- مراسيم الضرورة أصبحت صعبة جداً بعد أن أكدت المحكمة الدستورية أنها من اختصاصها
- عودة المقاطعين إضافة وإثراء للعمل السياسيا
- لمعارضة استشعرت أنه ليس هناك طرق للإصلاح إلا من خلال المجلس
- المجلس السابق افتقد الكثيرين من أصحاب الخبرة وقوانينه بها مثالبالانتخابات الحالي
أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود
أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والنائب السابق ومرشح الدائرة الاولى المستشار حسين الحريتي أن ٨٥% من القوانين التي صدرت في المجلس المنحل كانت مشاريع حكومية لا تتعلق بمصالح المواطن واثرت على «جيبه» بشكل مباشر.
وتوقع الحريتي في لقاء مع «الأنباء» أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة قوية من الناخبين والمرشحين، مشددا على ان الحكومة متى ما استشعرت قوة البرلمان فستعمل له ألف حساب وستبحث عن وزراء على قدر قوته.
ولفت الى أن زيادة أسعار البنزين أثرت بشكل سلبي علي جيب المواطن معلنا تبنيه «مشروعا لسحب هذه الورقة من يد الحكومة بحيث تكون أي زيادة في أسعار الوقود بيد مجلس الأمة وعلى الحكومة تقديم مبرراتها والمجلس هو الذي يقبل أو يرفض تلك المبررات».
وشدد الحريتي على ان قانوني تخفيض سن الحدث الى ١٦ عاما والبصمة الوراثية بهما مثالب خطيرة شهدت انتقادات دولية واسعة ضد الكويت بسببهما، مؤكدا انه سيعمل على تعديلها بشكل قانوني ودستوري صحيح اذا وفق في الانتخابات المقبلة.
وأعلن الحريتي رفضه لمرسوم الصوت الواحد وانه سيتبنى العمل على تعديله الى صوتين على الاقل، مشيرا في الوقت ذاته الى ان عودة المعارضة اضافة للعمل السياسي في مجلس الامة «ولا نتمنى ان تكون كما كانت في السابق معارضة من اجل المعارضة أو الحدة والانتقام».
وأوضح الحريتي ان المعارضة استشعرت بأنه ليس هناك طرق للاصلاح الا من خلال المشاركة في العملية السياسية والدخول الى البرلمان ويتم تعديل القوانين وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وعن السلطة القضائية، قال الحريتي إن «السلطة القضائية لها عندي أهمية قصوى من خلال ترتيب البيت القضائي وهناك اقتراح بقانون قدمته في عام 2006 وسأتواصل بالدفع بهذا المقترح بالتعاون مع السلطة القضائية وزملائي النواب، فأي أمر ينعكس إيجابا على القاضي سينعكس على العدالة بشكل عام». وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
بداية ما الذي دعاك الى خوض المعركة الانتخابية خاصة أن الدائرة الأولى تشهد زخما غير طبيعي؟
٭ أولا أرحب بكم وبصحيفة «الأنباء» الغراء، وأنا شخصيا كانت آخر انتخابات خضتها في 2009، ثم عزفت عن الانتخابات بعد ما حصل من شد في الشارع، ففضلت أن أبتعد خلال هذه المجالس الثلاثة ابتداء من مجلس ما يسمى بالأغلبية والمجلس الثاني برئاسة علي الراشد والمجلس الثالث برئاسة مرزوق الغانم.
فهذه المجالس الثلاثة كنت أراقب أداءها والوضع العام وكنت متابعا جيدا لكل الأمور، لكن ما دفعني بالدرجة الأولى أن هذا المجلس يفتقد لكثير من أصحاب الخبرة، وأيضا أن هناك كماً كبيرا من القوانين التي أصدرها هذا المجلس فيها الكثير من النقص والمثالب القانونية.
إضافة الى ذلك، فأهل الدائرة وقواعدي الانتخابية أصروا على ضرورة ترشحي في هذه الانتخابات، ولذلك عقدت العزم على خوض الانتخابات بعد التوكل على الله واستشارة أهالي الدائرة بكل أطيافها وسجلت في أول يوم.
