بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة سيتم بحثه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لإعطاء رأيها استنادا إلى تقرير الشركة المكلفة بدراسة قرارات إدارة الفتوى والتشريع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وبناء على الدراسة يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الدمج.
وتجدر الإشارة إلى ان إدارة الفتوى والتشريع قد أعدت قرارات الدمج من الناحية القانونية قبل شهر وارتأت اللجنة الاقتصادية دراسة الموضوع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكلفت إحدى الشركات بالقيام بهذه الدراسة خلال شهر ينتهي اليوم.
من جانب آخر، أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي أن عملية إعادة التقييم لحالة المعاق تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ألزمت المادة الـ 65 من القانون وكذلك المذكرة الإيضاحية له «بضرورة أن تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص المعاق كل ثلاث سنوات من خلال الوقوف على مستجدات حالته الطبية».