«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي:

أولا: الأمن الجمركي

بينت اللجنة أن استمرارية الإدارة العامة للجمارك باسناد أعمالها الجمركية لإحدى الشركات المحتكرة لجميع المنافذ الجمركية في البلاد تشغيليا وماليا تسبب في عدة مآخذ ومنها التقصير في إحكام الأمن الجمركي في البلاد، لاسيما أن هذه الملاحظة دخلت عامها الحادي عشر دون الوصول لحل نهائي وحاسم لها، وبدأت تبعاتها تتعقد سنويا وآخرها قضية اختفاء حاويتين من ميناء الشويخ وما صاحبها من لغط مثار.

كما أن مكونات العقد المبرم مع الشركة المحتكرة والمشوب بالعديد من الملاحظات والثغرات منذ توقيعه ترتب عليه استحالة تعامل الجمارك في أي مرفق لها دون الرجوع للشركة، خاصة أن الشركة ملزمة وفق العقد بتوفير مستلزمات التفتيش الجمركي في المنافذ الجمركية وهو ما لم تقم به الشركة نهائيا طوال الـ 11 سنة الماضية وأبرزها عدم تركيب وتشغيل نظم المراقبة باستخدام الكاميرات وعدم توفير أنظمة شبكة التصوير التلفزيوني الداخلي في المنافذ الجمركية ومنها ميناء الشويخ الخاضع لإدارة الشركة كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وأكده ممثل الديوان في الاجتماع كذلك، بالإضافة إلى عشرات الالتزامات التي لم تف الشركة بها كعدم توفير مستودعات آمنة لحجز البضائع المصادرة، وعدم توفير البيئة المناسبة من أماكن مغطاة لعملية التفتيش، وعدم توفير بعض الأنظمة الخاصة بالميكنة وغيرها.

ودون إعفاء الجمارك من مسؤوليتها تجاه ما حدث وما يحدث، إلا أن الجمارك أوصت أكثر من مرة بفسخ العقد لتعذر الوصول مع الشركة المحتكرة لتسوية عادلة وكان آخرها في سنة 2015، إلا أنه لم يحسم هذا الملف بشكل نهائي رغم تشكيل عدة لجان للنظر في هذا الملف والآثار المترتبة عليه في حال فسخ العقد.

وما زالت الشركة مستمرة باستغلال جميع المنافذ الجمركية وتمتنع للسنة الـ 11 على التوالي عن سداد التزاماتها تجاه الخزانة العامة للدولة والبالغة حتى آخر حساب ختامي 128 مليون دينار بالإضافة إلى عدة مبالغ أخرى، وتقوم بتحصيل كل الرسوم (النقل والتخزين والمناولة) من المنافذ الجمركية لصالحها والتي بلغ ما أمكن حصره منها طوال تلك السنين ما يقارب 137 مليون دينار، علما أنه لا يمكن حصر كل المبالغ من قيمة رسوم المناولة في المواقع الجمركية المحتكرة لأن الشركة تخفي إيراداتها عن الجمارك.

ورغم ما يشوب أعمال هذه الشركة من مآخذ، إلا أن الجمارك أسندت لها مؤخرا تشغيل منفذ العبدلي أيضا لضرورة المصلحة العامة بعد أن تم إخلاء المنفذ من شركة أخرى كانت تديره دون غطاء تعاقدي لمدة 4 سنوات!

وسبق أن أوصت اللجنة أن تقوم الإدارة العامة للجمارك بإدارة مرافقها وتشغيلها بنفسها كما نص قانون انشائها بذلك دون اللجوء لشركات للقيام بأعمال جمركية مراعاة للجانب الأمني في هذا الجانب، خاصة أن فحص الدولة وضمانها يعتبر أكثر ثقة من الشركات، وسيسهم في تحقيق إيرادات إضافية للدولة وتوفير فرص العمل، إلا أنه لا يتم الأخذ بهذه التوصية.

وانتهت اللجنة إلى أنه في ظل وجود توجه من المجلس بتشكيل لجنة تحقيق حول قضية اختفاء الحاويات فإنها ستتعاون مع اللجنة المزمع إنشاؤها من خلال تزويدها بكل المستندات التي تملكها من تقارير ديوان المحاسبة ومراسلات وردود سابقة حول الحسابات الختامية السابقة للجمارك للوقوف على المتسبب الحقيقي والفعلي في الخلل الحاصل في إدارة المنافذ الجمركية، لاسيما أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قد بين للجنة أنه لا توجد علاقة بين من أحيل للتقاعد مؤخرا بقضية اختفاء الحاويات بعكس ما هو متداول بالرأي العام.

كما أوضح الوزير الإجراءات التي اتخذت مؤخرا حيال تكرر الخروقات الجمركية من خلال استحداث قطاع بالبحث والتحري يتبعه شخصيا لإحكام الأمن الجمركي، واحتمالية إعادة دراسة خيار فسخ العقد مع الشركة المحتكرة خاصة أنها قد كسبت مؤخرا حكما من محكمة الاستئناف يقضي بتعويضها 68 مليون دينار والقضية حاليا منظورة أمام محكمة التمييز، ووجود عدة قضايا رفعتها الجمارك بالمقابل ضد الشركة للمطالبة بحقوقها المتأخرة، واعتماد هيكل تنظيمي جديد للجمارك في الفترة المقبلة للتخلص من الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية لسنوات، ووجود دراسات في مجلس الوزراء بشأن إمكانية دمج العديد من الجهات الحكومية ضمن كيان موحد ومن ضمنها الإدارة العامة للجمارك مع المؤسسة العامة للموانئ.

ثانيا: تطوير المنافذ الجمركية

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة قيام الإدارة العامة للجمارك بصيانة وترميم كل مرافقها الجمركية مع توفير العدد الكافي من المفتشين المختصين فيها لسرعة الإنجاز وخاصة في منفذ العبدلي أثناء المواسم الدينية، وأن يكون التفتيش ضمن الإطار المهني والأمني المرسوم قانونا، لاسيما أن بعض المنافذ شهدت شكاوى كثيرة من المواطنين جراء تصرفات شخصية من بعض المفتشين.