قال مرشح الدائرة الرابعة حمد السهو الشمري إن قضية البطالة في الكويت تمثل مشكلة حقيقية قد تتحول الى سبب في زعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مضيفا أن هذه القضية تعد بمنزلة شبح أزمة في ظل عدم وضوح الرؤية في آليات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية وتدني أسعار النفط، لافتا إلى أنه قد يكون من الصعب بعد اليوم توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بسبب تشبع قطاعات الدولة من بعض التخصصات وتكدس العمالة الوافدة في الدرجات العليا في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى عدم ربط احتياجات سوق العمل مع المؤسسات التعليمية، ما خلق خللا في نظام التوظيف في «الديوان» الذي يحتاج إلى نظام.
وأضاف السهو أن وجود البطالة في مجتمع كالكويت صغير في عدده تشكل نسبة المواطنين فيه تقريبا 30% من إجمالي السكان ولديه وفرة مالية وثروة نفطية كبيرة ونقص مؤكد في الأيدي العاملة، نتج عنه خلل في التركيبة السكانية، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على ان هناك خللا في السياسات المطبقة للتوظيف وتلك الواجب توافرها لخلق المزيد من فرص العمل للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد السهو أن الحكومة وقفت عاجزة عن وضع الحلول العملية أمام ظاهرة إنهاء عمل الكويتيين في القطاع الخاص، ما أدى الى عزوف الكثير من حديثي التخرج عن التوجه الى القطاع الخاص خوفا من عدم الاستقرار الوظيفي وهذا يخالف توجهات الحكومة في تكويت القطاع الخاص.
وتساءل السهو عن إجراءات الحكومة في مواجهة إنهاء العمل للكويتيين وتسربهم من القطاع الخاص، وكذلك إجراءاتها في مواجهة التوظيف الوهمي؟، لافتا إلى أنه في كل الفصول التشريعية يناقش المجلس قضية البطالة ويحدد لها جلسة خاصة وتخرج بالعديد من التوصيات ولو أن الحكومة ألزمت نفسها ببعض هذه التوصيات لكانت القضية اليوم في طريقها إلى الحل.