الفضل: محاذير قانونية تمنع عودة الاتحادات المنحلة

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الفريق الحكومي متفائل برفع الايقاف الرياضي. مضيفا: أبدينا كل التعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وبتعاون الجميع نستطيع رفع الإيقاف.

وقال الحمود في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة: أبلغنا اللجنة بأنه تم الرد على الكتاب المرسل من اللجنة الأولمبية الدولية في 31 ديسمبر بما يتوافق مع الدستور وسيادة الكويت، مبينا ان اللجنة تفهمت هذا الامر والكل متعاون ويدفع الى رفع الايقاف نهائيا عن الرياضة.

ولفت الحمود الى انه بعد رد الحكومة على اللجنة الأولمبية أصبحت اللجنة الدولية أمام مسؤوليتها باحترام رغبة الكويت حكومة وشعبا بالرفع المؤقت حتى الانتهاء من التشريعات والاتفاق على قانون جديد متطور يواكب الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية، موضحا أن المبادرة التي تقدم بها السبيعي لم تكن لائحية وفق القنوات الصحيحة، وأن الحكومة أبلغت اللجنة بأن أي اقتراح يقدم هو محل اهتمام والهيئة العامة للرياضة مسؤوليتها دراسة مثل هذه الاقتراحات.

وأضاف الحمود: هناك 3 نقاط للجنة الأولمبية الدولية تم الرد عليها بكل تعاون وبدورها يجب ان تقدر موقف الكويت ونرفع الإيقاف بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التشريع. لافتا الى ان الحكومة قدمت كل المعطيات التي لديها حرص منها على رفع الإيقاف الرياضي ومشاركة الشباب في البطولة تحت مظلة العلم الكويتي.

وصرح مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل عن اجتماع اللجنة بأن هناك محاذير قانونية تمنع عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة وسحب القرارات يتم خلال ستين يوما وقد انقضت والإلغاء لا يتم إلا بانتفاء الأسباب.

وتابع الفضل: إن اللجنة وصل إليها اليوم الاثنين الكتاب الذي أرسلته هيئة الشباب والرياضة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية واصفا كتاب الهيئة بأنه رصين ولم يسلم قرار الدولة لجهات خارجية معتبرا ذلك إشارة الى بوادر تعاون واضحة من الحكومة.

وعلق على مقترح النائب الحميدي السبيعي بأن تفعيله صعب والمخرج السليم من خلال الجمعيات العمومية. وتابع: في النهاية نحن دولة ومؤسساتنا تحترم ولا نقبل الأوامر ونعتقد أن كتاب الحكومة متعاون إلى أقصى درجة وفي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل إما أن نبارك بعضنا برفع الإيقاف أو أن نعزي بعضنا بعدم رفعه وفي الحالتين نواصل عملنا لإنجاز تشريع متكامل.

وقال الفضل: نحن مجلس أمة ونمثل شعب بأكمله ولسنا محسوبين على طرف وهناك احتمال ان تكون الاتحادات الدولية قد ضللت ولذلك تتشدد معنا. وتابع أن النائب عبدالوهاب البابطين طرح رأيا في اللجنة بأن تشكل الجمعيات العمومية لجانا مؤقتة للاتحادات ونحن تبنينا هذا الرأي والحكومة اخذت به في كتابها.

من جانبه قال عبدالله ان القضية اليوم ليست متعلقة بأشخاص بل بأنظمة وقوانين ونحتاج الى معالجتها والأمر الآخر مسألة أن تفرض المنظمات الدولية على الكويت بأنها سترفع الإيقاف في حال إرجاع الاتحادات السابقة فهذا امر مرفوض.