«الموارد» عدّلت قانون تعيين القياديين: الإحالة إلى التقاعد بعد سنة لمن أمضى 12 عاماً في الخدمة

أوصت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن التعيين في الوظائف القيادية بالدولة وسترفع تقريرا بشأنه لمجلس الامة ليدرج على جدول الأعمال. وقال رئيس اللجنة النائب د.خليل ابل في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين في شأن التعديل على قانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن تعيين القياديين بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. واضاف ابل أن الحكومة أبدت خلال الاجتماع رفضها للاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين، موضحا أن اللجنة صوتت بالإجماع على الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تعيين القياديين لأنها تساهم في وضع معايير واضحة وموضوعية في اختيار وتقييم القياديين. وبين أن من أبرز التعديلات على القانون هو أن مدة تعيين القيادي 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد التقييم وليس بشكل تلقائي، مشيرا إلى ان القانون إذا أقر فكل قيادي مضى على شغله هذا المنصب 12 سنة وما فوق يتم احالته إلى التقاعد بشكل فوري خلال سنة.