بري: من اعتبر موقفي تراجعاً فلي الشرف ولم أطلب اعتذاراً من عون

بيروت ـ عمر حبنجر في إطار استعجاله بث قانون للانتخابات النيابية، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري 3 مايو المقبل موعدا لاجتماع اللجان النيابية المشتركة للشروع بدراسة مشاريع القوانين المطروحة للانتخابات النيابية واستخلاص المناسب منها. وخلال لقاء الأربعاء النيابي، أبدى بري ارتياحه لردود الأفعال على خطوته بشأن الجلسة التشريعية ومن يعتبرها تراجعا فله شرف التراجع لمصلحة لبنان والعيش المشترك. ونفى بري ان يكون طلب اعتذارا من العماد ميشال عون على انكاره شرعية مجلس النواب. وكان بري اوعز لدوائر المجلس بتزويد اللجان المشتركة بمشاريع القوانين الانتخابية وعهد برئاسة تلك اللجان الى نائبه فريد مكاري، الا في حال ارتأى ان يرأس هو جلسات اللجان. وحدد بري مهمة هذه اللجان وهي مناقشة كل المشاريع والاقتراحات وغربلتها، الى ان يتم التوافق على مشروع او اثنين ومن ثم احالته الى الهيئة العامة لاقراره. وقال بري ان مهمة اللجان قد لا تنتهي في آخر مايو وهو موعد انتهاء العقد العادي للمجلس، الا انه قد يطلب من الحكومة اصدار مرسوم عقد استثنائي متى تم التوافق على مشروع القانون او انتظار العقد العادي الثاني للمجلس في اكتوبر المقبل. النائب ابراهيم كنعان اعتبر ان موقف بري هو خطوة اولى نحو حل مشكلة قانون الانتخاب، وطالب بإقرار القانون ضمن مواصفات الميثاقية والشراكة والمناصفة. واعتبر في بيان باسم كتلة التغيير والاصلاح في الوقت الراهن هو عدم احترام الدستور منذ سنوات. لكن وزير المال علي حسن خليل سأل: لماذا لا تشارك كتلة العماد عون في جلسات الانتخاب الرئاسية؟ واصفا علاقة بري بالعماد عون بأنها تعاني من نقص الكيمياء الجيدة، مؤكدا ان النائب سليمان فرنجية اقرب لنا سياسيا من العماد عون، لكن القرار بالتصويت لأي مرشح يتخذ داخل الجلسة. الوزير خليل اكد الحاجة الى جلسة نيابية تشريعية اليوم قبل الغد، واقر بالعجز عن انتاج قانون انتخابي تأسيسي للبلد، واصفا قانون 1960 بـ «المصيبة» والآن لابد من نظام النسبية. وفي مجلس النواب، دعا النائب نعمة الله ابي نصر عضو كتلة التغيير والاصلاح في مؤتمر صحافي الى اضافة 12 نائبا الى عدد النواب الحاليين وهو 128 نائبا ينتخبهم المغتربون اللبنانيون في الخارج. وقال ان هذا الاقتراح حاز على موافقة كل الكتل النيابية ويتماشى مع كل الانظمة التي وضعت لقانون الانتخاب، على ان يكون نصفهم مسلمين والنصف الآخر مسيحيين. في غضون ذلك، انعقدت جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية امس برئاسة الرئيس تمام سلام وتناولت مجموعة ملفات تتضمن 65 بندا غاب عنها بند جهاز امن الدولة الذي اصبح في عهدة رئيس الحكومة، لكن بعض الوزراء ومنهم آلان حكيم وجبران باسيل طالبوا بتزويد هذا الجهاز بـ «داتا» الاتصالات اسوة بالاجهزة الامنية الاخرى. وتناول مجلس الوزراء اعباء تزويد النازحين السوريين بالكهرباء. وقرر المجلس تعويض اصحاب مزارع الدجاج التي قد تضرر العديد منها نتيجة داء انفلونزا الطيور. وفي بيت الوسط، التقى الرئيس سعد الحريري منسق الامانة العامة لـ 14 آذار د.فارس سعيد وعرض معه الاوضاع. سعيد دعا عبر تويتر الى العمل على اعلان دستوري يرتكز على الطائف الذي نص على تجاوز الطائفية من خلال مجلس شيوخ طائفي بعد انتخاب مجلس نواب محرر من الطائفية. وقال د.سعيد: الاهم في ظل تبدلات المنطقة صمود اتفاق الطائف وانتقاله من اتفاق الضرورة الى اتفاق الخيار. على صعيد الاتصالات الخارجية، كشفت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان فريدريكا كاغ انها بصدد زيارة موسكو اليوم ضمن اطار الاتصالات المستمرة حيال قضايا عدة يواجهها لبنان كالامن والسلام بما فيها التطورات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الامن 1701 اضافة الى الاستقرار السياسي والامني من خلال تفادي العنف المتجدد. وقالت كاغ ان لبنان يشكل جزيرة في محيط من التيارات المتناحرة، وهناك مسائل اخرى تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة.