«الأولويات»: 6 وزارات فقط من أصل 11 ردت على اللجنة حول القوانين المعطلة

قال مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري في بيان صحافي ما يلي: انطلاقا من قرار مكتب الرئيس بتكليف لجنة الاولويات بإعداد تقرير عن سير تنفيذ القوانين حسب الرد المقرر وما تم بشأن إصدار لوائحها التنفيذية.تشير لجنة الاولويات إلى أنها بصدد اعداد تقريرها حول القوانين التي أصدرتها لتطبيق القوانين التي أقرها المجلس رغم مضي مدة طويلة على تلك المخاطبة، حيث قامت 6 وزارات فقط بالرد على 6 قوانين من أصل 19 قانونيا تتبع 11 وزارة، الأمر الذي يدل على بطء تلك الوزارات فيما تفرضه عليها القوانين من الالتزام بإصدار اللوائح التنفيذية خلال المدة المحددة لها من المجلس. وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن عزمها تقديم تقريرها إلى المجلس متضمنا الاشارة الى تأخر تلك الوزارات في الرد على خطابات اللجنة لها بهذا الشأن ليقرر ما يراه مناسبا إزاءه. كما تبين للجنة غياب التنسيق بين الوزارات في شأن إعداد اللوائح التنفيذية لعديد من القوانين ووضعها موضع التطبيق بأسرع وقت ممكن نظرا لاهميتها البالغة في حياة المواطنين واستقرار المعاملات المرتبطة بالموضوعات التي تنظمها تلك القوانين.من جانب آخر، فيما يخص قائمة الاسماء للمسؤولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع التابعة لهم حسب خطة التنمية، فسيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من إعداد تقرير اللجنة حول برنامج عمل الحكومة.