- تعزيز وسائل التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة
- دميثير نال العضوية 12 مرة وعبدالصمد 11 مرة وعاشور 9 مرات بما فيها المبطلان الأول والثاني
- 14 نائباً فازوا بالمقعد مرة واحدة وهم النواب الجدد
- فوز صفاء الهاشم واحتفاظها بمقعدها
- القبائل الكبيرة كانت الخاسر الأكبر في الانتخابات
- الإصلاح الكامل للنظام الانتخابي وليس فقط تعديل «الصوت الواحد»
- ضرورة بحث آليات لدعم المرأة لتعزيز مشاركتها في الانتخابات
- توصية بخفض سن الترشح إلى 25 عاماً وسن الاقتراع إلى 18 عاماً
- الوزارة توصي بفرض ضريبة على الشركات المساهمة بدلاً من الضريبة المضافة
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه:
نظرا لما يعانيه المواطن الكويتي من صعوبات في معرفة الاستهلاك الحقيقي للكهرباء في سكنه الخاص، ونظرا للتفاوت الكبير بين قراءات الوزارة والواقع المتمثل في قراءة العداد، لرصد قراءة العداد حيث تعتمد الوزارة على مرور اشخاص لقراءة العداد وإن اختلفت عن الحقيقة فيطلب من المواطن تصوير قراءة العداد أو انتظار قراءة العداد مجددا لحساب معدل الاستهلاك، أو عند عطل العداد يأخذ معدل الاستهلاك للسنوات السابقة لذا يرجى إفادتي بما يلي:
1- الوثيقة الاقتصادية: توضح الدراسة أن موضوع الوثيقة الاقتصادية كانت أهم موضوع تناوله النواب في الدوائر الخمس وتنوعت المطالب بين التعهد بإلغاء تلك الوثيقة أو إعادة النظر فيها من خلال:
٭ تقديم اقتراحات بقوانين لمنع زيادة رسوم أي سلع أو خدمات إلا بقانون.
٭ رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالمواطن.
٭ رفض أي ضرائب على المواطن.
٭ إعادة سعر البنزين إلى ما قبل الزيادة.
٭ معالجة الوضع الاقتصادي من خلال:
1 - تنويع مصادر الدخل
2 - ترشيد الإنفاق الحكومي.
3 - إيقاف الهدر في المناقصات.
4 - ترشيد المساعدات الخارجية.
5 - فتح ملف الاستثمارات الخارجية وتوجيه الاستثمارات إلى الداخل.
6 - استحداث وزارة الاقتصاد.
7 - فرض رسوم على تحويلات الوافدين إلى الخارج لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي.
8 - فرض ضريبة على الشركات المساهمة بدلا من الضريبة المضافة.
9 - توجيه جزء من استثمارات الصندوق الكويتي للتنمية لإقامة مشاريع داخل الكويت.10 - إعادة التسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة.
11 - وضع الرقابة على صندوق الأجيال القادمة من خلال تقديم موازنة سنوية عن مداخل ومخارج الصندوق وأرباحه وخسائره.
2 - الجنسية: تقول الدراسة إن ملف الجنسية هو الثاني من حيث التداول خلال الانتخابات وطالب النواب فيه بالآتي:٭ إعادة الجناسي المسحوبة.
٭ تعديل قانون الجنسية لبسط ولاية القضاء على سحب وإسقاط الجنسية.
٭ تجنيس أبناء الكويتية أسوة بأبناء الكويتي من زوجة غير كويتية.
٭ توحيد الجنسية.
3- إصلاح النظام الانتخابي: من الموضوعات التي نالت أهمية كبيرة لدى عدد كبير من النواب.. واقتصرت رؤيتهم في الآتي:
٭ إلغاء نظام الصوت الواحد.
٭ تعديل جذري لقانون الانتخابات فيما يتعلق بتوزيع الدوائر ونظام التصويت.
4- مراجعة التشريعات الصادرة عن مجلس 2013: تبين الدراسة أن كثيرا من المرشحين ومنهم فازوا بعضوية مجلس الأمة الجديد تناولوا هذا الملف حتى أصبح ضمن أكثر الموضوعات تداولا في الساحة الانتخابية.. وكانت أبرز القوانين المثارة في هذا الشأن:
٭ إلغاء قانون البصمة الوراثية.
