«الاقتصاد الإسلامي» ليس شعاراً في دبي.. إنه فرص بالجملة

دبي ـ أحمد بومرعي

دخلت استراتيجية إمارة دبي في التحول لعاصمة الاقتصاد الاسلامي عامها الثالث هذه السنة، حيث بدأت أمس اعمال القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي في الامارة وسط مئات من الحضور.

كل شيء منظم هنا قبيل القمة، فكما هي الحال بدبي دائما، هناك استراتيجية واضحة واهداف مرحلية وطويلة الأجل.

يقول المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي عبدالله العور عن فكرة المركز الذي يعتبر احدى مبادرات دبي للتحول للعاصمة الاقتصادية الاسلامية في العالم.

يشرح ان المركز وضع مبادرات عدة منذ بدأنا على استراتيجية دبي.

يقول: زرنا الصين لوضع معايير عالمية للاقتصاد الاسلامي خصوصا في موضوع الاكل الحلال، هناك ختم اماراتي معتمد عالميا الان للمنتجات الحلال لكي توحد هذه المنتجات، والآن نحن نخطط لزيارة أميركا اللاتينية.

في الواقع، عندما تضع دبي استراتيجية، فالكل يعمل بها، ويتحمس لها، خصوصا اذا كان ملهم الامارة الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء رئيس دولة الامارات، يقف خلفها.

وتلاحظ سريعا التخطيط والتفكير المنظم الذي وضعه القائمون على تنفيذ رؤية دبي التحول الى العاصمة الاسلامية الاقتصادية أو مركزا عالميا للاقتصاد الاسلامي، فالجميع متعاون من غرفة تجارة دبي الممثلة للقطاع الخاص، مرورا بوزارات الدولة الاقتصادية وصولا الى الافراد انفسهم الذين يحدثونك عن أهمية هذا التحول ومستقبله.

«الفرص في الصناعة الاسلامية كبيرة» كما يقول سعيد بن خرباش مدير الاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي.

يضيف أن هناك تركيز في العالم على الصناعة المصرفية الاسلامية، وتركيز اخر على المأكولات الحلال، لكن فعليا هناك قطاعات كثيرة، بعضها ناشئ وبعضها يكمن فيه فرص كثيرة مثل الأزياء الاسلامية وغيرها.

يوضح أن الفرصة الأكبر التي يرى المركز فيها فرص نمو كبيرة هي التعليم العالي للاقتصاد الاسلامي.

يوضح: جامعات عالمية كثيرة اليوم تضع مواد علمية عن الاقتصاد الاسلامي الى جانب الدراسات العليا كالماجستير المتخصصة MBA لكن فعليا يفترض التخصص في هذا الاقتصاد لفهم ابعاده الكثيرة وليس فقط اعتباره جانب من الاقتصاد.

فعليا، المفاهيم في الاقتصاد الاسلامي تتغير بشكل مستمر. فمفهوم الوقف على سبيل المثال امامه فرصة كبيرة للنمو.

يقول الامين العام لموسسة الاوقاف وشؤون القصر في إمارة دبي طيب الريس: «لا يفترض النظر للوقف ومؤسساتها على انها مجرد مؤسسة تنتظر أموال الواقفين، فنحن مثلا فكرنا في كيفية جعل الوقف صدقة جارية ومستدامة.

نحن نضع مفاهيم بالاستعانة بلجان شرعية، فعلى سبيل المثال، أصبحنا نركز في كيفية الاهتمام الكامل بالوقف وخلق مصادر نمو مستدامة منه وبالتالي يحصل الواقف على صدقة جارية مدى الحياة».

قرية للأيتام

أمر آخر تغير المؤسسة مفهومه حيث تهتم ايضا بالقصر والأيتام، يقول الريس: نريد أن ننشئ قرية للأيتام والقصر متكاملة المرافق بحيث تتمكن هذه المدينة النموذجية من تكوين مصادرها داخليا من دون أن يحتاج اليتيم او القاصر انتظار اعانة او صدقة المحسن دائما، بل بالعكس، ان المال الذي وضعه المحسن سيتم استثماره على المدى الطويل وبالتالي يأخذ المحسن اجرا دائما.

