حكومة الوفاق الليبية: لجنة لإدارة الميزانية والخزانة العامة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة من قبل الأمم المتحدة قرارا يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لجميع الوزارات في البلاد. ونص القرار على «تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول (المرتبات والمزايا)». وجاء قرار المجلس الرئاسي عقب اجتماع اعضائه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، ومدراء المصارف التجارية، امس الاول. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن هذا الاجتماع تعلق بوضع حلول عاجلة لمشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية وسعر صرف الدينار الليبي وتذليل الصعاب المالية بشكل عاجل. وفي سياق متصل، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تشكيل لجنة مكونة من سبعة أشخاص، برئاسة نائب رئيس المجلس فتحي المجبري تتولى إدارة الميزانية والخزانة، وإعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات، واعتماد جميع أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة. وألزم المجلس، مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل هذه اللجنة، كما منح القرار للجنة صلاحية النظر في طلبات الوزارات والهيئات والحكومات والجهات بتغطية بعض النفقات إلى حين تسلم الحكومة لمهامها. وستباشر هذه اللجنة عملها حتى إتمام عملية تسلم وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.