كيف تراقب الدائرة الأولى الآن بعد إغلاق باب الترشيح؟
٭ هذه الانتخابات ستكون بها مشاركة قوية من الطرفين، الناخبين والمرشحين، وهذا يعطي انطباعا بأن المجلس المنحل لم يكن على مستوى طموح الشارع الكويتي لا أداء ولا إنجازا ولا حتى من الناحية الرقابية.
ولهذا السبب، حدث ما يمكن وصفه بـ «اندفاع» المرشحين للمشاركة في الانتخابات، وخاصة النواب السابقين الذين كانوا معنا في 2009 وقبل ذلك، والكل يتمنى أن يوفق من رب العالمين وهو أمر متروك ايضا لاختيار الناخبين.
والناخب الكويتي اليوم ليس ناخبا من السهل خداعه بشعارات براقة أو انتخابية، بل أصبح متابعا ومراقبا جيدا ولديه من الخبرة والملكة النيابية التي تمكنه من اختيار من يمثله في قاعة عبدالله السالم رقابة وتشريعا وحفاظا على حقوقه الدستورية.
هل تعتقد أن هذه الانتخابات ستكون الأشرس والأقوى من حيث الحضور والمشاركة مقارنة بالمجالس السابقة؟
٭ لا شك في ذلك، فالمجلس السابق كانت نسبة المشاركة فيه قليلة والمجلس الذي سبقه كانت أكثر انخفاضا، وأي مشاركة ضعيفة تنتج برلمانا ضعيفا كأداء برلماني.
وتوقعاتي أن المجلس المقبل سيختلف اختلافا كبيرا عن المجلس المنحل من ناحية أشخاص النواب وخبرتهم وأدائهم وايضا من ناحية الرقابة والتشريع وستحسب الحكومة لهم حسابا كبيرا في التعامل مع المجلس المقبل والذي بلا شك سيكون قد تعلم من التجربة السابقة بأن انتخاب أشخاص ضعيفي الخبرة وايضا غير مختصين سيؤدي بلا شك الى إهدار حقوق المواطن.
وهذا ما لاحظناه في المجلس المنحل أن 85% من القوانين التي صدرت كانت مشاريع حكومية لا تتعلق بمصالح المواطن، ولهذا تجدها بالشأن الاقتصادي وهياكل الدولة وتمس حياة المواطن سلبا.
وننتقل الى الأداء الحكومي، كيف تابعت أداء الحكومة في التعامل مع البرلمان السابق؟ وما الطموح في الحكومة المقبلة؟
٭ لا شك أن البرلمان الضعيف ستقابله حكومة ضعيفة، ومتى ما استشعرت الحكومة قوة البرلمان فستعمل له ألف حساب وستبحث عن وزراء على قدر قوة المجلس وانه لن يكون مجلسا مهادنا وسيكون من الصقور.
وهنا ايضا لا نتمنى أن يكون المجلس صداميا في أمور لا تستحق ذلك مثلما رأينا ذلك في مجالس سابقة.
ونتمنى أن يوفق الشعب الكويتي في انتخاب من يمث في حال نجاحك باذن الله هل تتوقع ان تكون وزيرا في الحكومة المقبلة؟
٭ أنا جربت تجربة الوزارة من قبل، ورب العالمين ولله الحمد أكرمني بعملي في القضاء ثم في مجلس الأمة ثم وزيرا والآن محاميا.
وهذه السلطات الثلاث عملت بها جميعا وبالتالي فان اختياري - اذا وفقني الله - في البرلمان سأكون بالدرجة الاولى في السلطة التشريعية خاصة فيما لاحظته من المجلس المنحل من وجود ثغرات في كثير من القوانين التي أقرها المجلس.
