عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف عن استياء الجمعية من عدم تمكين أعضاء مجلس الأمة في لجنة حماية الأموال العامة من التحقيق في قضايا الاعتداء على المال والممتلك العام خصوصا البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد السابقة والتي أبطلت المحكمة الدستورية قانونها.
ونوه المضف إلى أن مجلس الأمة رفض طلب لجنة حماية الأموال العامة في التحقيق في قضايا تجاوزات مكتب لندن وبيع العقارات بأرخص الأثمان وتصميم جسر جابر والقرض الروسي وتهريب الديزل واستغلال الاستراحات بحجة إتمام التحقيق فيها من المجالس السابقة، مطالبا بإعادة التحقيق في هذه الملفات نتيجة لوجود قصور في التحقيق تتطلب استيفاءه بشكل كامل حتى تتم محاسبة المسؤولين عنه قانونيا وكشف نتائج التحقيقات للمواطنين فالمال العام يملكه الجميع، ومن حق الجميع الاطلاع على نتائج التحقيقات في قضايا مست أموالهم.
وأكد المضف أن التحقيق في قضية تزوير الشهادات العلمية له أهميته لما يؤدي إلى اعتداء على المال العام وانعكاسه السلبي على الدولة، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينصب على قضايا تزوير الجنسية الكويتية.
وقال إن الجمعية مؤمنة بأهمية الأدوار التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد بقيادة المستشار عبدالرحمن النمش، وأن الجمعية ستعيد تقديم بلاغاتها التي سبق أن قدمتها للهيئة.