نموذج العمل الإسلامي

انها صناعة كاملة تهتم فيها دبي، لتكون نموذجا يظهر الوجه الاخر للإسلام الذي شوهت التيارات المتطرفة صورته في العالم.

هناك مشروع «سلمى» للمنتجات الحلال، الذي بدأ بصناعة اغذية جاهزة تغيث المنكوبين في العالم بصرف النظر عن «لونهم او عرقهم أو ديانتهم» على حد قول الريس، ومنتجات سلمى اغاثت آلاف الأشخاص في فلسطين ونيبال وغيرها.

وتخطط المؤسسة الان لمشروع مهم يحاول ان يستفيد من مخلفات الاضاحي في عيد الأضحى.

يشرح الريس المشروع بحماسة: هناك 100 مليون أضحية تم ذبحها في العيد السابق، هذا الامر المتكرر سنويا دفعنا الى فكرة استثمار مخلفات الاضاحي، فعلى سبيل المثال الجلود، نحن نقوم الان في استخدامها لصناعة احذية وشنط وغيرها من الملابس، وإعادة استثمار اموالها في مشاريع خيرية.

ليس شعاراً

في دبي هناك تصور كامل للاقتصاد الاسلامي، «فهو ليس شعار لركوب موجة جديدة» كما تقول احدى المنسقات لاعمال القمة.

الجميع هنا في الإمارة متحسم لرؤية دبي الجديدة، مسلم كان او غير مسلم، فالهدف نبيل في ابعاده المستقبلية، أضف اليه انه اقتصاد غير منظم حتى الان، وتحاول الإمارة تنظيمه والاستثمار فيه.

يقول رئيس غرفة مجلس ادارة غرفة دبي ماجد الغرير: «هناك فرص كثيرة غير مكتشفة في هذا الاقتصاد، نريد في دبي ان نقول لرجال الاعمال ان أمامهم فرص كثيرة لتنمية أعمالهم، كما نريد ان نقول للشباب انهم يمكنهم ان يكونوا روادا في هذه الصناعة، فالأفكار كثيرة وما عليهم الا ان يأخذوا المبادرة».

الهاشل: 5 تريليونات دولار التمويل المطلوب سنوياً لتحقيق «التنمية المستدامة»

قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان تغطية الجوانب الإنسانية لأهداف التنمية المستدامة تعكس الجوهر الحقيقي للنظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يغطي معظم مجالات حياتنا، ولذا فإن حصره بجوانب محددة من تلك المجالات يعتبر تحديا وانتقاصا من شموليته.

وفي كلمته بالمؤتمر، اشار المحافظ الى ان «تمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال مزيج من التمويل» يعتبر موضوعا مثيرا للاهتمام ومحفزا للتفكير، وقد سألت نفسي: هل يمثل التمويل تحديا لأهداف التنمية المستدامة، خاصة أن العالم يشهد في الوقت الراهن فيضا من السيولة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل طبيعة «أهداف التنمية المستدامة» هي التي تجعل من توافر هذا التمويل أمرا صعبا، أم أن حجم هذه الأهداف والطموحات هي التي تشكل ذلك التحدي.

والأهم من ذلك أيضا هو تحديد أفضل السبل لمعالجة مسألة التمويل؟ فهل ينبغي علينا إصلاح الفجوات في مجرى التدفقات المالية الحالية، أو تعزيز النظام الاقتصادي الذي يسير على نفس الفلسفة التي ترتكز عليها «أهداف التنمية المستدامة»؟ ولذلك سأحاول في كلمتي هذه أن أقدم وجهة نظري ورؤيتي حيال تلك التساؤلات.

تحديات التمويل

وتابع المحافظ قائلا: «قد يتساءل المرء: هل التمويل حقا هو العقبة في ظل وجود سيولة عالمية عالية متاحة؟ فبعد سنوات عديدة من السياسات النقدية التوسعية من قبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم، وبلوغ العائد على السندات مستويات منخفضة تاريخيا، دفع ذلك بالمستثمرين العالميين إلى البحث عن عوائد مجدية ولكن دون جدوى.

علما بأن إجمالي أصول أكبر ألف مصرف عالمي يبلغ حوالي 115 تريليون دولار، ومعظمها يواجه تحديا كبيرا يتمثل في تراجع هوامش أرباحها وسط أسعار فائدة قريبة من الصفر إن لم تكن سالبة.

