حماد يطالب الصبيح بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإنصاف فئة الإعاقة البصرية

طالب النائب سعدون حماد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بسرعة تطبيق الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز لصالح حالات الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) والتي أنصفتهم وأكدت أحقيتهم في الإدراج ضمن المشمولين بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الحكم هو عنوان الحقيقة. ومتعجبا مما قامت به اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستبعاد فئة الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) من ضمن المشمولين بالقانون وإلغاء شهادات الإعاقة الخاصة بهم، بالرغم من ان ذات اللجنة في السابق (المجلس الاعلى للمعاقين) وقبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 منحتهم شهادات إعاقة رسمية من المجلس الاعلى للمعاقين، وكانت تندرج إعاقتهم تحت مسمى إعاقة بصرية متوسطة ودائمة وذلك قبل صدور وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما اكد حماد على ضرورة الالتزام بتطبيق نص القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الحقوق والمزايا والإعفاءات سواء المالية أو الاجتماعية التي منحها لهم القانون، حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون سالف الذكر بأن «الشخص ذا الإعاقة هو: كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، وحيث إن فاقد العين الواحدة يعاني من اعتلالات دائمة جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته الحسية فهو يعد معاقا وغير قادر على إدارة أمور حياته ولا يستطيع تأمين مستلزمات حياته مقارنة بغيره، فهو يعانى باعتباره إنسان غير طبيعي لعدم استطاعته من ان يرى رؤية كاملة، كما انه يحرم من العمل في القطاع العسكري والإطفاء والطيران والجهات ذات الاعمال الشاقة، كما ترفض له رخصة القيادة اذا كانت العين الاخرى متضررة برؤية، كما انه إذا منح رخصة قيادة فتجدد له كل سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك على حسب كل حاله. وطالب حماد وزيرة الشؤون بسرعة إنصاف أبنائنا أصحاب الإعاقة البصرية (إعاقة العين الواحدة) ورفع المعاناة عنهم وتعديل اللوائح والنظم المتبعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لشمول تلك الحالات تحت مظلة القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بعد صدور العديد من أحكام التمييز النهائية التي أكدت أحقيتهم في الإدراج ضمن القانون رقم 8 لسنة 2010، فهم يحتاجون منا الي المزيد من الاهتمام والرعاية والتقدير ليتمتعوا بحياة كريمة تحقق لهم المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع