طهران تتعهد بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وترفض انتقادات الأمم المتحدة

تعهدت إيران بالمضي قدما في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، منتقدة التصريحات التي أدلت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهذا الخصوص. واعتبرت انهت مفيدة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله أمس إن إيران ستمضي قدما في برنامجها للصواريخ «بكامل طاقتها» حسبما تقتضي احتياجات الأمن القومي. وأضاف «إيران ستواصل برنامجها الصاروخي بكامل طاقتها استنادا إلى خططها الدفاعية وحساباتها الخاصة بالأمن القومي»، مكررا تأكيد طهران على أن الصواريخ ليست مصممة لحمل أسلحة نووية. ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الخارجية قوله إن تصريحات ميركل «ليست بناءة» ولا تأثير لها على البرنامج الصاروخي. في اشارة الى اعتبار ميركل ان إطلاق إيران لصواريخ في وقت سابق من هذا العام لا يتسق مع قرار الأمم المتحدة الذي يحثها على الإحجام عن عمليات تطوير صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية لمدة تصل إلى ثماني سنوات. وفي رد على تقارير من المخابرات الألمانية ذكرت أن إيران تحاول الحصول على تكنولوجيا نووية في ألمانيا، قالت برلين إن قوى بعينها في إيران تحاول فيما يبدو تقويض الاتفاق النووي. وقالت وكالة المخابرات الألمانية الداخلية في تقريرها السنوي إن الجهود الإيرانية للحصول على التكنولوجيا خاصة في المجال النووي بشكل غير مشروع استمرت «بمستوى مرتفع» في 2015. وفي السياق، رفضت إيران أمس الأول تقريرا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقد فيه عمليات إطلاق الصواريخ بوصفها لا تتماشى مع الاتفاق المبرم مع القوى العالمية لكبح الأنشطة النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات عليها. وقالت طهران إن التقرير «غير واقعي». وقال كي مون في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تطبيق إيران للاتفاق النووي - إن تجارب طهران الصاروخية يمكن أن تزيد التوترات في الشرق الأوسط. ولكن الامين العام حرص في التقرير السري الذي نقلت عنه وكالة فرانس برس على ان يترك لمجلس الامن مهمة استخلاص العبر واخذ الاجراءات الملائمة. كذلك فان الامين العام لا يقول في تقريره بشكل واضح ما اذا كانت هذه التجارب تشكل انتهاكا لبنود الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا في يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في يناير الفائت، كما انه لا يوضح ما اذا كانت تنتهك قرار مجلس الامن الرقم 2231 الذي كرس هذا الاتفاق. وفي التقرير الواقع في 16 صفحة والمؤرخ في الاول من يوليو يقول بان «حتى وان كان يعود الى مجلس الامن ان يفسر القرارات التي يصدرها، فانا قلق لكون اطلاق هذه الصواريخ الباليستية لا يتفق مع الروح البناءة المتجلية بتوقيع» الاتفاق. واضاف «انا قلق ازاء التجارب الصاروخية البالستية التي اجرتها إيران في مارس 2016. ادعو إيران الى الامتناع عن اجراء مثل هذه التجارب البالستية لانها تهدد بزيادة التوترات في المنطقة». واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ان تقرير الامين العام للامم المتحدة «يتناقض مع نص الاتفاق النووي». ودعت الوزارة في المقابل بان كي مون الى «تقديم تقرير منصف وواقعي حول عدم تطبيق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق وهو الامر الذي تقر به كل الدول التي استأنفت علاقاتها مع إيران». وهو اول تقرير لبان كي مون حول تطبيق القرار الصادر في 20 يوليو 2015. وقال ديبلوماسي في مجلس الامن ان «التقرير لا يقدم اي توصية»، مضيفا ان الوثيقة «مفيدة جدا لكن يعود الينا نحن ان نقرر ما سنفعله بناء عليها». وعلى اثر اطلاق إيران صواريخ بالستية في مطلع مارس، اعلنت باريس وواشنطن ولندن وبرلين، وهي من الجهات الموقعة على الاتفاق النووي، في رسالة مشتركة ان عمليات الاطلاق جرت «في ازدراء للقرار الدولي الرقم 2231». غير ان روسيا، العضو الدائم صاحب حق الفيتو في مجلس الامن، عرقلت اي محاولة لفرض عقوبات جديدة على إيران.