- لأول مرة.. المجلس يدرس مكافآت أعضاء إدارة المؤسسة
- «الأعلى للبترول» يُحْكم سيطرته على مكافآت وحوافز «النفط»
أحمد مغربي
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المجلس الاعلى للبترول أحكم سيطرته على إقرار المكافآت والحوافز في القطاع النفطي، حيث أرسلت مؤسسة البترول الكويتية ولأول مرة منذ اقرار اللائحة الادارية الجديدة مكافآت اعضاء مجلس الادارة وذلك تنفيذا للتوجيهات السابقة من ديوان المحاسبة التي شددت على ضرورة إقرار وموافقة المجلس الأعلى للبترول على جميع المكافآت وأنواعها لقياديي وموظفي القطاع النفطي.
وفي التفاصيل تذكر المصادر ان مكافآت اعضاء مجلس ادارة «مؤسسة البترول» لم تتغير حسبتها عن السنوات السابقة حيث تبلغ 6 آلاف دينار لكل عضو عن السنة المالية التي تنتهي مع نهاية شهر مارس من كل عام.
ويبلغ اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول 6 أعضاء بالاضافة الى عضوية وزير النفط كرئيس لمجلس الادارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة كنائب للرئيس.
وذكرت المصادر ان اللجان المنبثقة من المجلس الاعلى للبترول تقوم حاليا بدراسة المكافآت الخاصة بقياديي النفط تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للبترول في جلسته المقبلة التي لم يتم تحديدها الى الآن.
واضافت ان دور الاعلى للبترول بدأ يتركز في إقرار السياسة العامة واللوائح الادارية والمالية للمؤسسة، وإقرار الميزانية التقديرية السنوية والموافقة على تخصيص الارباح، وإقرار تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها بالاضافة الى إقرار تصفية الشركات التابعة أو إدماجها في المؤسسة.
وحول النتائج المالية لمؤسسة البترول عن السنة المالية 2015/2016 ذكرت المصادر انه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مشيرة الى ان التوجهات الحالية تشير الى اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير الصافية الذي يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة، على ان يتم توزيع الارباح الصافية علي الوجه الاتي:
- 10% احتياطي إجباري.
- 10% احتياطي عام أو أي نسبة أخرى يحددها المجلس الاعلى للبترول.
- تؤول الارباح المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة.