13.2 مليوناً لـ «مكافحة الفساد» وتخفيض الرواتب مليون دينار

مريم بندق وافق مجلس الوزراء بصفة الاستعجال على تعديل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمحال إلى الحكومة من مجلس الأمة، وبالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 فلم تتوافر معلومات - حتى الآن - عن موافقة الحكومة. وأحال المجلس مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2017/2016 إلى مجلس الأمة. وقدرت المصروفات بمبلغ 13 مليونا و299 ألف دينار، والإيرادات 33 ألف دينار. ويغطى الفرق - 33 مليونا و266 ألف دينار - من الميزانية بمعرفة وزارة المالية. وتم تخفيض الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين ـ الرواتب ـ بمبلغ مليون و59 ألف دينار، وزيادة الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات 69 ألف دينار، وتخفيض الباب الثامن بشأن المصروفات وتحويلات أخرى بمبلغ 150 ألف دينار، وإضافة 3 ملايين و239 ألف دينار لشراء الأصول غير المتداولة. مجلس الوزراء استعرض دراسات مواءمة وثيقة الإصلاح مع خطة التنمية خطة خمسية للتوظيف مبنية على العرض والطلب وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء  فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمتضمنة الإشادة بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس الشيخ البروفيسور الحاج د.يحيى أ.ج.ج جامع بابلي مانسا رئيس غامبيا والتي تركزت حول علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو من بيتر كوسغروف الحاكم العام لكومنولث استراليا والتي تضمنت الإشادة بالنتائج المثمرة التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة للبلاد. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسموه من أ.د.عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس بشأن تقرير إنجاز مجمع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للعلوم الصحية بالجامعة. ثم استكمل مجلس الوزراء مناقشة ما ورد في التقرير الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في ضوء عرض تفصيلي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة وقياديو وزارة المالية، وتضمن العرض شرحا للإجراءات والأنشطة التي قامت بها اللجنة في إطار متابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث عقدت اللجنة 105 اجتماعات منفصلة مع فرق العمل وأصحاب المشاريع وتم إنشاء المكتب الفني المساند للجنة ليكون المسؤول عن دعم وتسهيل وتسريع جميع أعمال اللجنة ومتابعة عملية تنفيذ الوثيقة، كما تمت مواءمة وثيقة الإصلاح مع خطة التنمية لضمان انسياق سياسات الخطة الإنمائية الخمسية بوثيقة الإصلاح. واطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الشرطي بين الكويت والولايات المكسيكية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والولايات المكسيكية المتحدة للتعاون الثقافي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين الكويت ومصر، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الكويت وقطر، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين الكويت وقطر، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. وتدارس مجلس الوزراء المقترح المقدم من مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بتبني خطة خمسية للتوظيف مبنية على العرض والطلب حسب حاجة سوق العمل والخطة التنموية للدولة، ويهدف المقترح إلى توفير فرص العمل من خلال وضع خريطة للوظائف التي تحتاجها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتكون الدرجة الوظيفية والراتب المخصص لكل تخصص حسب حاجة الدولة من تلك الوظائف مما يستدعي الأمر النظر في التخصصات الحالية في جامعة الكويت والجامعات الخاصة وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقرر مجلس الوزراء إحالة المقترح لمجلس الخدمة المدنية لدراسته ووضع البرنامج الزمني والتنفيذي للعمل بالمقترح تحقيقا لأهدافه المنشودة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس حادثي الهجوم الانتحاري والتفجير الذي تعرضت له كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية مؤخرا والذي راح ضحيته العديد من الضحايا الأبرياء والمصابين، مؤكدا على موقف الكويت الثابت في رفض هذه العمليات الإجرامية التي تستهدف سفك دماء الأبرياء والنيل من استقرار الشعوب وأمنها.