إدراج مطالب ذوي الإعاقة في برنامج عمل الحكومة

كريم طارق

أجمع المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامتها الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، تحت عنوان «تأهيل وتسهيل إمكانية الوصول للمرافق العامة بالدولة» على ضرورة تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية بذوي الإعاقة في الكويت لوضع قانون مستقل عن قانون ذوي الإعاقة 8/2010 بهدف تسهيل آلية وصول هذه الفئة للمرافق المختلفة، لافتين إلى أهمية تضافر جهود كل الجهات المعنية لخلق منظومة متكاملة لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي على ضرورة بناء مرافق تعزز من عملية دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المجتمع، مطالبة الجهات المعنية بوقف التوجه الخاطئ الخاص ببناء مدارس التربية الخاصة الثلاث المزمع إنشاؤها، خاصة في ظل التوجه العالمي لسياسة الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة وليس لعزلهم. وأوضحت أن الندوة الحوارية تأتي ضمن الفعاليات المختلفة التي تقوم بها الجمعية على هامش موسمها الثقافي ٢٠١٦/٢٠١٧، لافتة إلى أن المحاضرة القادمة التي ستقيمها الجمعية في شهر يناير المقبل ستكون تحت عنوان «التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة»، فضلا عن محاضرة توعوية في نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن التوعية برياضة ذوي الإعاقة.

كما لفتت إلى ضرورة إدراج مطالب ذوي الإعاقة ضمن برنامج عمل الحكومة، لافتة إلى أن هناك العديد من الأمور التي يجب تعديلها لتحقيق وتمكين وصول ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة، مشيرة إلى أن مستوى محطات الانتظار الخاصة بـ «باصات النقل الجمعي» غير مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة ولا ترقى لطموحات الشعب الكويتي، مطالبة الهيئة بمتابعة وزارات الدولة المختلفة في تفعيل مواد القانون بما فيها المادة الخاصة بتسهيل إمكانية الوصول بالتعاون مع بلدية الكويت. وبدوره، أكد مدير إدارة التصميم للمشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال م.أيمن الموسوي حرص الوزارة على بناء مشاريع ومبان صديقة لذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة توفير كود واضح وموحد للمشاريع بحيث يلزم جميع الجهات المسؤولة بتطبيقه على جميع المباني، فضلا عن وجود جهة حكومية رقابية مسؤولة عن متابعة تطبيق هذا الكود والتدقيق على المشاريع الحكومية.

كما أشار إلى أهمية الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على التسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيرا إلى توجه الوزارة لإنشاء جسور مشاة مغطاة ومكيفة لضمان سلامة مستخدميها بما فيهم ذوي الإعاقة. ومن ناحيته، قال ممثل شركة النقل العام م.عبدالله ناصر إن منظومة النقل العام تعد مشكلة عالمية، لافتا إلى وجود أكثر من 4000 موقف باص مسؤولة عنها جهات مختلفة في الكويت، تأتي من ضمنها ١٢٠٠ موقف باص مسؤولة عنها شركة النقل العام، لافتا إلى أن الشركة تحتضن أكثر من 2000 سائق يوميا.

ومن جانبها، قالت مدير إدارة التأهيل المهني بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمينة العازمي إنه تم إنجاز 30% من خطط التنمية الخاصة بالهيئة بعد أن كانت متعثرة منذ عام ٢٠١٢ منها مشروع الدمج المجتمعي وتطوير الورش الخاصة بذوي الاعاقة، فضلا عن الدمج الوظيفي عن طريق تدريب 10 من ذوي الإعاقة لمدة أربعة أشهر وتعيين 30% منهم أي 3 أشخاص، بالإضافة إلى مشروع مركز التشخيص المبكر المزمع إنشاؤه خلال العام المقبل ٢٠١٧، إضافة إلى إنجاز 70% من مشروع ميكنة الملفات الخاصة بذوي الإعاقة.