٭ تعديل القانون رقم (27/ 2016) الذي أطلق عليه الإعلام مجازا «قانون حرمان المسيء».
٭ تعديل قانون الإعلام الإلكتروني.
٭ تعديل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
٭ إلغاء التعديل على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي قضى بتمديد مدد الحجز التحفظي والحبس الاحتياطي.
٭ تعديل قانون الأحداث بجعل سن الحدث (18) عاما وليس (16) كما جاء في القانون الحالي.
5- قضايا الشباب: تحتل قضايا الشباب مساحة مهمة في أولويات النواب، وانحصرت رؤيتهم في هذا الشأن كالتالي:
٭ إفساح المجال أمام الشباب لتولي المناصب القيادية.
٭ تسريع إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.6-الرعاية الصحية: تؤكد الدراسة أن قضية الرعاية الصحية من القضايا المهمة وانحصرت رؤي النواب بشأنها في الآتي:
٭ إيقاف العلاج السياحي.
٭ إسناد مستشفى جابر لإدارة عالمية.
٭ فتح ملف الأدوية.
٭ تحسين الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية.
٭ الأخطاء الطبية
٭ نقص الأجهزة الطبية.
٭ استقطاب الكفاءات الطبية.
7- الرعاية السكنية: تبين الدراسة أن الرعاية السكنية من القضايا من المتداولة، حيث اختلفت رؤى النواب بشأنها ما بين القول إن المجلس السابق حقق إنجازا في معالجتها وما بين القول إن الإنجازات ورقية، وكان هناك ثمة توافق على الآتي:
٭ أن تكون هناك توزيعات حقيقية وليست ورقية.
٭ تسريع تنفيذ المشروعات السكنية مع البنية التحتية من مرافق وخدمات.
٭ حل مشكلة الإسكان وفق الخطة المقرة منذ 2008.
٭ تفعيل قانون الرهن العقاري وقانون اتحاد الملاك.
٭ تسريع إقامة البنية التحتية للمدن الإسكانية.
8- التعليم: تعددت المطالب بشأن ملف التعليم الذي حظي بانتقادات واسعة وطالب النواب بالآتي:
٭ تعديل المناهج.
٭ تطوير منظومة التعليم.
٭ التصدي للتجاوزات والمشكلات في البعثات الخارجية والشعب المغلقة.
٭ إقرار قوانين جديدة للجامعات والتعليم الخاص.
٭ الإسراع بتنفيذ المدينة الجامعية في الشدادية.
9-الإصلاح الإداري: يطالب نواب في هذا الشأن بـ :
٭ إقرار قانون بضوابط ومعايير واضحة للترقي والتعيين في الوظائف القيادية.
٭ كسر احتكار بعض الفئات للتوظيف في بعض الجهات.
٭ مكافحة الفساد المالي والإداري.
10-البطالة: من القضايا المهمة التي نالت اهتماما خلال فترة الانتخابات، ومن أبرز ما طرح في هذا الشأن:
٭ حظر تعيين الوافدين في القطاع الحكومي باستثناء مهن محددة.
٭ زيادة نسب الإحلال في القطاع النفطي وفي القطاع الخاص.
٭ تكويت بعض المهن بنسبة (100%).
11- شؤون المرأة والأسرة: من القضايا المهمة التي ركز عليها النواب، وفي هذا الشأن جاءت رؤيتهم على النحو التالي:
٭ صندوق للأرامل وزوجات غير الكويتيين وربات المنازل.
٭ إقرار حزمة حقوق للمتزوجة من غير كويتي ولأبنائها.
٭ دراسة ظاهرة الطلاق الذي ارتفع في الكويت بشكل مخيف وتهدد بكوارث اجتماعية ونفسية وقانونية وأخلاقية ومعالجة أسبابها.
12-غير محدودي الجنسية: عدد من المرشحين اقترحوا إنشاء محكمة خاصة تبدأ وتنتهي أعمالها مع انتهاء قضية البدون بالكامل، تختص بفحص المستندات ومدى صحتها وتم عن طريقها منح الجنسية، وتمنح من لا يستحق جواز سفر والحقوق الأساسية اللازمة للمعيشة.
13-الوحدة الوطنية: طالب نواب بدعم ركائز الوحدة الوطنية ونبذ الخطاب الطائفي والعنصري.
14- التحديات الإقليمية: طالب أكثر من نائب بالمضي نحو الاتحاد الخليجي الكامل لمواجهة الأخطار التي تواجه دول مجلس التعاون.
