التميمي: من 3 إلى 5 آلاف وحدة سكنية في مشروع المطلاع السكني تخصص للمرأة

سلطان العبدان أكد مراقب مجلس الأمة وعضو لجنة الأسرة والمرأة النائب عبدالله التميمي أن للمرأة الكويتية بصمة في عمل المجلس على الرغم من عدم وجود تمثيل نسائي لهن في البرلمان، مشيرا إلى أن النواب حاملين هموم المرأة وقضاياها وأخذوا على عاتقهم مشاكلها خصوصا المطلقات والمتزوجات من غير الكويتيين. وقال التميمي خلال ندوة «حقوق المرأة هل حصلت عليها؟» التي أقامها تجمع تواصل الثقافي الاجتماعي في ديوانه مساء امس الأول إن المرأة لديها حقوق وطلبات كثيرة لم تتحقق، مبينا أن الدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة ومن القضايا المهمة التي تشغل بالنا ونسعى في مجلس الأمة إلى وضع الحلول لها هي قضية حق المرأة الإسكاني على الرغم أن هناك قانون يقر بإعطاء المطلقة والأرملة قرضا إسكانيا يصل لـ 70 ألف دينار إلا أنه هناك فئات أخرى محرومة من حق السكن ولا تتلقى بدل إيجار والتي لا ندخر جهدا لانصافهن بإقرار القوانين وتفعيلها من أجل أن يتمتعن بحياة كريمة. وبين التميمي أن لجنة الأسرة والمرأة في المجلس التقت وناقشت وزير الإسكان ياسر أبل عدة مرات حول إصدار وتفعيل التشريعات الخاصة بشأن سكن المرأة الكويتية بجميع فئاتها سواء المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة أو المطلقة والعزباء، كما أن اللجنة أوصت مؤسسة الرعاية السكنية بأن تأخذ بالحسبان في كل مشاريعها السكنية القادمة ان تكون هناك حصة للمرأة في بعض الوحدات السكنية من تلك المشاريع، لافتا إلى أن الوزير أكد لنا أن هناك ما يعادل 3 آلاف وحدة سكنية في مشروع مدينة صباح الأحمد ستخصص للمرأة كذلك احتمالية أن تكون هناك ما بين 3 إلى 5 آلاف وحدة سكنية في مشروع المطلاع السكني تخصص للمرأة. وأضاف التميمي أن هناك أمورا وقضايا متراكمة منذ سنوات والمجلس الحالي يحمل تتبعات أمور كثيرة من المجالس السابقة، مشيرا إلى أن المجلس الحالي سيدفع بوضع الحلول لمشاكل المرأة كافة وان موضوع القرض الإسكاني الذي يمنح الآن للمرأة لا يجدي نفعا في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب في العقارات. وأوضح التميمي أن هناك موضوعا تعاني منه المرأة وخاصة المتزوجة من غير كويتي سواء بدون أو من جنسيات أخرى وهو بشأن المساعدات الاجتماعية وذلك لبعض الأمور التعقيدية والشروط الموضوعة بهذا الشأن، مبينا أن اللجنة أوصت ديوان الخدمة المدنية بشأن أبناء الكويتيات غير الكويتيين ممن يحملون شهادات بتخصصات وظيفية وذلك لتوظيفهم بمرافق الدولة وإعطائهم الأولوية عن غيرهم حيث إن هؤلاء اصبحوا جزءا من الشعب الكويتي. وبين التميمي ان هناك العديد من الاقتراحات التي قدمها هو أو زملاؤه خاصة بالمرأة منها منح بدل الإيجار لها وامتيازات في المساعدات العامة وتدريب أمهات المعاقين ومنح راتب كامل لهن في حالة التقاعد وعلاج أبنائهن أسوة بأبناء الكويتي ومساواتها بالرجل في منح المسكن، مشيرا إلى أن المجلس أقر قانون حقوق الطفل الذي به كثير من الامتيازات للمرأة الموظفة وهي منحها إجازة وضع طويلة المدة وكذلك الأمومة تصل لسنتين وتخفيض ساعات العمل للموظفة الحامل حيث إن ديوان الخدمة المدنية فعل هذه الميزات مؤخرا. وأضاف أن المجلس ماضي في وضع الحلول لمشاكل وقضايا المرأة وهناك قصور كثير في بعض التشريعات ونحن نعمل على تقديم التعديلات وسد الثغرات في بعض القوانين سواء الخاصة بالمرأة أو غيرها، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي حرج ومع الأسف لم نر حكومة على قدر من المسؤولية وبمستوى الطموح حيث إن البلد متعطلة والفساد استشرى وأصحاب النفوذ الذين يأخذون من البلد دون عطاء، وهناك فجوة كبيرة بين أداء الحكومة وإنجازات المجلس الذي هو اصبح يؤدي دوره ودور الحكومة أحيانا ويبادر في بعض المواضيع والقضايا سواء بشأن المرأة أو بشأن آخر. وأشار إلى وجود إقصاء للكفاءات بجميع مرافق الدولة وعدم تمكينهم من تبوؤ المناصب القيادية والإشرافية حيث الكل يرى التعيينات التي تتم بالبراشوت، مؤكدا أن القياديين في البلد اكثر من 400 شخص إلا انه ٢٠ منهم تقريبا هم من الكفاءات.