وبالتالي، فإن النظر في حجم التمويل المتاح عالميا، يصور للبعض بأن التمويل لا يشكل بالضرورة شرطا ملزما لتحقيق «أهدف التنمية المستدامة»، لكن الواقع مختلف تماما، إذ ان إيجاد التمويل الكافي «لأهداف التنمية المستدامة» لايزال يشكل تحديا مهما، كما أن تلك القضية ذات بعدين كمي ونوعي على حد سواء».

ورأى الهاشل أن حجم التمويل الإجمالي المطلوب هو كبير جدا نظرا للصفة الشمولية التي تميز طبيعة «أهداف التنمية المستدامة»، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن المبالغ الضرورية لتحقيق التقدم المطلوب حيال «أهداف التنمية المستدامة» تتراوح ما بين 3.5 و 5 تريليونات دولار سنويا.

وتبدو أهمية ومقدار هذا المبلغ، عند مقارنته بقيمة إجمالي صناديق الثروة العالمية مجتمعة والتي تبلغ حوالي 7.4 تريليونات دولار.

ولذلك، وحتى لو تم تخصيص هذا المبلغ بأكمله لتمويل «أهداف التنمية المستدامة»، فإنه بالكاد يلبي احتياجات التمويل لمدة عامين.

وبالنظر إلى إمكانية توفير الأموال من خلال الوسائل والأطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية - على الرغم من نموها اللافت خلال الأعوام القليلة الماضية - فإنها تمثل مجتمعة، حتى بعد إدراج سوق الصكوك، ما يزيد قليلا على 2 تريليون دولار، ولا شك أن تلك الأرقام وهذا الواقع يؤكدان على اتساع الفجوة بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب لتحقيق «أهداف التنمية المستدامة».

وأكد المحافظ على ان الجانب الأكثر أهمية في التمويل انه لا يمكن توجيهه على الفور وبسهولة «لأهداف التنمية المستدامة» وذلك نظرا لطبيعة «الصالح العالم» التي تميز هذه الأهداف، حيث إن معظم «أهداف التنمية المستدامة» ترمي إلى تحقيق تقدم مستدام في النواحي الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية في مجتمعاتنا، فإن تلك المشاريع قد لا تكون مجدية ومربحة في مراحلها الأولى بالقدر الكافي لجذب التمويل من القطاع الخاص.

وقال ان المجتمعات التي تحتاج إلى نوع كهذا من الاستثمارات قد تكون الأكثر فقرا وغير قادرة على الاستدانة بسعر السوق، وكذلك الحال بالنسبة للدول الأقل نموا أو ذات الدخل المنخفض فإن دخولها إلى الأسواق العالمية لجمع الأموال يظل تحديا كبيرا بسبب ضعف جدارتها الائتمانية.

وطالب المحافظ بضرورة تضطلع به حكومات الدول بدور في المساعدة لتوفير التمويل المطلوب، على الأقل في مراحله الأولى، والذي يعتبر دورا حيويا ومهما للتحفيز على حشد الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

إلا أن ضيق الحيز المالي المتاح لمعظم الحكومات ومحدوديته لا يترك لها مجالا واسعا للمناورة وذلك في ضوء جمود المصاريف في موازناتها من جهة، وفي ضوء غياب الإصلاحات الهيكلية المصاحبة من جهة أخرى.

وحول كيفية تمويل التنمية المستدامة، قال المحافظ انه في ظل الظروف القائمة، ربما يظل ضمن نطاق ضيق.

وعليه، فباعتقادي أننا قد نكون بحاجة للتفكير بعمق في نظام مالي.. بل نظام اقتصادي، ينسجم بشكل طبيعي مع المواضيع الرئيسية «لأهداف التنمية المستدامة».

وأضاف الهاشل ان تحديد دور النظام الاقتصادي الإسلامي يجب ان يتضمن

أولا: تعزيز النظام الاقتصادي الإسلامي تخصيص الموارد في سبيل تحقيق الرفاهية للمجتمع بأسره.

ثانيا: استناد النظام الإسلامي بطبيعته إلى القيم والأخلاق، والذي يوجه ويرشد الأفراد إلى مراعاة احتياجات إخوانهم في الإنسانية كما لأنفسهم.