مقترحات أعضاء مجلس الأمة
وتكشف الدراسة عن أنه خلال فترة الانتخابات طرح أكثر من نائب مقترحات يعتزم تقديم مشروعات قوانين بشأنها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر كالتالي:
1- إلغاء قانون البصمة الوراثية: طالب نواب بإلغاء القانون الصادر في مجلس 2013 بشأن البصمة الوراثية.
2- تعديل قانون الجنسية: طالب نواب بتعديل قانون الجنسية ومن أبرز التعديلات:٭ أن يكون كويتيا كل من ولد لأب كويتي وأم كويتية من دون التمييز بين المواطنين والمواطنات.
٭ إزالة الفوارق والتمييز بين المواطنين الكويتيين على حسب مواد الجنسية.
٭ بسط رقابة القضاء على سحب وإسقاط الجنسية.
٭ عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها بسبب الغش.
٭ عدم جواز سحبها من الزوجة الكويتية وأبناء المتجنس القصر أو البالغين إذا دخل والدهم في جنسية دولة أجنبية.
٭ عدم جواز إبعاد من تسحب منه الجنسية الكويتية.
3- تعديل قانون حرمان «المسيء»: طالب نواب بإلغاء النصوص التي تؤدي إلى حرمان المسيء إلى الذات الأميرية من الترشح للانتخابات مع الاكتفاء بتغليظ العقوبة الجنائية.
4- تعديل قانون الإعلام الإلكتروني: طالب نواب بإلغاء النصوص التي تقيد حرية المغردين والمواقع الالكترونية.
5- تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: دعا نواب إلى تخفيف العقوبات والاكتفاء بالغرامة في الجرائم المتعلقة بالنشر.
6- تعديل القانون بشأن أسعار السلع والخدمات والرسوم على التكاليف العامة: من خلال غل يد الحكومة في زيادة أسعار أي سلعة أو خدمة بما فيها أسعار المحروقات وجعل ذلك من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة.
7- استقلال ومخاصمة القضاء: طالب نواب بإقرار قانون استقلال ومخاصمة القضاء بهدف تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية مع إقرار حق مخاصمة القضاء.
8- تعديل المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1999 في شأن دعم العمالة الوطنية: طالب نواب بتعديل المرسوم ومن أبرز التعديلات:٭ حظر تعيين الوافدين في القطاع الحكومي باستثناء مهن محددة.
٭ زيادة نسب الإحلال في القطاع النفطي وفي القطاع الخاص.
٭ تكويت بعض المهن بنسبة 100%.
٭ إقرار إعانة البطالة منذ التخرج حتى التوظيف.
٭ إقرار حق التقاعد المبكر.
9- تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية:دعا نواب الى تعديل المرسوم ومن أبرز التعديلات:٭ التقاعد المبكر للمرأة.
٭ «الدوام الجزئي للمرأة» الذي يمكن المرأة من الدوام مدة ساعتين أو أربع ساعات في اليوم ويحسب راتبها على هذا الأساس.
٭ علاوة أولاد للحاضنة.
10- تعديل المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة: طالب نواب بتعديل المرسوم ومن أبرز التعديلات:٭ زيادة المساعدات المخصصة للأرامل والمطلقات.
٭ شمول القانون للكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتزوجة من فئة غير محددي الجنسية المساعدة ويصرف لها بدل سكن، وعلاوة أولاد، وعلاوة اجتماعية.
٭ استمرار صرف المساعدة لمستحقيها طوال فترة دراستهم ولحين حصولهم على الوظيفة الدائمة وعدم جواز وقف المساعدة عن أولاد المتزوجة من غير كويتي حتى في حالة وفاتها ما داموا محافظين على الإقامة في البلاد.
11- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية: وكان من أبرز التعديلات التي أوردتها الدراسة:٭ الفصل بين السن وسنوات الخدمة.
٭ تكون سن التقاعد للمرأة بعد 15 سنة خدمة والرجل بعد 20 سنة خدمة.
٭ استفادة الأبناء بالراتب التقاعدي للأم بعد وفاتها أسوة باستفادتهم براتب الأب عند وفاته.
٭ أن يكون القرض الأول للمتقاعد بلا فائدة والقرض الثاني لا تزيد فائدته على (5%).
