«الميزانيات»: «المدنية» مستمرة بوظائف يمكن شغلها بكويتيين

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي: أولا: استمرار التعاقد مع شركات بوظائف يمكن شغلها بكويتيين رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات، إلا أنها ما زالت تجدد عقودها مع إحدى الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بالكويتيين لوظيفة مدخلي بيانات بالمخالفة لتوصيات اللجنة ووزارة المالية. وأبدت اللجنة استياءها الشديد لهذا الإصرار المتكرر سنويا وأن يبرر بأن تكلفة هذه العقود أرخص من تعيين الكويتيين، حيث إنها بحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية للكويتيين نظرا لتوسعها وافتتاحها لمراكز خدمة جديدة حسبما أفاد المدير العام، وأكدت اللجنة على أهمية المساهمة في تقليص طلبات التوظيف خصوصا أنها من الجهات المرغوبة وظيفيا وأن تضاعف من جهودها لاستقطاب الكويتيين. إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة العقود الاستشارية سنويا لتوفير عمالة فنية للهيئة بات غير مبرر، وهو ما يشير أن من تتعاقد معهم الهيئة في هذا الجانب لا يقومون بتدريب العنصر الوطني ونقل الخبرات لهم كي يستغنى عنهم مستقبلا، علما أن المبلغ المقدر لبند الاستشارات في السنة المالية الجديدة 360 ألف دينار وبزيادة قدرها 60 ألف دينار. ووجهت اللجنة بأن تنسق الهيئة مع وزارة المالية بإعادة هيكلة العقود الموقعة مع الشركات لصالح رفع عدد الدرجات الوظيفية لتعيين الكويتيين، والعمل على تخفيض الميزانية بما لا يقل عن 20% من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية، علما أن هذا الإجراء تطبقه اللجنة على جميع الجهات الحكومية دون استثناء. ثانيا: التواصل مع الجهات الرقابية وشددت اللجنة على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تواصلا معها، خصوصا ان الهيئة ليس فيها مراقب لشؤون التوظف من ديوان الخدمة المدنية، إضافة لتجاوزها لجهاز المراقبين الماليين بالصرف دون عرض عدد من الاستمارات عليهم وهو ما يعد مخالفة مالية، مع ضبط بند المهمات الرسمية الذي يشهد تجاوزا في الصرف، وتصويب بعض الملاحظات المتعلقة بالمخازن وفق ضوابط ديوان المحاسبة.