نواب لـ«الأنباء»: الاستفادة من خبرات المتقاعدين ضرورة حتمية في القضايا التنموية

الحويلة: معظم الدول تستفيد منهم كخط رجعة في تنمية بلدانهم بالاستفادة من خبراتهم كمستشارين عسكر: حث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية للمتقاعدين للمساهمة في تنمية البلد طنا: المتقاعدون الشريحة المنسية في المجتمع بالرغم مما قدموه من خدمات سيف: قدموا الكثير للوطن ولا بد من رعايتهم والاهتمام بهم من جميع الجوانب عبدالله: الاستفادة من خبرات المتقاعد ومهاراته في مجالات الأمن والاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية الظفيري: يملكون خلاصة التجارب الميدانية في العمل وخبرات عملية يجب ألا تغفل الدولة عن الاستفادة منها موسى أبو طفرة - سلطان العبدان - بدر السهيل شدد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة الاستفادة من المواطنين الذين تقاعدوا بعد أن قدموا أجمل سني حياتهم في خدمة بلدهم والنهوض به، لافتين إلى أنهم يملكون خلاصة التجارب الميدانية في شتى المجالات (المال والاقتصاد والقانون) وغيرها والتي يحتاجها سوق العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والنهضة والتعمير. وقال النواب في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إنه من الضروري حث القطاع الخاص على الاستفادة من خبراتهم بدلا من الاستعانة بغير الكويتيين، مشيرين إلى أن معظم الدول تستعين بهم في الاستشارات القانونية والاقتصادية، مشددين على ضرورة أن تولي الدولة اهتمامها ورعايتها لهذه الفئة وإنجاز تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي أقره المجلس مؤخرا. وفي هذا السياق، بين النائب محمد طنا ان المتقاعدين اليوم هم الشريحة المنسية في المجتمع بالرغم مما قدموه من خدمات كبيرة للبلاد. وقال طنا في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان الدولة لا تقدم الكثير من الامتيازات للمتقاعدين بعكس ما هو معمول به في كثير من دول العالم، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بضرورة التحرك السريع والبدء الجاد في الانتهاء من مشروع مستشفى المتقاعدين. وأضاف أن وزارة الصحة تأخرت كثيرا في تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين ولابد من تحرك جاد في هذا الاتجاه. بدوره، أكد النائب سيف العازمي ان المتقاعدين في الكويت منسيون ولا بد من الاهتمام بهم وتقديم الكثير من الخدمات. مبينا أن مجلس الامة أقر قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وبانتظار تطبيقه من قبل الحكومة. وبين العازمي لـ«الأنباء» ان المتقاعدين قدموا الكثير للوطن ولا بد من رعايتهم والاهتمام بهم من جميع الجوانب وتلبية احتياجاتهم. من جهته، قال النائب د.محمد الحويلة: إن أهمية المتقاعدين في الكويت ودورهم يجب ألا تغفله الدولة خاصة من اكتسبوا خبرات من خلال عملهم السابق، فمعظم الدول تستفيد منهم كخط رجعة في تنمية بلدانهم من خلال الاستفادة من خبراتهم كمستشارين أو مشرفين في المستشفيات أو المدارس أو الشركات وفي مجالات التنمية، ويجب أن تستفيد منهم الدولة وتكون في الوقت نفسه مصدرا إضافيا لدخل هذه الشريحة. وأضاف الحويلة: إذا ما نظرنا لشريحة المتقاعدين في الكويت فإنها تعد كبيرة نسبيا مقارنة بعدد السكان إذ يزيد عدد المتقاعدين على 100 ألف متقاعد يشكلون ما يقارب الـ 8% من عدد السكان وما يتجاوز 30% من عدد القوى العاملة في القطاع الحكومي. وأكد الحويلة انه انطلاقا من نص المادة (11) من الدستور الكويتي بأن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض والعجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية» وحفاظا على تأمين وضع معيشي أفضل لهم ليعيشوا حياة رغدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وضغوط الحياة الاقتصادية، فقد قدم المتقاعدون خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهودا مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم، فلا بد من الاهتمام بهم وباحتياجاتهم، لذا فإنني قد تقدمت أنا شخصيا باقتراح برغبة به عدة نقاط تصب في مصلحة المتقاعدين، أما بالنسبة للاستعانة بخبراتهم فكان ذلك من ضمن الاقتراح، حيث اقترحت الاستعانة بخبرات المتقاعدين والمتقاعدات من خلال تعيينهم في وزارات الدولة وفق اختصاص كل منهم، ويشترط فيمن يعين ان تثبت لياقته الصحية وألا يتجاوز عمره 60 عاما للرجل و55 عاما