12- «تقنين» المنح والمساعدات الخارجية: توضح الدراسة أن هناك توجها لدى بعض النواب لصياغة اقتراح بقانون يلزم الحكومة بـ«تقنين» منح المساعدات الخارجية وضرورة تقديم مثل هذه المساعدات عبر مشاريع قوانين يصادق عليها مجلس الأمة بعد دراستها في اللجان البرلمانية.
والاستماع الى «مبررات» الحكومة لتقديم المساعدات والمنح وآلية تحديد قيمة هذه المساعدات والهبات وألا تزيد المساعدات على 50 مليون دينار في كل ميزانية.
13 - تعديل القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية: وتهدف التعديلات إلى إلغاء التعديلات الأخيرة على القانون التي أقرها مجلس 2013 المنحل وذلك بهدف إعادة مدد الحبس الاحتياطي والحجز التحفظي إلى ما كانت عليه من قبل هذا التعديل القائم حاليا.
14 - تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: وتهدف التعديلات على هذا القانون إلى:
٭ تطبيق الحقوق والمزايا والإعفاءات الواردة في القانون سواء المالية والاجتماعية.
٭ منح مزايا للمكلف بالمعاق غير الكويتي.
15 - تعديل القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث: ويهدف التعديل إلى خفض سن الحدث من (18 إلى 16) سنة.
16 - تعديل القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة: وتهدف التعديلات إلى:٭ منع ترشح أي قيادي أو شخص من السلك العسكري لانتخابات مجلس الأمة.
٭ منح المرأة كوتة تكفل لها عددا من المقاعد في كل دائرة.
اقتراحات أخرى للنواب أثناء فترة الانتخاباتوتحدد الدراسة بعض المقترحات الأخرى التي طالب بها النواب خلال حملاتهم الانتخابية ومنها: ٭ إنشاء صندوق وطني للشباب.
٭ إنشاء بنك للتعليم مثل بنك الائتمان.
٭ إنشاء هيئة لحماية الملكية الفكرية.
٭ إعفاء المتقاعدين من الفائدة المقررة على القروض الممنوحة لهم من التأمينات٭ زيادة الرواتب بمعدل 800 دينار لكل موظفي الدولة نظير إنهاء الدعوم والبدلات.
٭ تعديل قانون التأمين الصحي على المتقاعدين ليشمل جميع الأمراض.
الفصل الخامس: نتائج مهمة واكبت انتخابات 2016تتحدث الدراسة عن بعض النتائج التي ترتبت على نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 ونبرز بعضها كالتالي: 1- ترشح أبناء الأسرة الكرام: قضت محكمة التمييز في حكم نهائي وبات بحظر ترشح أبناء أسرة الصباح الكرام في انتخابات مجلس الأمة وأيدت شطب المرشح الشيخ مالك حمود الصباح وذلك اتساقا مع المذكرة التفسيرية للدستور وشمل الحظر كل أبناء الأسرة ولم يعد قاصرا ذرية مبارك كما ذهبت بعض تفسيرات بعض خبراء الدستور، هذا الحكم سيغلق بشكل نهائي ملف ترشح أبناء الأسرة الذي يثار في كل انتخابات.
2- الإساءة إلى سمو الأمير من موانع الترشح: أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا إذ اعتبرت الإساءة إلى سمو الأمير من الجرائم المخلة بالشرف، ما يفقد مرتكبها شرط الترشح وتطبيقا لذلك أقرت شطب المرشحين بدر الداهوم وخالد النيف المطيري وأكدت المحكمة، في الحيثيات أن قرار الشطب يجد أساسه في قانون الانتخابات ذاته رقم (35/196)، لأن العيب في الذات الأميرية يعد جريمة مخلة بالشرف تمنع من الترشح وفقا لقانون الانتخابات حتى قبل تعديله بالقانون رقم (27/ 2016) الذي أطلق عليه الإعلام مجازا قانون المسيء.
وتقول الدراسة إنه ومن شأن إعمال هذا المبدأ: احتمال بطلان عضوية بعض النواب الفائزين في الانتخابات ومسجل بحقهم قضايا إساءة لسمو الأمير وينتظر الحكم فيها بعد الانتهاء من مرحلتي الاستئناف والتمييز.