ولذلك أتمنى ان اكون بالسلطة التشريعية كما كنت لأن الوزير لديه من الفريق القانوني الذي يساعده اما النائب فليس لديه فريق بل مستشارون وتجربته البرلمانية وملكته القانونية التي يستند لها فيما يتعلق بمناقشة القوانين وإقرارها في اللجان المختصة ثم التصويت عليها وكذلك إقناع الحكومة والنواب بالموافقة عليها وتعديل المواد القانونية في المشاريع الحكومية المقدمة للبرلمان وخاصة التي تبخس حق المواطن من الخدمات وحقوقه الدستورية، وسأعمل على ازالة هذه المواد التي تهدر حق المواطن.
هل نفهم من ذلك انك ستعيد صياغة مواد القوانين التي اقرت في البرلمان المنحل او اضافة وتعديل بعض المواد عليها؟
٭ طبعا وبلا شك فمثلا قانون الأحداث تم تخفيض سن الحدث من ١٨ سنة الى ١٦ سنة وهذه جريمة بحق الأحداث خاصة ان كل قوانين دول العالم والمواثيق الدولية تعرف الحدث بانه من لم يبلغ تمام الثامنة عشرة من العمر، بينما في الكويت اصبح الحدث من لم يبلغ تمام السادسة عشرة.
وفي نفس البرلمان فإن قانون حماية الطفل عرف الطفل به بانه من لم يبلغ تمام الثامنة عشرة، اذن فهناك تباين بين وواضح في مواد قانونين احدهما يسميه طفلا والآخر يسميه رجلا بالغا.
وهناك فرق كبير بين الاثنين ففي جرائم الأحداث تكون العقوبة نصف مدة البالغ فمثلا من بلغ سن الـ ١٦ وفق القانون الجديد للأحداث اذا حكم عليه بالإعدام سينفذ الحكم أما اذا كان اقل من ١٦ عاما بيوم واحد فسيكون الحكم عليه بـ ١٠ سنوات كحد اعلى.
وأيضا التعامل الأمني حيث يحبس من بلغ ١٦ عاما في السجون مع عتاة المجرمين من تجار المخدرات والقضايا الكبرى في المركزي، اما من لم يبلغ سن الـ ١٦ فإنه يتم التعامل معه معاملة نفسية من خلال مدرسة داخلية حينما يتم حبسه مع اقرانه من الأحداث، وأيضا فيما يتعلق بذهابه للمحكمة يكون مع أشخاص مدنيين لا يرتدون زيا عسكريا حفاظا على نفسيته لأنه في طور التكوين النفسي.
وبالتالي فهناك خطأ فادح لمجلس الأمة المنحل بموافقته على قانون الأحداث.
٭ وأيضا قانون البصمة الوراثية فكل الاعراف وكل الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية انتقدت الكويت بإقرار هذا القانون الخطير جدا الذي ينص على ان تنشئ وزارة الداخلية قاعدة بيانات بيولوجية وجينية عن كل إنسان، هدفها التعرف على جثث الغرقى او المتعفنة ومن يفجر نفسه وخاصة ما حدث من تفجير مسجد الامام الصادق لهو خير مثال على ذلك، فأشلاء المفجر تكون قد تلاشت وحينها يفيد الـ DNA في التعرف على هويته.
الا ان خلافنا مع تطبيق القانون في الوسيلة التي يطبق بها القانون، حيث أشار القانون الى ان وزير الداخلية هو من يطبق القانون بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال أخذ عينات من هؤلاء الأشخاص.
وثانيا: فإن خلافنا مع القانون بان يكون التطبيق من قبل وزارة الداخلية بعد اخذ اذن من النيابة العامة لان أخذ هذه العينة حق من حقوق الانسان المكفولة بنص المادة ٣٠ من الدستور الكويتي الا من خلال القانون وهو اذن النيابة العامة، بينما لم ينص القانون على ذلك.
ومعنى ذلك ان القانون مخالف للدستور الكويتي ويجبر الشخص وهو المواطن الكويتي بشكل عام والمقيم والزائر ومن يتواجد على اراضي الكويت، وهذه ايضا جريمة اخرى تطبق على الأشخاص الزائرين للكويت حتى في مؤتمر او زيارة او تجارة فالجميع يخضعون لهذا القانون.
