«التشريعية» توافق على رفع الحصانة عن دشتي

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة وأجلت النظر في اقتراح اضافة مواد جديدة على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين: ناقشت اللجنة رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة ووافقت بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن دشتي في القضيتين. وأشار القضيبي إلى أن اللجنة أجلت البت في الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون ١٩٦٠/١٧ بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية إلى حين ورود ملاحظات الجهات المعنية وهما وزارة العدل وإدارة التحقيقات. ولفت القضيبي إلى أن اللجنة ناقشت أيضا عددا من الإحالات المتعلقة بإضافة فقرات على بعض القانون وجرت احالتها إلى اللجان المختصة ومنها اضافة فقرة على قانون ١٩٦٢/٢١ بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والاقتراح بقانون ١٩٦١/٢٦ بشأن العلم الوطني للكويت وتعديل أحكام قانون ٢٠١٤/٤٢ بشأن حماية البيئة. وأضاف: وناقشت اللجنة أيضا قرار تكليفها من قبل مجلس الأمة بالنظر عن مدى دستورية تكليف وزير المالية أنس الصالح بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم بشأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم ٩٤/٥ وأحيل إلى المجلس.