وتضيف أن هذا الحكم يراه خبراء في القانون أثرا من آثار تطبيق قانون «العزل السياسي» الذي يقضي بحرمان المدان بجريمة الإساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير، من الترشح، باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، من دون أن تفصل «محكمة التمييز» في الأثر الرجعي للقانون، ويرجح أن يكون هناك طعن أمام المحكمة الدستورية في هذا الخصوص وفي حال قبل الطعن قد يمتد أثره لإبطال الانتخابات في الدوائر التي ترشح فيها من تقرر شطبهم.
3- تحصين مرسوم حل مجلس الأمة: توضح الدراسة أن المحكمة الدستورية في غرفة مشورة قررت عدم قبول الطعن رقم (11/2016) طعن مباشر دستوري المتعلق بالطعن في عدم دستورية مرسوم القانون رقم (276/2016) بشأن حل مجلس الامة ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2016 مع مصادرة الكفالة.
4-عدم صحة الترشيح من خلال الوكالة: قضت محكمة الاستئناف بعدم صحة الترشح عبر الوكيل القانوني، تأسيسا على أن الحق في الترشيح لعضوية مجلس الأمة يعد من الحقوق اللصيقة بالشخصية وليس حقا ماليا، ولذلك يتعين مباشرته من طالب الترشيح بنفسه، مع عدم جواز ممارسته عن طريق الوكالة أو الإنابة القانونية، وانتهت إلى تأييد شطب المرشح النائب السابق عبدالحميد دشتي لعدم تقديمه أوراق ترشحه بنفسه وإنما من خلال وكيله القانوني.
5-عدم التسجيل في المخفر لا يبطل الترشح: قضت محكمة التمييز السماح بترشح كل من عاطف العازمي، ومانع العجمي، وفواز الجويعد، وحسن البحراني، الذين شطبوا لعدم استكمالهم إجراءات التسجيل بالمخفر، لافتة إلى أن هذا الإجراء تنظيمي لا يترتب عليه بطلان الإجراءات التي ينبغي على إدارة الانتخابات تبسيطها.
6- تعزيز وسائل التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة: تقول الدراسة إن هناك حاجة ملحة لتعزيز وسائل التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة لاسيما أن أغلبية النواب لديهم رؤية سلبية لنهج وسياسات الحكومة خلال المرحلة السابقة، حيث إن هناك عددا من الملفات العالقة تحتاج إلى حلحلة وتفاهم لضمان علاقة تعاون إيجابي بين السلطتين وإلا سيشهد الفصل التشريعي الخامس عشر توترا كبيرا ومن تلك الملفات التي تحتاج إلى حلحلة:-وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، فمن المناسب تطوير تلك الوثيقة بما يقترب من رؤية النواب لاسيما أن هذا الملف كان أهم قضية في الساحة الانتخابية ولن تستطيع الحكومة المضي في تنفيذ برامج وسياسات الوثيقة دون تفاهم مع مجلس الأمة.
- سحب الجناسي وتعديل قانون الجنسية... والسؤال هل لدى الحكومة مقاربة في هذا الملف، حيث يوجد إصرار نيابي على إقرار حق القضاء في الرقابة على سحب وإسقاط الجنسية، كما أن بعض النواب قد يتجهون إلى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إذا لم يحل ملف سحب الجناسي من خلال مكرمة أميرية تعيد الجناسي المسحوبة أو لأسر من سحبت منهم.
7- الاستجوابات المزمع تقديمها: أعلن عدد كبير من النواب على تقديم استجوابات لعدد من الوزراء في حال عودتهم مع الحكومة الجديدة، ومنهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الصحة د.علي العبيدي ووزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل.
8- أولويات الفصل التشريعي الخامس عشر: من المناسب أن تكون الحكومة جاهزة بخطة تشريعية للفصل التشريعي الخامس عشر تقترب مع ما طرحه النواب من قضايا وأولويات ومقترحات خلال فترة الانتخابات لضمان التوافق على أولويات تشريعية بين السلطتين ما يسهل إقرارها.
9- برنامج عمل الحكومة: بموجب المادة (98) من الدستور هناك استحقاق على الحكومة بتقديم برنامج عملها الذي يواكب المدة الدستورية لمجلس الأمة وهي 4 سنوات أي للفترة من (2016 - 2020).
