تفعيل قانون «الإعلام الإلكتروني» رسمياً

الإعلام الجديد عليه مسؤولية مجتمعية مهمة في تعزيز اللحمة الوطنيةعبدالله صاهود قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن نشر اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم الإعلام الإلكتروني» في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» رسميا امس الأحد يأتي استكمالا وتفعيلا للقانون الذي «يمثل نقلة نوعية في هذا المجال عربيا». وأضاف في تصريح على هامش جولته في إدارة «النشر الإلكتروني» بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة بمناسبة بدء تطبيق القانون رقم «8» لسنة 2016 أن الكويت من أوائل الدول التي قامت بتشريع قانون شامل للإعلام الإلكتروني. متقدما بجزيل الشكر للقيادة السياسية العليا ورئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ورئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية على دعمهم وتبنيهم للفكر الوطني وتفهمهم للأهداف التي سيحققها القانون. وأوضح أن القانون يعمل على تطوير ممارسات العمل الإعلامي المهني والإعلام الجديد «بغية المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا ومجابهة الفكر المتطرف العابر للحدود عبر الفضاء الإلكتروني تحصينا للشباب والناشئة وإشاعة قيم التسامح والمحبة والسلام ووسطية المنهج الإسلامي الحنيف لدعم خطط وأهداف الدولة داخليا وخارجيا». وذكر الحمود أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن سبل تعزيز الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا عبر ترسيخ حرية الرأي والتعبير والإبداع التي نص عليها دستور الكويت بغية زيادة الوعي المجتمعي لاسيما بين الفئات الشبابية باستخدامات وسائل الإعلامية الإلكترونية تعزيزا للعمل الوطني الإعلامي ومهنيته المسؤولة. وقال الحمود ان التحدي الأهم هو التزام وزارة الإعلام بإصدار اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد بالقانون وفي أفضل صورة الكترونية تعتمد على توفير جميع التسهيلات الالكترونية المباشرة والمطلوبة، لافتا الى ان هذه هي الصورة التي تسعى لها وزارة الاعلام في كل الأمور وخصوصا في التعامل مع الإعلام الإلكتروني المهني والإعلام الجديد الذي اصبح اليوم في طليعة التأثير المجتمعي. ولفت الى ان هذا الإعلام الجديد عليه مسؤولية مجتمعية مهمة في تعزيز اللحمة الوطنية وفي تحقيق إنجازات الدولة وتطلعاتها وأهمها صيانة الشباب وحمايتهم من التطرف والغلو ومن الأفكار التي تؤثر علي إنتاجيتهم وأدائهم، وأضاف انه حتى يحقق هذا الإعلام هذا النجاح لابد ان تعترف به الدولة بشكل اكبر وتوفر له الدعم المناسب والبيئة الطيبة. وأكد الحمود ان الكويت ترفل دائما بحرية الرأي وحرية التعبير وهذا كفله الدستور ونظمه، وهذه الانطلاقة اليوم نأمل ان تحقق الهدف المطلوب منها، مضيفا انه لابد في هذه المناسبة ان أسجل شكرا خاصا للمجتمع المدني والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لتزويد وزارة الاعلام بالعديد من الآراء والمقترحات المفيدة التي طورت من هذا التشريع والذي أعتبره رائدا في المنطقة العربية وقد يكون الأول بشموليته لكل وسائل الاعلام المهني والخدمات الإعلامية المهنية، معربا عن امله ان يتواصل الجهد الجماعي لتحقيق نقلة بالإعلام الوطني ويكون داعما للإعلام الحكومي الرسمي والإعلام الخاص. وأعرب عن تمنيه بأن تحقق هذه النقلة تطلعات الدولة، مضيفا انه كأي قانون يصدر لابد من بعض الممارسة وبعض الملاحظات والأمور التي تحدث وهو امر طبيعي ووزارة الإعلام ستتابع اولا بأول كل الملاحظات. اما بخصوص عدم اشتراط اللائحة وجود مقر استثماري او تجاري للموقع الإلكتروني الإخباري، وما هي الآليات لضبط المواقع التي تدار من المنازل بخلاف الإدارات المؤسسية، فقال الحمود ان القانون يتعامل مع ترخيص الوسائل الإعلامية المهنية الالكترونية والقانون اشترط على صاحب الترخيص سواء كان فردا او شركة ان يحدد كل هذه الأمور، ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على الابتعاد عما يتعلق بالحسابات الخاصة والمواقع الخاصة او التطبيقات التي تصدر بالآلاف كل يوم، ولن يكون لدينا تعاط في هذا الجانب. وقال ان الكويت كدولة مؤسسات لديها العديد من التشريعات التي تنظم وسائل الاتصال والتواصل وأحدها القانون الحالي للإعلام المهني الالكتروني الذي لا يتعلق بالحسابات الخاصة والممارسات الشخصية، لافتا الى انهم راعوا في هذا الجانب تسهيل الإجراءات لتشجيع الشباب الممارسين للإعلام الالكتروني، ومن ذلك تخفيض رسوم طلب الترخيص. مضيفا ان مهلة عمليات التسجيل سنة حسب القانون. اما عن وجود كشف للمواقع الإخبارية المخالفة التي لم تمنح تراخيص، فقال ان هذه ليست طريقة تعاملنا، وتعاملنا واضح جدا من خلال هذا القانون الذي حدد ونظم التراخيص في هذا الجانب وأعددنا اللائحة التنفيذية والتجهيزات اللوجستية لتسهيل كل متطلبات الترخيص ومن يقدم على طلب ترخيص سيتم التعامل معه وفق القانون ومن يمارس بعدها خارج القانون سوف يطبق عليه القانون.