الطريجي: الحكومة تتخبط في «الكهرباء» و«الخاص» خط أحمر

حمّل النائب د.عبدالله الطريجي الحكومات السابقة والحكومة الحالية مسؤولية الجدل الدائر حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والعمل على زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، مؤكدا أن السكن الخاص خط أحمر ولن نقبل أن يتحمل المواطنون اخفاقات الحكومة. وأضاف، في تصريح صحافي، أن التخبط الحكومي في تقديم الحلول «المتأخرة» يؤكد أنها لا تتعامل بالشكل السليم مع الوضع الاقتصادي الاستثنائي، مؤكدا أن مشروع الحكومة في شأن تعديل تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء والماء دليل على فشلها طوال السنوات السابقة في ضبط الاستهلاك والحد من الترشيد، كذلك فإن الحكومة لم توصل فواتير الاستهلاك في موعدها، ما يعني التقاعس عن تحصيل أموالها. وأشار إلى أن من صور الهدر عدم إلزامها أصحاب المجمعات التجارية والعمارات بتركيب عداد كهرباء لكل شقة أو محل، الأمر الذي دفع قاطني هذه الشقق والمحلات ومعظمهم من الاخوة الوافدين إلى استخدام الكهرباء والماء بلا حساب ولا تقنين لأنه لن يدفع قيمة استهلاكه والتي يدفعها صاحب العمارة او المجمع والذي يتفق مع المستأجر على دفع ايجار شهري يشمل استهلاك الكهرباء والماء، كما أن الكهرباء التي تصرفها يافطات المحلات مرتفعة جدا، ولا يجوز استمرارها بالسعر الحالي. وذكر الطريجي أن الحكومات السابقة تغافلت عن تقديم الحلول الناجعة والجذرية للكثير من الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة وتوصيات مجلس الامة، ولم تستغل الوفرة المالية حينها، الأمر الذي ساهم في تفاقم المشاكل حتى بلغت أحيانا حدا تستعصي على الحل، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول من شأنها مس المواطنين الذي أصبح قدرهم تحمل أخطاء وإخفاقات الحكومات السابقة، وهو ما ستتصدى له كي يبقى المواطن في مأمن من التخبطات الحكومية المتلاحقة. وأوضح أن الترشيد مطلوب لكن الحكمة تقتضي بتقديم علاج جذري وشامل ووفق مراحل متدرجة لتقييم النتائج، ويجب ألا يكون ضحيتها المواطن. وقال: ليس من المنطق ولا العقل أن تتقاعس الحكومة سنوات وربما عقودا من الزمن عن تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وبعض المتنفذين ومعالجة الخلل الاقتصادي، ثم تأتي اليوم لتحاسب المواطن وتحمله نتيجة هذا التقاعس. وأشار الطريجي إلى تخبط الحكومة في مسألة رفع الدعم عن الديزل وما تبع ذلك من ارتفاع فاحش بأسعار السلع، وهو ما قد يتكرر في حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والماء بلا دراسة فنية واقتصادية منطقية، لافتا إلى أن الحكومة تراجعت عن رفع اسعار الديزل مؤقتا تحت ضغط النواب. وتساءل الطريجي: هل تضمن الحكومة عدم حدوث ارتفاعات مصطنعة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد رفع أسعار الكهرباء؟ وهل تجرؤ الحكومة على مواجهة ومحاسبة التجار الذين سيستغلون التعرفة الجديدة للكهرباء في رفع مصطنع للأسعار؟