أبرز الرابحين في انتخابات 2016: رأت الدراسة أن هناك رابحين جراء الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من نوفمبر 2016 وأوردت منها الآتي: ٭ دولة الكويت من خلال السمعة الطيبة التي صدرتها الممارسة الديموقراطية الراقية والتي كانت محل إشادة عالمية وعربية واسعة، وقد أشاد الاتحاد الأوروبي، بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016، وما شهدته من مشاركة واسعة من جانب مختلف الأطياف السياسية في الكويت.
٭ صعود كبير ولافت للوجوه الشابة والتي نالت ترتيبا متقدما في معظم الدوائر، حيث حصل النائبان عبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة على المركزين الأول والثالث في الدائرة الثالثة وكان معهما أيضا أحمد نبيل الفضل فضلا عن عمر الطبطبائي في الثانية وأسامة الشاهين في الأولى وعبد الله فهاد في الرابعة وناصر الدوسري والحميدي السبيعي في الخامسة.
٭ عودة قوية لمرشحي منطقة الجهراء بحصولها على 6 مقاعد من أصل 10 مقاعد، وذلك بعد دخول مرشحيها، وهم: ثامر السويط - باعتبار أن قوة كتلته من قبيلة الظفير في الجهراء - ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد وعسكر العنزي وسعود الشويعر ومرزوق الخليفة.
٭ الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عادت من المقاطعة لتحصد 4 مقاعد منها مقعد في الدائرة الأولى لأسامة الشاهين والمقعد الثاني في الدائرة الثانية للدكتور جمعان الحربش والثالث في الدائرة الثالثة للمحامي محمد الدلال والرابع في الدائرة الرابعة لعبد الله فهاد.
٭ قبيلة العنوز ضاعفت مقاعدها من 2 في مجلس 2013 المنحل إلى 4 في المجلس الجديد، وكذلك قبيلة السبيع والسهول التي فازت لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية بمقعدين في مجلس واحد.
أبرز مؤشرات الانتخابات:
٭ الشعب وجد في صندوق الانتخاب وسيلة للإصلاح وأسلوبا للاحتجاج أفضيا إلى تغيير 60% من تركيبة المجلس السابق.
٭ الصوت الواحد أنهى فعليا سيطرة القبائل الكبيرة، وفتت كياناتها الانتخابية التي كانت الخاسر الأكبر، فمع الصوت الواحد أصبح مستحيلا على القبائل الكبيرة تنظيم انتخابات فرعية لإخراج أكثر من مرشح، كما كان يحدث سابقا.
وهو ما قد يعني تفكك القبائل الكبيرة إلى أفخاذ، واستمرار الكيانات الانتخابية للقبائل المتوسطة والصغيرة في التمثيل في مجلس الأمة.
٭ يعد فوز النائب صفاء الهاشم واحتفاظها بمقعدها في الدائرة تثبيتا لقدرة المرأة على المنافسة الشرسة في الدائرة، لاسيما إذا كانت مدعومة بمواقف سياسية بارزة، كالتي تبنتها صفاء الهاشم خلال مسيرتها البرلمانية القصيرة في المجلس المنحل.
من أهم رسائل الناخبين وفق مخرجات صندوق الاقتراع:
٭ عدم قبول استمرار الحكومة على هذا النحو، وضرورة تغيير النهج وعدم التغاضي عن أي تجاوزات.
٭ عدم قبول أي منطق ترشيدي يأتي على جيب المواطن.
فالنواب المصوتون على الترشيد عوقبوا أيضا لأنهم لم يلتفتوا إلى كبح الهدر والفساد.
٭ عدم السماح بالتعرض للمستوى المعيشي للمواطن لأنه مقتنع بأن ضبط الفساد والهدر كفيل بتحقيق الإصلاح وسد عجز الميزانية.
٭ لن يقبل المواطنون بأقل من تعديل جذري في الحكومة، لتكون التشكيلة المنتظرة على مستوى طموحات المحتجين في صناديق الاقتراع.
جمع أعضاء مجلس الأمة 2016 بين ارتفاع مستواهم التعليمي مع غلبة لفئة ما يسمى بالناضجين الذين تفوق أعمارهم الـ 50 عاما.. وذلك كالتالي:
٭ 41 عضوا من إجمالي الأعضاء هم من حملة الشهادات الجامعية فما فوق ليشكلوا بذلك ما نسبته 82% من إجمالي عدد الأعضاء.. من بين حملة الشهادات الجامعية:
٭ 8 أعضاء من حملة شهادة الدكتوراه تنوعت تخصصاتهم لتشمل الفكر الإسلامي والشريعة والقانون وهندسة الكمبيوتر والفلسفة والإعلام الأمني وإدارة الأعمال.
