تطرقت شركة بيان للاستثمار إلى تقرير معهد «فريزر» للأبحاث الذي يتخذ من كندا مقرا له، حيث حلت الكويت في المرتبة الـ 71 عالميا والخامسة خليجيا في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي لعام 2016 - وفقا للمعهد - في حين جاءت الإمارات في المركز الأول خليجيا بعد احتلالها المركز الخامس على المستوى العالمي.
والجدير بالذكر أن الكويت كانت قد شغلت المرتبة الـ 59 عالميا في نفس المؤشر لعام 2015، وبذلك تكون قد تراجعت في العام الحالي حوالي 12 مركزا.
واعتبر تقرير «بيان» أن تراجع الكويت في الكثير من المؤشرات التي تقيس الوضع الاقتصادي أصبح أمرا اعتياديا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فتارة نسمع عن تراجع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمي، وتارة أخرى تراجعها في مؤشر الحرية الاقتصادية وأخرى في مستوى التعليم ومخرجاته.
وقال التقرير انه ليس هناك من يعير أية أهمية لهذا التراجع المستمر، فاللامبالاة الحكومية على كل هذه الأصعدة تثير الدهشة والاستغراب رغم أهميتها الفائقة بالنسبة للكويت.
كذلك بالإضافة إلى الكثير من الإخفاقات التي توضح مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإدارية والمالية والتعليمية وغيرها التي تعاني منها البلاد.
فكيف يستمر كل هذا الفشل الذريع وعلى عدة أصعدة حيث أصبح مرتبطا هذا التراجع باسم الكويت وهكذا يستمر التراجع سنة تلو الأخرى على التوالي دون أن نجد أي محاولة من قبل الجهات المعنية للقيام بأي جهد يذكر لتقويم ذلك.