بل يجبر على أخذ الـ DNA منه وان رفض فلا يعاد الى بلده بل يقدم للمحكمة ويحبس مدة تصل الى السنة، فأي تناقض اكبر من ذلك في القوانين التي تتعارض مع دستور دولة الكويت!!اذن فهذا القانون مخالف للأعراف الدولية والدستور الكويتي ولطبيعة البشر، وليس عذرا ان ابحث عن عينة للكشف عن شخصية الجاني وهي حالات فردية، وهناك من الوسائل في الطب الجنائي والشرعي ما تستطيع به ان تتعرف على هوية الجاني. ل طموحه.
اضافة الى ذلك ما هي الحالات التي ينطبق عليها، هي الجثث المجهولة والجرائم وغيرها، وفي المادة الاخيرة ذكر «وما يتعلق بالمصلحة العليا» وهذه مادة مفتوحة وهذا سبب اعتراضي على هذا القانون.
وحسنا فعل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حينما استشعر ان هناك الكثير من الانتقادات حتى جمعيات حقوق الانسان الدولية جاءت الى الكويت والتقوا رئيس مجلس الأمة المنحل وانتقدوا هذا القانون، وحتى رئيس مجلس الأمة المنحل انتقد هذا القانون وصاحب السمو الامير اشار على سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر في هذا الامر ويطبق فيما لا يمس الحقوق المنصوص عليها في الدستور الكويتي، وهذا سيكون لي تعديلات به وأيضا قانون الحدث.
أسعار البنزين
كيف نظرتم لقرار الحكومة برفع اسعار البنزين التي اعتبرها البعض احد اسباب حل مجلس الامة الاخير؟
٭ زيادة اسعار البنزين اثر بشكل سلبي على جيب المواطن ولذلك سأتبنى مشروعا لسحب هذه الورقة من يد الحكومة وتكون أي زيادة في اسعار الوقود فعليها ان تذهب الى مجلس الامة وتقدم كل مبرراتها وستجد مجلس الامة متعاونا، ان كانت على صواب، اما اذا كانت الزيادة غير مبررة فلن يوافق على طلبها.
لأن هذا الموضوع حساس جدا، وطبيعي ان زيادة المشتقات البترولية ترفع معها كل الخدمات والاسعار، ونحن مع عدم المساس بـ «جيب» المواطن الكويتي من أي اتجاه وخاصة العلاوات التي حصل عليها سواء علاوة زيادة المعيشة او غيرها لضمان استمرار الحد الادنى الذي يتمتع به المواطن حاليا من الرفاهية وسنقف سدا منيعا ضد أي توجه حكومي يمس جيب المواطن.
بوصفك وزيرا سابقا للعدل ومستشارا بالقضاء، هل هناك قوانين ستتبناها لخدمة القضاء الكويتي؟
٭ للسلطة القضائية عندي اهمية قصوى ايضا من خلال ترتيب البيت القضائي، فهناك اقتراح بقانون قدمته في عام 2006 وسأتواصل بالدفع بهذا المقترح بالتعاون مع السلطة القضائية ومع زملائي النواب، لأن أي امر ينعكس ايجابا على القاضي سينعكس على العدالة بشكل عام.
ماذا يحمل برنامجك الانتخابي من خدمات للدائرة الاولى؟
٭ الدائرة الاولى تفتقر لكثير من الخدمات خاصة ان العديد من مرافقها مضى عليه الكثير من الزمن سواء من ناحية الجمعيات التعاونية والمدارس ذات الكثافة العالية في سلوى مثلا والتي تفتقر ايضا الى مدارس ابتدائية ومدارس اضافية لاستيعاب هذه الاعداد الرهيبة.
وأيضا الرميثية الآن تعاني نقصا شديدا في المدارس بعد ان تم هدم اغلبها، وتم نقل الطلاب الى مناطق مجاورة وهو ما تسبب في معاناة وإضرار للطلاب وأولياء الامور.
كذلك الخدمات الصحية في هذا المناطق لا تستوعب هذه الزيادة السكانية سواء المستوصفات حيث تحتاج الى بناء ادوار عليا دور ثالث ورابع وتجهيزها بمختلف المختبرات والاجهزة والكوادر الطبية المتخصصة.