٭ 11 عضوا يحملون شهادة الماجستير بتخصصات مختلفة كإدارة الأعمال والقانون والدراسات الإسلامية والعلوم العسكرية والاقتصاد الإسلامي.
٭ 22 عضوا يحملون الشهادة الجامعية.
٭ 9 أعضاء يحملون شهادات دون الجامعي بنسبة 18% من إجمالي أعضاء المجلس منهم 7 أعضاء يحملون شهادة الدبلوم وعضوان يحملان الشهادة الثانوية.
حسب التخصصات الجامعية:
٭ 14 عضوا متخصصون في العلوم السياسية والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال.
٭ 11 عضوا في الحقوق والدراسات القانونية.
٭4 أعضاء في العلوم الإسلامية والشريعة والفقه والفكر الإسلامي.
٭ 5 أعضاء من حملة الشهادات في الهندسة ٭ 3 أعضاء في العلوم العسكرية والشرطية والإعلام الأمني.
٭ عضوان حاصلان على شهادة الدكتوراه الأولى في الفلسفة بعلم النفس الإرشادي والأخرى في هندسة برامج الكمبيوتر.
٭ الأعضاء السبعة من حملة الدبلوم فقد تنوعت تخصصاتهم ما بين العلوم الشرطية وإدارة الأعمال والمعهد الديني والمعهد التجاري والطيران المدني وكلية المعلمين.
المستوى العمري لأعضاء المجلس الجديد (48.9) كالتالي:
٭ 24 عضوا فوق الخمسين عاما بنسبة 48% من إجمالي أعضاء المجلس.
٭ 16عضوا تتراوح أعمارهم ما بين (40 - 49) عاما، بنسبة 32% من إجمالي أعضاء المجلس.
٭ 10 أعضاء تتراوح أعمارهم ما بين (30 - 39) عاما، بنسبة 20% من إجمالي أعضاء المجلس.
وتؤكد الدراسة تراجع الشفافية في انتخابات مجلس الأمة 2016، وذلك نتيجة عدم إشراك المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة الانتخابات، فضلا عن غياب توجيه المواطنين لطريقة الإبلاغ عن الفساد الانتخابي من خلال مراكز خاصة في المحافظات، والتي تعود الى وزارة الداخلية وهو ما أكد عليه أمين عام جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري.
وتضيف أن قرار وزارة الإعلام بمنع نشر الاخبار أو البيانات التي تتعلق بالفرعيات، ساهم في عدم تنوير المجتمع من تلك الجريمة الانتخابية، وذلك من خلال منع الوسيلة الأهم لمقاومة الفرعيات وهي الإعلام، لاسيما أن كل الدوائر باستثناء الدائرة الثالثة شهدت انتخابات فرعية، وبلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة 21 قضية، 18 منها حفظت نتيجة لضعف الأدلة القانونية.
وترجح أن تعود الكتل البرلمانية إلى مجلس الأمة بعد أن اختفت منذ مجلس 2009 وحسب المتداول هناك كتلة إصلاحية واسعة قد تشمل 25 نائبا على غرار كتلة التنمية والإصلاح السابقة كما ان هناك كتلا نيابية أخرى يحاول بعض النواب تشكيلها منها تكتل من النواب أصحاب التوجهات السلفية وكتلة قد تضم النواب عادل الدمخي، ومحمد براك المطير، ووليد الطبطبائي، ومحمد هايف، ونايف المرداس، وكتلة أخرى للإصلاح السياسي يسعى لتشكليها النائب صالح عاشور.
ومن بين نتائج الانتخابات تؤكد الدراسة أن انتخابات مجلس الأمة حظيت باهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووكالات الأنباء العالمية في العديد من دول العالم والدول العربية والخليجية التي رصدت المعركة الانتخابية وسير عملية الاقتراع وتابعت ظهور النتائج.
