«المقومات» تناشد «القوى العاملة» رفع الظلم عن عمال «العدل»

أطلقت جمعية مقومات حقوق الإنسان مناشدة عاجلة للهيئة العامة للقوى العاملة من أجل التحرك الفوري لإنصاف العمال المضربين عن العمل بوزارة العدل بسبب عدم تسلمهم رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر فضلا عن عدم تجديد إقاماتهم لمدة عامين الأمر الذي يعرضهم لخطر مخالفة قانون الإقامة والإبعاد، مؤكدة أنه يجب محاسبة الشركة المتعاقدة مع الوزارة والمسؤولة عن هذا الحرمان الذي دفع بتلك العمالة للإضراب عن العمل مرتين. وناشدت جمعية المقومات وزارة العدل كونها صاحبة اليد العليا في هذه القضية ممارسة الضغط على الشركة التي تسببت بهذه الانتهاك ضد العمال المسجلين عليها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة ضدها كتسييل خطابات الضمان البنكية الصادرة من الشركة لصالح الوزارة ودفع الرواتب المستحقة للعمال وفرض غرامات مالية عليها كعقوبة لضمان عدم تكرار ذلك وتصنيفها ضمن الشركات المحظورة وعدم التعاقد معها مستقبلا لتكون عبرة لغيرها من الشركات التي تسيء لسمعة الكويت. وأكدت ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الشركات الخاضعة لقانون العمل بالقطاع الأهلي بشكل أكبر ليتناسب مع حجم الانتهاكات ضد العمال للوقوف على مدى التزام تلك الشركات وأصحاب العمل بمعايير الحماية والسلامة المهنية التي حددها القانون وعدم التحايل عليه، مشددة على أهمية اتخاذ خطوة جادة لإلغاء نظام الكفيل.