وهناك ايضا الكثير من المراكز الطبية بعضها مغلق دون سبب ودون وجود ميزانية، وهدفنا ان يتمتع المواطن الكويتي بما انعم الله علينا من موارد والاستفادة منها بشكل صحيح.
وهناك قرارات ايضا تتعلق بالدولة ونحن نحمي مكتسبات المواطن وما نص عليه الدستور الكويتي وأيضا هدفنا تنمية المؤسسات الحكومية عبر توفير افضل الخدمات وتطوير الهيئات والمصالح الحكومية وانهاء البيروقراطية والروتين الحكومي وتوفير بدائل للنفط، فهناك دول مجاورة فتحت الاستثمار امام المستثمر الاجنبي وطبقت نظام الـ POT بشكل يخدم الدولة ويوفر موارد مهمة.
وأيضا مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية في البلاد مثل مطار الكويت وخدمات الطرق والقطارات والمترو التي نسمع عنها منذ سنوات ولم نر منها شيئا.
نحن نتشدق بوجود الوفرة المالية ولكن لا توجد خدمات وتطوير حقيقي للخدمات في الكويت ومع الاسف حينما تنخفض اسعار النفط تتوجه الحكومة مباشرة الى «جيب المواطن» وهذا خطأ كبير.
خاصة ان هناك ابواب هدر كثيرة في الميزانية ويجب على الحكومة اغلاقها، ثم اقناع المواطن بعد ذلك انها على قدر المسؤولية وتقوم بالحفاظ على المال العام.
ننتقل لعودة المقاطعين، كيف نظرت لقرارهم بالمشاركة في هذه الانتخابات؟
٭ لا شك ان للمقاطعين وجهة نظر وأنا كنت اخالفهم فيها، وكنت ارى ان مراسيم الضرورة هي حسب ما قالت المحكمة الدستورية في حكمها المشهور في 2008 بان مراسيم الضرورة يصدرها سمو الأمير تحت رقابة ممثلي الشعب.
وسمو الأمير اصدر مرسوم ضرورة بالصوت الواحد وأنا كنت اعارض الصوت الواحد لأنه فتت اكثر مما جمع الوحدةالوطنية واثر في تماسكها، والدليل على ذلك جعل هناك الكثير من التشاوريات ولم تعد فقط في القبائل بل ذهبت الى افخاذ القبائل والى بعض العوائل، اضف الى ذلك انه يتعارض مع عاداتنا الاجتماعية لان الناخب الكويتي تعود ان يكون التصويت اما 5 او 2 او 4، ولذلك فكان يجب ان يكون في اقل الحدود صوتان، لان هناك جارا او قريبا او صديقا او اناسا ترى فيهم الصلاح.
ولذلك ارى ان صوتين افضل من صوت واحد بكثير ويجب ضرورة تعديله في المجلس القادم، والأفضل ان يصدر عن مجلس الامة، لان المحكمة الدستورية في عام 2013 غيرت نهجها - وهو تطور في الفكر الدستوري - وقالت ان مراسيم الضرورة يجب ان تخضع لمراقبة المحكمة، ولهذا وافقت على مرسوم الصوت الواحد الذي اصدره صاحب السمو الأمير، وخضع لمراقبة المحكمة وقالت انه ضرورة.
وأصبحت مراسيم الضرورة صعبة جدا بعدما قالت المحكمة ان هذا من اختصاصها وليس من اختصاص مجلس الامة، لأن الحكومة اذا اصدرت مراسيم ضرورة ستصدرها وفق الدستور لأنها معرضة للإلغاء بناء على هذا الحكم.
وأنا اقول ان هذا تطور لصالح الشعب الكويتي لان المحكمة اصبح لها الرأي في ذلك.
وبالنسبة لعودة المعارضة فهي اضافة للعمل السياسي في مجلس الامة، ولكن لا نتمنى ان تكون كما كانت في السابق معارضة من اجل المعارضة او الحدة والانتقام.
