إبعاد 17 شخصاً إدارياً وإحالة 51 جهة إلى النيابة لمخالفتهم القانون البيئي

حملات لمخالفة البيوت التي تلقي النفايات خارج الحاويات دارين العلي نظمت جمعية المهندسين مساء أمس الأول ندوة بعنوان «للبيئة شرطة تحميها» شارك فيها عدد من المعنيين بالشأن البيئي بحضور مدير إدارة الشرطة البيئية المقدم حسين العجمي الذي شرح دور الشرطة البيئية في تلقي البلاغات والشكاوى حول كل ما يتعلق بالجرائم وإسناد الضباط القضائيين معلنا عن وجود نية لتوكيل مهام الضبطية القضائية لعدد من الأفراد في وزارات الدولة المختلفة بهدف متابعة تطبيق القانون في الجرائم المشهودة. ولفت إلى أن هناك تحسنا يوميا وتطورا في أداء العاملين في مجال حماية البيئة، مشيرا إلى انضمام ضابطتين من ذوي الاختصاص إلى جهاز الشرطة البيئية. موردا إحصائية عن عمل الإدارة خلال العام الماضي، لافتا إلى أنها تلقت 29 بلاغا من إدارة العمليات إضافة إلى تنفيذ 18 عملية رقابية وتفتيشية بيئية وأخرى للتفتيش البحري في حين نفذت 13 عملية من قبل دوريات الرقابة البيئية إلى جانب 10 مهام توعوية. وأوضح العجمي أن نشاط الإدارة منذ يناير الماضي وحتى 22 مارس شهد تلقي 217 بلاغا وشكوى ونفذت 140 دورية رقابة بيئية و5 عمليات إسناد لقطاعات الداخلية و27 مهمة توعوية إلى جانب تحرير 31 محضر مخالفات الثروة السمكية وإحالة 26 حالة للاختصاص وتحرير 3 محاضر تعهدات ودعم وإسناد 4 مهام للضباط القضائيين وإجراء 38 محاضرة واجتماعا وندوات عملية للجمهور إلى جانب إحالة 15 قضية إلى المخفر وإبعاد 17 شخصا إداريا. بدوره، تحدث عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري عن حرص أعضاء المجلس في تطبيق القانون البيئي ومتابعته، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة القيام بجهود شخصية من المواطنين والمقيمين للحفاظ على البيئة في كل مكان. وأشار إلى أن الشرطة البيئية تعاني من عدم منحهم الصفات والتفويض الكامل من قبل المجلس الأعلى للبيئة ليساعدهم في تطبيق القوانين البيئية، لافتا إلى أهمية توفير الدعم اللازم وتوفير فرع في كل منطقة لتعزيز دورها. مؤكدا عدم جدية من قبل المعنيين لإيجاد حل لمشكلة إطارات ارحية بالرغم من وجود حلول قدمتها جهات مخلتفة على رأسها جمعية المهندسين. وأضاف أن هناك عقودا بمليار دولار ستوقع للنظافة العام المقبل في حين يصعب تحقيق ضوابط الجودة في القوانين بشأن النفايات وأن الدولة ليس لها مرادم مخصصة للنفايات إنما مجرد دفان. من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة د. خالد العنزي إن هناك كمية كبيرة من النفايات التي تنتج من الأفراد يوميا تصل إلى 1.4 كيلو غرام في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة تستخدم للنفايات تقدر بـ 103 كيلومترات مربعة أي ما يكفي لـ 70 ألف وحدة سكنية. وأشار إلى أن القانون البيئي حدد التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة ووزع المهام عليها لتكون متوائمة تحت إشراف الهيئة، لكن تلك الجهات لا تلتزم بالإجراءات مشيرا إلى أن الهيئة أحالت 51 جهة إلى النيابة لمخالفتها مواد القانون البيئي. ولفت العنزي إلى أن الهيئة عاقبت الكثير من الشركات الكبرى إلى جانب وزارة الأشغال التي استغلت مجارير مياه الأمطار بصورة سلبية إضافة إلى دفنها مواد صلبة في الصحراء. وأشار إلى أن الهيئة ستشن حملات لردع المخالفين في جميع جهات الدولة المختلفة لاسيما التي وفرت «الطفايات» في أروقتها إلى جانب حملات أخرى لمخالفة أصحاب البيوت التي يلقي خادموها النفايات خارج الحاوية، لافتا إلى وجود 70 ضابطا قضائيا. داعيا إلى استثمار الطاقات الموجودة في جمعية المهندسين ودمجها مع الخبرات الموجودة في الهيئة والبلدية والاستفادة من الأفكار وتبادل الآراء.