للإناث، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون التعيين على بند المكافأة. من جهته، قال النائب عسكر العنزي: إنه وفي ظل غلاء الأسعار وصعوبة العيش فإن على الدولة أن تكون حريصة على توفير بدائل تؤكد دعمها للمواطن المتقاعد، وعلى الدولة في سبيل ذلك أن تذلل كل العقبات من أجل منحه فرصا معيشية أخرى تجعله مكتفيا ذاتيا في حياته الأسرية، وفي الوقت نفسه استمرار الاستفادة من طاقته في تنمية الموارد البشرية وإشراكه في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي والاستفادة من خبراته خاصة في القطاع الخاص، نظرا لأنه قد لا يكـون المعاش التقاعدي مسعفا في تلبية احتياجاته الأسرية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم بالإضافة للخبرات التي يمتلكها المواطنون المتقاعدون. وذكر العنزي انه قدم مقترحا بهذا الشأن ينص على: أن يقوم مجلس الوزراء بدعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عملهم في القطاع الخاص وتهيئة الفرص لهم، وحث القطاع الخاص على تأمين تلك الفرص الوظيفية على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى «مكافأة مقابل عمل» واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية بالرواتب نفسها التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي (بموجب قانون التأمينات الاجتماعية) والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم بالقطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية. من جانبه، اقترح النائب د.خليل عبدالله ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص ليكونوا أداة بناء مساندة لما لهم من خبرات عملية وعلمية وللاستفادة المشتركة بين موقع العمل وحاجة المتقاعد لدخل مادي إضافي ليصبح بديلا استراتيجيا ناجحا في سوق العمل بالقطاع الخاص ويحقق نظرية تنمية الموارد البشرية بشقيها المادي والعملي وتوفير الأيدي العاملة الكويتية البديلة عن العمالة الوافدة الهامشية. وشدد على ضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعد ومهاراته خاصة على سبيل المثال في مجال الأمن والاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية والهندسية والطبية والتعليمية وغيرها من المجالات العلمية التي تزخر بها خبرات رجال ونساء الكويت، مؤكدا ان ذلك سيحقق التنمية الحقيقية التي هي تنمية العنصر البشري والتي يجدها فعلا مصقولة في أغلبية المتقاعدين حيث يحتاجه سوق العمل بالقطاع الخاص الكويتي. هذا، وأكد النائب د.منصور الظفيري اهمية توفير جميـــع التشريعات البرلمانية لدعـــم شريحة المتقاعدين والذين يشكلون نسبة مهمة في المجتمع تمتلك خبرة في العديد من المجالات التنموية والتي تحتاج الى اهتمام ورعاية للاستفادة منها. وقال د.الظفيري في تصريح صحافي لـ «الأنباء» إن شريحة المتقاعدين والتي تتجاوز أعدادهم 112 ألف متقاعد كويتي يملكون خلاصة التجارب الميدانية في العمل، وخبرات عملية يجب ألا تغفل الدولة الاستفادة منها في مشاريع ورؤى التطلعات المستقبلية، مبينا انه كمشرع للأمة فإنه سيدعم أي توجه لإقرار قانون يراعي عملية استغلال خبرات المتقاعدين في كل المجالات بما يحقق الاستفادة من تجاربهم، مضيفا أن الدول المتقدمة تعي أهمية هذه الشريحة وتسعى للاستفادة منها بطرق عديدة، وهو الامر الذي يجب ان نسعى في الكويت إلى تحقيقه. من جانبه، دعا النائب كامل العوضي الحكومة الى الاهتمام بفئة المتقاعدين والاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها خصوصا في الأماكن المهمة والحساسة في البلاد. وقال العوضي لـ «الأنباء» ان هناك اعدادا كبيرة من المتقاعدين مازالت لديهم القدرة للعطاء وعلى استعداد ان يقدموا الكثير من الخدمات للبلاد من خلال الخبرة المكتسبة طوال تلك السنوات التي قضوها بالعمل، مؤكدا ان الحكومة باستطاعتها ان تكسب تلك الطاقات في تعليم جيل جديد من الموظفين من خلال المتقاعدين. وأضاف أننا كمجلس امة على استعداد لتشريع اي قانون يخدم فئة المتقاعدين وبالأخص من لازالت لديه الرغبة بالعمل في الحكومة، مشيرا الى ان هناك كثيرا من الجهات الحكومية سواء كان في المؤسسات أو وزارات الدولة بحاجة الى الخبرات التي تقاعدت. وتمنى العوضي من السلطتين ايجاد توافق تشريعي يخدم الوطن وفئة المتقاعدين لتوفير الوظائف لهم في قطاعات الدولة التي تحتاج الى خبراتهم خصوصا انهم قدموا الكثير للوطن ويتمتعون بخبرات لا يستهان بها.