النواب المعتصمون بالعراق: سنلتزم بقرار «الاتحادية» بخصوص رئاسة البرلمان

أعلن النواب المعتصمون في البرلمان العراقي، امس، أن رئاسة البرلمان المقالة تقدمت بطعن على إقالتها أمام المحكمة الاتحادية، مشيرين إلى أنهم سيلتزمون بقرار المحكمة في هذه القضية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عدد من النواب المعتصمين في مقر المجلس امس، وتحدث باسمهم في المؤتمر، النائب عبدالرحمن اللويزي. وقال اللويزي، إن «رئاسة البرلمان المقالة لجأت إلى محكمة الاتحادية للطعن بقضية إقالتها»، مبينا أن «هيئة الرئاسة المقالة كانوا لا يعترفون بقرار المجلس الذي أقال هيئة الرئاسة». وأضاف اللويزي: «سنلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وإذا نقضت القرار (قرار إقالة رئاسة المجلس) نعتبر هيئة الرئاسة غير مقالة». وشكلت المحكمة الاتحادية في العراق عام 2005 وتضم 9 قضاة وتتولى مهام الفصل بالنزاعات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأقاليم، كما تتولى النظر بمدى قانونية القرارات التي تصدرها المؤسسات الحكومية شرط أن يتم تقديم شكوى رسمية من الطرف المتضرر، ‎وجميع القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض. ‎ وحتى ظهر امس لم تعلن رئاسة البرلمان العراقي، ولا رئيس البرلمان سليم الجبوري، التقدم بطعن أمام المحكمة الاتحادية على قرارات النواب المعتصمين. وفي سياق متصل، أوضح النائب اللويزي، أن جلسة البرلمان التي عقدها النواب المعتصمون امس 101 نائب، ستظل مفتوحة حتى الأحد المقبل. وكان رئيس البرلمان العراقي المؤقت عدنان الجنابي، الذي انتخبه المعتصمون، عقد جلسة امس بحضور 101 نائب، رغم قرار رئيس مجلس النواب الذي أعلن المعتصمون إقالته سليم الجبوري، بتعطيل عمل المجلس. ومنذ الأسبوع الماضي، يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي ببغداد، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة كانت مقررة للتصويت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها مؤخرا.