استغرب النائب حمدان العازمي النهج الحكومي في معالجة ازمة الإيقاف الرياضي، مؤكدا ان الحكومة هي آخر من يفكر في رفع الإيقاف، وان التصفيات السياسية والشخصانية اهم عندها من حل الأزمة.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان اللجنة الأولمبية الدولية ردت على الخطاب الحكومي الذي طالب برفع الإيقاف مؤقتا الى حين إقرار التعديلات على القوانين الرياضية، بأن عودة الاتحادات المنتخبة شرط أساسي من شروط رفع الإيقاف، إلا أن الحكومة وكعادتها مستمرة في تقمص دور الضحية في محاولة منها لإيهام الشعب انها قدمنا كل ما لديها وعدلت القوانين إلا أن هناك أطرافا داخلية مستمرة في الضغط لعدم رفع الإيقاف عن الكويت.
وأضاف العازمي متسائلا: لماذا التعنت ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا بديل عن عودة الاتحادات المنحلة؟ ألا تقتضي المصلحة العامة الآن أن تعود هذه الاتحادات ونترك أمر استمرارها من عدمه أمام القضاء ليقول كلمة الفصل في ذلك؟ ألا تقتضي المصلحة العامة أن نتجرد من الشخصانية المتحكمة في هذه الأزمة ونعمل جميعا لمصلحة شبابنا وبلدنا الكويت؟
ورأى العازمي أن وزير الدولة لشؤون الشباب عاجز عن حل هذه الازمة، واذا كانت هناك بوادر فستكون من خلال تعهدات مجلس الامة غير أنه أكد عدم تفاؤله خاصة أن شروط اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية صريحة لرفع الإيقاف.
وأوضح العازمي ان القضية بالنسبة للوزير الشيخ سلمان الحمود شخصانية اكثر من أن تكون قانونية، مؤكدا أن التحدث عن السيادة في هذه القضية حق يراد به باطل، متسائلا: هل مئات الاتحادات والدول التابعة للجنة الأولمبية الدولية متنازلة عن سيادتها، ام ان الأمر متعلق بلوائح مواثيق الجميع ملتزم بها؟
ودعا العازمي الوزير الحمود الى تقديم استقالته فور صدور قرار عدم مشاركة منتخبنا الكويتي في تصفيات كأس آسيا، مؤكدا ان الأزمة تقتضي وجود رجال لا يخشون في الله لومة لائم ويعملون فقط لمصلحة الكويت بعيدا عن الشخصانية والتصفيات السياسية.