الصكوك

وأشار الى انه يمكن اللجوء إلى الأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي، والطاقة المستدامة بأسعار معقولة، وبناء البنية التحتية المرنة، وتوفير المأوى.

إضافة لذلك، فإن تركيز التمويل الإسلامي على النشاط الاقتصادي الحقيقي يمكن أن يساعد في تعزيز النمو وخلق فرص عمل.

وقال انه من الواضح أن التحدي الحاسم يكمن في تحويل تركيزنا في التمويل من «المتوافق مع الشريعة» إلى «النموذج القائم على الشريعة» بحيث لا تكون البنوك الإسلامية مجرد نسخة أخرى مماثلة للنظام التقليدي.

خبراء: الشراكة بين العام والخاص ضرورة لتمكين الشباب

دعا نخبة من الخبراء وصناع قرار في الجلسة الأولى من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي أقيمت تحت عنوان «شباب اليوم، قادة الغد: حلول قابلة للتطوير لتمكين الجيل القادم» إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مثالية لتمكين الشباب وتوفر لهم الفرص التي تواكب تطلعاتهم في المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

وركزت الجلسة التي أدارها أكسل ثريلفول، رئيس التحرير في «رويترز» على تبادل الرؤى والخبرات الرامية إلى صقل مهارات قادة المستقبل على المستويين المحلي والعالمي، هذا في وقت تشهد فيه دول العالم الإسلامي نموا مطردا في نسبة الشباب.

وقالت كيارا ابيندينو، عمدة مدينة تورينو الإيطالية إن التحديات التي تواجه الشباب يمكن التغلب عليها من خلال التركيز على التعليم والتوظيف المثالي للموارد المالية لتطوير مهارات وقدراتهم على الابداع والابتكار لخدمة المجتمعات والمشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية فيها، ومن هنا نركز على العديد من القطاعات الحيوية في إعادة صياغة نموذج اقتصادي متطور لتمكين فئة الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم وإشراكهم في مجالات ريادة الأعمال.

وأضافت: من خلال هذا النموذج قمنا بإيجاد مؤسسات تعليمية توفر العديد من التخصصات لتطوير المهارات الأساسية التي تتيح لهم الإبداع في تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الشركات لمثل هذه الكفاءات.

وقالت: رغم التعاون المشترك ما بين القطاعين العام والخاص الا أننا لا نزال بحاجة إلى بذل المزيد لتوفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب وإبداعاتهم في مجالات عدة، تتمكن من خلالها هذه الفئة من تحقيق آمالها وطموحاتها والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في كل الجوانب.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد محمود إن الإمارات من دول المنطقة الرائدة في الاستثمار بشبابها لبناء مستقبل أفضل، فهي لم تقم فقط بمساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل فقط، بل أطلقت برامج مبتكرة تحولت إلى مشاريع واقعية هدفها المساهمة في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم .

من جانبه، قال م.علي النعيمي، عضو مجلس الإمارات للشباب ان فئة الشباب في العالم الإسلامي تزداد بشكل كبير، وفي ظل هذا النمو ترى حكومات العديد من الدول إلى هذه القضية على أنها تحد، أما في دولة الإمارات فقد تجاوزنا وبفضل رؤية القيادة الرشيدة هذه المسألة، حيث نتطلع حاليا أكثر إلى العمل لتحقيق طموحات الشباب في مستقبل مشرق يكونون فيه ركنا أساسيا في دفع عجلة النمو والازدهار في الدولة لتحقيق المراتب الأولى على كل النواحي.

وأضاف: «هذا السجل الحافل بالمبادرات لتمكين الشباب توج مؤخرا باستحداث منصب وزاري خاص بالشباب ومجالس شبابية في كل الإمارات للعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتمكين هذه الفئة وإشراك في احداث التغيير الإيجابي في مجتمعنا، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن المستقبل بين أيدي الشباب.

كما أثمرت هذه السياسات ايضا تأسيس مجلس وطني لريادة الأعمال يضم 36 جهة حكومية تسعى إلى زيادة مستوى الوعي بشأن ريادة الأعمال وتوفير كل الظروف التي تشجعهم على الدخول إلى هذا المجال».