الخميس: ما أسباب عدم نشر صور متهمي خلية العبدلي؟

وجه النائب علي الخميس سؤالا لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: لقد أولى دستور الكويت والعديد من التشريعات القائمة أهمية للضمانات والحقوق للمواطنين وبالأخص تلك المتعلقة بحقوقهم المرتبطة بعملية التحقيق معهم أو مساءلتهم في حال وجود مخالفة للقانون، إلا أن الأحداث الأخيرة والمرتبطة بعمل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية أخلت بهذه الحقوق بما تمارسه من صور التجاوز على تلك الحقوق أو عدم القيام بما يتطلبه القانون من خلال الانتقائية في نشر صور المشتبه به في القيام بأعمال مخالفة للقانون، فنجد أن وزارة الداخلية سعت مشكورة لضبط المتهمين في جريمة مسجد الإمام الصادق ثم نشر صورهم للجمهور إعلاميا، في حين لم تقم بذات التصرف مع المتهمين في قضية الخلية الإرهابية (العبدلي) على نحو مستغرب وغير مفهوم، كما أن وزارة الداخلية في حالات أخرى عرضت صورا لعدد من المتهمين بشكل فردي بسبب مخالفتهم للقانون وامتنعت عن ذات التصرف لأطراف أخرى، الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب. لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1 ـ ما الأسباب القانونية التي منعت وزارة الداخلية من عرض ونشر صور المتهمين في قضية الخلية الإرهابية (العبدلي) أسوة بما قامت به مع نشر صور المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق؟ 2 ـ ما الأسباب القانونية التي دفعت الوزارة إلى نشر صور المتهمين (عمر العريمان وسالم الدوسري) مؤخرا مع أن الوزارة في جرائم أخرى لم تنشر صور المتهمين على الرغم من خطورة تلك الجرائم على الدولة والمجتمع؟ 3 ـ هل يوجد قانون أو لائحة أو قرار تنظيمي في الوزارة يحدد آلية نشر صور المتهمين في القضايا المنظورة في إدارة التحقيقات أو النيابة أو المحاكم؟ وهل تحدد تلك التشريعات والأنظمة من بيده قرار نشر تلك الصور من عدمه في الوزارة؟ مع تزويدنا بكل النظم والقرارات والتشريعات المتعلقة بهذا الأمر. 4 ـ الكويت طرف مشارك وموقع على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد كما ورد في الدستور الكويتي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته عبر القضاء وكفالة الضمانات للمتهمين، لذا يرجى تزويدي بكل ما أبدته المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بشأن تجاوزات الأجهزة الأمنية لحقوق المتهمين ورد الوزارة عليها- إن وجد- خلال السنتين الماضيتين وحتى تاريخه. 5 ـ أين تم القبض على سالم الدوسري؟ ولماذا تم تصويره ونشر صوره ومقاطع فيديو في وسائل الإعلام وحسابات الوزارة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل نشر الصور والمقاطع بهذه الطريقة متوافق مع صحيح القانون؟ وإذا كان كذلك، فوفق أي نصوص تم هذا النشر؟