ارتفاع جرائم الكراهية ضد مسلمي بريطانيا.. والشرطة تحقّق في تهديدات ضد اللورد أحمد

لندن ـ عاصم علي ووكالات في أعقاب الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «Brexit»، شهدت البلاد ارتفاعا رهيبا بنسبة ٤٢% في الشكاوى من اعتداءات كراهية تستهدف مساجد وأيضا مراكز غير مسلمة بينها بنك انجلترا، في حين فتحت الشرطة تحقيقات في طرود مشبوهة تحتوي بودرة بيضاء ورسائل عنصرية وصلت الى اللورد أحمد وهو أول عضو مسلم في مجلس اللوردات التاريخي وغيره، وفقا لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تلقت أكثر من ٣ آلاف شكوى قبيل الاستفتاء وبعده، أي بارتفاع بنسبة ٤٢% قياسا بإحصاءات سابقة في الفترة ذاتها، ولذا فإن الشرطة تنظر أيضا «في الأبعاد الايديولوجية لمثل هذه الاعتداءات». لكن «ذي غارديان» اعتبرت أن «قيادة جهاز مكافحة الارهاب هذا التحقيق تؤشر الى الاشتباه بدافع الكراهية». وكشفت أن استلام اللورد أحمد طردا مشبوها أدى الى اخلاء جزء من قصر وستمينيستر يوم الخميس الماضي، لافتة الى أن الشرطة تنبهت إلى ٥ طرود أخرى في اليوم ذاته. وبحسب المصدر ذاته، فإن الشرطة تيقظت لمسألة الطرود عندما ظهرت مجموعة منها في مركز فرز بريدي في مدينة شيفيلد في جنوب يوركشير (أحد أقاليم شمال انجلترا) مساء الثلاثاء. وبحلول يوم الخميس، عثرت الشرطة على مجموعة أخرى من الطرود التي تحوي مادة بيضاء تبين أنها غير مؤذية، لكنها أرفقت برسائل كراهية. وبحسب أرقام الشرطة، فإن بريطانيا تشهد ٢٠٠ حادثة كراهية في اليوم، و٣٠٧٦ بين ١٦ و٣٠ يونيو الماضي، أي قبل وبعد أسبوع من الاستفتاء الذي حصل يوم ٢٣. وتبين أن الرسائل التي وصلت الى اللورد أحمد تشبه في مضمونها ما تلقاه مسجد في فنزبوري بارك شمال لندن، حيث أخلى المصلون المكان. كما تعرض مركز اسلامي في شرق لندن لتهديد مشابه. ونقلت الصحيفة عن اللورد أحمد، أن الرسائل «تهدف الى زرع الخوف، وهي بالتأكيد جزء من حملة كراهية». وعلى صعيد ارتدادات التصويت أيضا، وعدت المرشحتان على زعامة حزب المحافظين الحاكم وبالتالي على رئاسة الحكومة أمس، بفرض قواعد مشددة على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى بريطانيا للإقامة والعمل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ودخلت السيدتان اللتان انحصرت بينهما المنافسة، وزيرة الداخلية تيريزا ماي، وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم، المرحلة الأخيرة من السباق الانتخابي لخلافة ديفيد كاميرون، والذي يشارك فيه 150 ألف عضو لحزب المحافظين في شتى أنحاء البلاد. وقالت ليدسوم في تصريح لصحيفة (ذي تايمز) أمس، إن الذين يرغبون في القدوم إلى بريطانيا للسياحة أو القيام بأعمال أو التعاون العلمي سيمكنهم القيام بذلك، ولكن الحق في الإقامة والعمل هنا سيكون بموجب تصاريح عمل». من جانبها، قالت وزيرة الداخلية تريزا ماي التي حصلت على أعلى الأصوات بين النواب في التصويتين الماضيين ـ في تصريح لصحيفة «ديلي تليغراف» ـ إنها ستغير من قواعد حرية الحركة، موضحة أنها إذا أصبحت رئيسة للوزراء، ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستكون السيطرة على حرية الحركة جزءا من ذلك.