بل يجب ان يكون هناك تعاون من اجل بناء الكويت، وأي مجلس بلا معارضة يكون ضعيفا، وأنا شخصيا اذا كنت وزيرا فإن المعارضة الواعية والمثقفة تراقب اداء الوزير وبالتالي يقوم الوزير بإصلاح أي خلل دون اللجوء للاستجواب.
وأنا ارى ان المعارضة استشعرت بأنه ليس هناك طرق للإصلاح الا من خلال المشاركة في العملية السياسية والدخول الى البرلمان ويتم تعديل القوانين وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
أخيرا ما رسالتك للناخبين عموما ولأبناء الدائرة الأولى على وجه الخصوص؟
٭ أقول لهم اختاروا من يمثلكم وانتم تعرفونه وتعلمون خبرته ومدى كفاءته وسبق ان تعاملتم معه، خاصة ان اليوم هو صوت واحد وان يكون الاختيار للأصلح والأكفأ بعيدا عن القبيلة والفئة والطائفة بل هو اختيار شخص لديه من القدرة بمعرفة دهاء الحكومة في التعامل مع مجلس الامة في صياغة القوانين التي قد تأتي صياغتها عامة، وما تعتقده انه سيحقق الغاية العامة الا ان الصياغة يمكن ان تفقده هدفه وغايته.
وأنا اذكر مثلا قانون المرأة بأن تعطى المرأة الكويتية قرضا إسكانيا - عملا بالدستور الكويتي الذي لا يميز بين الرجل والمرأة - اسوة بالرجل الذي يحصل على 70 ألف دينار.
والحكومة اعملت دهاءها فجعلت مادة في القانون المطروح آنذاك في لجنة المرأة بان تحصل على قرض لا يتجاوز ما يحصل عليه الرجل.
وكلمة لا يتجاوز قد يصل 1000 دينار وقد يصل الى 70 الف دينار، وأنا ابديت رأيي في القانون في مجلس الامة، ورأيت فرحة الزميلات معصومة المبارك وأسيل العوضي ورولا دشتي ود.سلوى، حيث كن يعتقدن ان القانون يقر للمرأة الكويتية 70 ألفا الا انني أبديت وجهة نظري ولم يؤخذ بها، والحكومة بالفعل اقرت القانون وطبقته بـ 45 الف دينار وليس 70 الفا.
فهذه العبارة الذي يعتبرها البعض بسيطة الا انها كانت دهاء حكوميا في الصياغة مما انعكس سلبا على المرأة، وكذلك قانون الحدث وقانون المناقصات.
إصلاح القوانين الرياضية
خلال اللقاء اعرب الوزير والنائب السابق حسين الحريتي عن بالغ الأسف لما تمر به الرياضة الكويتية من احوال الرياضة الكويتية مؤكدا ان الشعب الكويتي وخاصة الشباب غير سعيد بالوصول الى ما وصلنا اليه اليوم من اوضاع رياضية سيئة.
ووصف الحريتي الوضع الرياضي بانه نتاج «صراع اشخاص» واذا قدر الله ان يكون في البرلمان القادم فسيطالب رئيس الحكومة بالبحث عن سبب الخلل والازمة بين الكويت واللجنة الاولمبية خاصة ان هناك 165 دولة في العالم تسير وفق قوانين وقواعد «ونعتقد انهم جميعا على خطأ ونحن الصح!!».
وشدد على ضرورة اصلاح الخلل اما بتعديل القوانين الرياضية بما لا يمس هيبة وكرامة الدولة ووفق الدستور الكويتي او ضرورة وجود حل آخر حتى نحافظ على مكانة الكويت وسمعة رياضتها التي يشهد لها بالتاريخ الناصع ووصلت الى كأس العالم والدورات الاولمبية وبطل الخليج لدورات متعددة.
أهل الكويت يستحقون مجلساً على قدر طموحهم
أثناء اللقاء شدد الحريتي على ان اهل الكويت يستحقون مجلسا على قدر طموحهم وأيضا حكومة تتوازن مع مجلس الامة حتى يقود الاثنان الكويت الى بر الأمان.