العنجري: قانون زيادة تعرفة وحدتي الكهرباء والماء مخيف ويجب ألا يمر

بدر السهيل اكد النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان ‏محاور الوثيقة الاقتصادية هي محاور شكلية فهي تلخصت في ستة محاور بينما تم التركيز فقط على ما يتعلق بالدعوم التي ستمس جيب المواطن الكويتي البسيط وذي الدخل المحدود وبشكل مباشر ‏، متسائلا عن سبب عدم نشر الوثيقة الاقتصادية في وسائل الاعلام واصفا هذا الامر بالمستغرب والمثير الجدل. وقال العنجري خلال الندوة التي أقيمت في ديوان د.خالد ضيف الله العتيبي مساء امس الاول بعنوان «مكتسبات وطن»: ‏ان رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير وهو صاحب شركة استشارية عالمية ابدى استغرابه من المردود المالي لاملاك الدولة في الكويت والذي يستفيد منه التاجر اكثر من استفادة الدولة والمواطنين ‏لذلك يجب على الحكومة ان تعيد النظر في ايرادات الدولة من الاراضي المؤجرة على التجار فلا يعقل اسعار ايجارها الحالية وهي تقدم لهم بثمن بخس وهناك من يستخدم هذه الاراضي الاستخدام الخاطئ من خلال تأجيرها من الباطن بالرغم من ان الدولة منحت للتاجر هذه الاراضي لاستغلالها في المجالات الحرفية والصناعية وليس لايجارها في الباطن. ‏واضاف العنجري أن ‏زيادة اسعار الكهرباء التي وردت في القانون الذي عرض على مجلس الامة هي أسعار مخيفة ويجب ألا يتم تمرير هذا القانون لانه سينعكس سلبا وبشكل مضر وكبير على المواطنين‏، موضحا ان قانون الخصخصة الذي اقر في عام 2009 و2010 كان لوقف الهدر الحكومي في بيع الاصول ولحفظ حق المواطنين ولكن لم تفعل الحكومة هذا القانون حتى يومنا هذا ‏‏مؤكدا على ان تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص هو السبب في وقف تنفيذ هذا القانون الذي لايزال محفوظا في الادراج، في الوقت الذي خصخصت فيه محطات الوقود وكانت بين شركة البترول الوطنية وشركتين وكان ذلك قبل ان يكون هناك قانون ينظم عملية التخصيص. وزاد العنجري أن الفوائض المالية منذ عام 2000 حتى عام 2014 تتجاوز 88 مليار دينار كويتي متسائلا: اين ذهبت هذه الفوائض المالية ‏كما ان صندوق الاجيال القادمة لا أحد يعلم عن اجمالي المبالغ التي دخلت فيه ولم ترد الحكومة على اي سؤال برلماني حول هذا الموضوع وهذه الامور تثير مخاوف وتساؤلات كثيرة، واختتم حديثة قائلا: لا يمكن ان تعالج المشاكل الحالية بذات العقول التي صنعت مشاكل الكويت. ومن جانبه قال د.خالد العتيبي ‏ان المواطن الكويتي سيكون الخاسر الاكبر بتطبيق الخصخصة اذا اقرت بشكلها الحالي ‏مؤكدا ان بيع الشركات الحكومية تحت مسمى التخصيص يجب أن يكون للقطاعات الخاسرة وليــس العكــس كما يحــدث الآن حيــث يـراد بيع الشركات الحكومية الناجحة ‏اما خصخصة القطاع النفطي يعتبر ‏كارثة اقتصاديــة ستؤدي الى تحكم التاجر بحــياة المواطن وفي أهم مصادر دخل الدولة. واكد العتيبي: ‏ان اي قانون ترتفع من خلاله الاسعار يجب ان يتم بناء على قانــون يصدر من مجلس الامة بما فيها زيادة سعر البطاقة المدنية الذي كان بقرار حكومي وليس قانوــن، مشــددا ‏على ضرورة كـسر الاحتــكار الذي هو الســبب الرئيسي للارتفاع الحاد في الاسعار.