صدر قرار بتشكيل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وتضمن القرار، مادة أولى: تشكل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
1 ـ حمود حمد علي الصانع، وكيل المحكمة الاستئناف ـ رئيسا.
2 ـ عبداللطيف خليفة سليمان الفهد، وكيل المحكمة الكلية ـ نائبا للرئيس.
3 ـ جاسم محمد احمد جمعة ـ عضوا.
4 ـ يوسف علي محمد الميلم ـ عضوا.
5 ـ سالم براك سالم الهيفي ـ عضوا.
6 ـ حمود محمد الحماد ـ عضوا.
7 ـ احمد حمود العجلان ـ عضوا.
مادة ثانية: على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.