إعادة «المناقصات» إلى «المالية»

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس تقرير لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار في لندن والمكاتب الأخرى، بالإضافة الى تقرير لجنة حماية الأموال العامة حول ملاحظات ديوان المحاسبة عن بيع بعض العقارات المملوكة لهيئة الاستثمار الى الحكومة بما تضمناهما من توصيات. قرار المجلس جاء بعد ان حولت الجلسة الى سرية بناء على طلب الحكومة، حيث جرى النقاش ثم أعلن الرئيس مرزوق الغانم بعد تحويل الجلسة الى علنية ان نتيجة التصويت على التقريرين كانت بموافقة 21 من أصل 41 عضوا في القاعة. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لدراسة ما ورد في التقريرين. وأضاف الوزير الصالح عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة انه شخصيا من خلال اطلاعه على التقريرين البرلمانيين لم تتبين له شبهة اعتداء على المال العام، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا ثبت من خلال لجنة التحقيق أي تجاوز على المال العام فإنه سيحيل المتسبب إلى السلطات القضائية. وأكد الوزير الصالح ثقته بالقائمين على الهيئة العامة للاستثمار إلى أن يثبت العكس. وأعرب عن شكره للجان المجلس على ما قاموا به من جهد، مؤكدا التعاون مع اللجان البرلمانية بكل ما يلزم مع الحفاظ على سمعة الكويت داخليا وخارجيا خصوصا في إدارة أموالها واستثماراتها وأن جزءا كبيرا من التوصيات البرلمانية سيسهم في رفع كفاءة الحوكمة وكفاءة العمل. هذا، ووافق المجلس على تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتوزيع نسخ على أعضاء مجلس الأمة من تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته المتعلقة بدراسة مناقصة خطوط أنابيب شركة نفط الكويت لمصلحة إحدى الشركات. وأقر المجلس إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمزيد من الدراسة، على أن ترفع تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرين. تفاصيل الجلسة