لجنة التضامن مع دشتي تستنكر تصريح الطريجي حول توقع اغتياله

أصدرت لجنة أطلقت على نفسها لجنة التضامن مع النائب د.عبدالحميد دشتي بيانا من جنيف جاء نصه كالتالي: ببالغ الاستنكار والتنديد تلقت لجنة التضامن مع النائب د.عبدالحميد دشتي تصريح النائب د.عبدالله الطريجي بتوقعه باغتيال النائب دشتي بسبب مواقفه الحقوقية الانسانية التضامنية مع الشعوب المقهورة في البحرين وسورية واليمن والعراق وفلسطين.وقالت اللجنة في بيان لها: ان تصريح النائب الطريجي خطير ومستهجن من زميل للنائب دشتي الذي يفترض التضامن النيابي والدفاع عن زميله لا توجيه الاتهامات الباطلة وتوقع اغتياله، وهي حقوقيا دعوة من الطريجي لاغتيال زميله د.دشتي، ما يضع النائب الطريجي تحت المساءلة القانونية والمقاضاة في الكويت وخارجها بدعوته للقتل او توقعه بالاغتيال، وهو توقع أخطر وأشد من عملية القتل. وتأسف لجنة التضامن ان يكون في مجلس الأمة الكويتي دعاة للقتل والاغتيال وهي أكبر إساءة للكويت البلد الذي يبذل أقصى الجهود لوقف النزيف في اليمن. لجنة التضامن مع النائب د.عبدالحميد دشتي تستنكر أشد الاستنكار دعوة الطريجي لاغتيال زميله د.عبدالحميد دشتي وتدعو الى مقاضاته. وتحمل اللجنة الحكومة الكويتية ومجلس الأمة المسؤولية المباشرة عن أي أذى يتعرض له النائب د.عبدالحميد دشتي، لأن خضوع الكويت للضغوطات الخارجية وقرار النائب العام الكويتي باعتقال النائب دشتي ورفع الحصانة النيابية عنه امور مهدت الطريق وشجعت الطريجي وأمثاله على التطاول على قامة وطنية كويتية وعربية مثل د.دشتي، فقرار مجلس الأمة برفع الحصانة عن النائب دشتي هو الاغتيال السياسي للنائب دشتي ولولا هذه الإجراءت التعسفية بحق النائب دشتي لما تجرأت جوقة السبابين والشتامين على الاساءة له. مرة ثانية وثالثة ندعو حكومة الكويت الى سلوك طريق الحكمة والتعقل وعدم السماح للمصطادين في الماء العكر أمثال الطريجي بالتراجع عن الخطوات التعسفية بحق النائب د.عبدالحميد دشتي وعدم إفساح المجال للفكر المتطرف والإرهابي بزعزعة استقرار الكويت وتفتيته.وحدها حرية الرأي والتعبير وتعزيز مبادئ حقوق الانسان هي التي تصون الكويت وشعبها وليست دعوات القتل والاغتيال.