عبدالله لوزير المالية: ما السند القانوني لرسوم المعاملات المصرفية ؟

وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح، جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: كشف بالرسوم المالية بكافة انواعها ومبالغ الرسوم التي تفرضها البنوك والمصارف المحلية على العملاء لإنجاز معاملاتهم البنكية المعتمدة من البنك المركزي بموجب قرارات ولوائح صادرة بهذا الشأن، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك والصادر بها تعميم للبنوك والمصارف المحلية بهذه الرسوم. وهل هناك رسوم تفرض على العملاء في معاملاتهم المصرفية ويترك امر تحديدها للبنوك والمصارف المحلية دون سلطة او موافقة او رفض او اعتماد من البنك المركزي؟ اذا كانت الاجابة بنعم ـ يرجى تزويدي بمضمون هذه الرسوم وأنواعها وقيمتها. وهل يوجد رسوم غير مرخصة من البنك المركزي ولا يجوز للبنوك والمصارف المحلية تحصيلها من العملاء بالمخالفة للوائح وقرارات البنك المركزي؟ وما البنوك او المصارف التي قامت بهذه المخالفات ان وجد؟ وما الاجراءات القانونية التي يحق للبنك المركزي تطبيقها على البنوك المخالفة في تحصيل رسوم غير معتمدة من قبلها في حال قيام اي بنك او مصرف محلي بتطبيقها على عملائه اول مرة وكذلك في حالة العود؟ وهل هناك شكاوى من اي عملاء في اي من البنوك والمصارف المحلية تم استلامها بشأن تحصيل رسوم منهم بغير وجه حق لمعاملات بنكية لا يجوز تحصيلها او نتيجة عدم وجود لوائح او قرارات بشأنها من البنك المركزي؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالشكاوى والإجراء التي اتخذها البنك المركزي بهذا الشأن ضد البنك او المصرف المحلي المخالف. وهل يحق للبنك المركزي في اي وقت اصدار تعاميم او قرارات تتعلق بإصدار رسوم جديدة على عملاء البنوك والمصارف المحلية في معاملاتهم المصرفية أو زيادتها؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما هو السند القانوني في تطبيق مثل هذا الاجراء؟ وهل الرسوم الحالية المطبقة على عملاء البنوك والمصارف المحلية التي اقرها البنك المركزي تستند الى قوانين صادرة بهذا الشأن، اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من القوانين التي تحدد نوع وقيمة الرسوم التي يحق للبنك المركزي اصدار قرارات ولوائح بشأنها.