النهائية للقانون الصادر عن اللجنة المالية تتفق مع ما أبداه الديوان من ملاحظات وبخصوص وجود ميزانية مالية للمناقصة فالمادة 36 من القانون غطت هذه الجزئية بحيث يتأكد الجهاز من وجود اعتماد مالي لدى الجهة صاحبة الشأن. الرئيس مرزوق الغانم: بناء على ملاحظات النواب اقترح رد القانون إلى اللجنة لتبحث كل التعديلات والاقتراحات وتقدم تقريرها مع الاحتفاظ بدوره على الجدول في مدة لا تجاوز شهرين. موافقة عامة. وتلا الأمين العام طلبا بتقديم تقرير لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن والمكاتب الأخرى حول العالم. وافق المجلس على تقديمه ومناقشته عقب قانون المجلس البلدي المجلس البلدي انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي. ٭ د.يوسف الزلزلة: هذا القانون مرسوم واللجنة عندما نظرته وافقت على المرسوم وأرجو التصويت عليه بدون نقاش. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على مرسوم تشكيل المجلس البلدي وأحاله إلى الحكومة. وتلا الأمين العام طلبا بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتوزيع على النواب تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأنابيب النفطية. ٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة ترحب بالطلب ولا نية لدينا في إخفاء معلومات عن المجلس الا ان الديوان لم يقم بتحديد المسؤولين عن هذا الموضوع، والحكومة أحالت في اجتماعها الأخير هذا الموضوع الى «الفتوى والتشريع» للتحقيق وتحديد المتسببين في هذه المخالفات. (موافقة عامة). انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في مكتب الاستثمار في لندن. ٭ وزير المالية أنس الصالح: لحساسية هذا الموضوع أطلب وفق المادة 69 أن تكون الجلسة سرية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تخلى القاعة. استؤنفت الجلسة علنية بعد ان عقدها مجلس الأمة سرية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم، وكذلك مناقشة التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة بشأن ما تضمنه ديوان المحاسبة من المخالفات التي شابت بيع بعض العقارات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار المدرج على جدول أعمال الجلسة. وقد ناقش المجلس طلب الحكومة عقد الجلسة سرية واستمع الى مبررات هذا الطلب وما يمكن ان تتعرض له الاستثمارات الخارجية من أضرار، ثم صوت المجلس على طلب الحكومة وكانت غالبية الأصوات بالموافقة على الطلب ووافق المجلس على السرية. وبدأت المناقشة فقدم مقرر لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار في لندن ثم مقرر لجنة حماية المال العام تقريرهما ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ثم تحدث النواب الحضور وفي نهاية النقاش وافق المجلس على إحالة التقريرين الى الحكومة بنتيجة تصويت 21 من 41 وما تضمنها من توصيات. وترفع الجلسة الى صباح يوم 12 أبريل 2016.