التوصيات
وخرجت الدراسة بعدة توصيات نوجز أبرزها فيما يلي:
1 - تعزيز وسائل التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة، هناك حاجة ملحة لتعزيز وسائل التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة لاسيما أن أغلبية النواب لديهم رؤية سلبية لنهج وسياسات الحكومة خلال المرحلة السابقة، وهناك عدد من الملفات العالقة تحتاج إلى حلحلة وتفاهم لضمان علاقة تعاون إيجابي بين السلطتين ومنها:
٭ وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، فمن المناسب تطوير تلك الوثيقة بما يقترب من رؤية النواب، لاسيما أن هذا الملف كان أهم قضية في الساحة الانتخابية ولن تستطيع الحكومة المضي في تنفيذ برامج وسياسات الوثيقة دون تفاهم مع مجلس الأمة.
٭ سحب الجناسي وتعديل قانون الجنسية، والسؤال هل لدى الحكومة مقاربة في هذا الملف لضمان علاقة تعاون إيجابي مع مجلس الأمة، حيث يوجد إصرار نيابي على إقرار حق القضاء في الرقابة على سحب وإسقاط الجنسية والتصعيد باستخدام الأدوات الدستورية.
2 - أن تكون الحكومة جاهزة بخطة تشريعية للفصل التشريعي الخامس عشر تقترب مع طرح النواب من قضايا وأولويات ومقترحات خلال فترة الانتخابات لضمان التوافق على أولويات تشريعية بين السلطتين ما يسهل إقرارها وتسهل من تنفيذ برنامج عملها المؤسسي مع الخطة الإنمائية للدولة ووثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي.
3 - تحضير برنامج عمل الحكومة وذلك بموجب المادة (98) من الدستور التي ترتب استحقاق على الحكومة بتقديم برنامج عملها الذي يواكب المدة الدستورية لمجلس الأمة وهي 4 سنوات أي للفترة من (2016 - 2020).
4 - إصلاح كامل للنظام الانتخابي وليس فقط تعديل نظام الصوت الواحد حيث أظهر نظام الدوائر الخمس بعد تجربته 6 مرات وكذلك الصوت الواحد بعد تطبيقه 3 مرات مثالب متعددة ولم يحققا المأمول منهما فيما يتعلق بالحد من المظاهر السلبية في العملية الانتخابية على الرغم من مساهمة الصوت الواحد في تمكين القبائل الصغيرة من التمثيل في مجلس الأمة لكن في الوقت نفسه ساهم في تفتيت الكتل الاجتماعية وانقسام القبائل الكبيرة التي أصبح بعضها يمثل بقدر تمثيل القبائل الصغيرة.
5 - إصدار قانون يختص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات، لضمان الشفافية والنزاهة وسد الخروقات التي تحدث، لأن هذا هو الإجراء الأمثل المعمول به في الدول الديموقراطية لإدارة الانتخابات العامة وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها ويناط بها:
٭ الإشراف على القيود الانتخابية للناخبين بدلا من وزارة الداخلية.
٭ مراقبة الانتخابات، وسرعة الفصل في التظلمات وتنظيم الحملات الانتخابية وطرق تمويلها.
٭ أن يكون لهذه اللجنة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
٭ لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
٭ التعاون من أجهزة الدولة المختلفة إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة وفق القواعد والمدد الزمنية المقررة بالقانون.
٭ إعداد القائمة النهائية للمرشحين بعد إغلاق باب الترشيح ممن يحق لهم خوض الانتخابات العامة وإخطار من تم شطبهم من القائمة بقرار مسبب.
٭ تنظيم ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية بتشريعات وقرارات نافذة.
٭ الإشراف على سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
٭ تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية.
٭ إحالة كل ما يشكل منها جرائم انتخابية لجهة التحقيق المختصة.
٭ إعلان نتائج الفرز ونشرها.
6 - ضرورة بحث آليات لدعم المرأة لتعزيز مشاركتها في الانتخابات
7 - تعديل قانون الانتخابات بما يهدف إلى:
٭ تمديد فترة الانتخابات عن شهرين حتى تكون هناك فرصة للبت في الطعون كافة بأحكام نهائية وباتة.
٭ تعديل قانون الانتخابات للنص على حتمية مشاركة المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
٭ وضع آلية لتصويت المقيمين خارج الكويت.
٭ خفض سن الترشح إلى 25 عاما وسن الاقتراع إلى 18 سنة.
٭ السماح للعسكريين بالمشاركة السياسية، لاسيما أن هذه الفئة المحرومة من المشاركة، تمثل نسبة كبيرة في المجتمع.
٭ إقرار الاقتراع والفرز الإلكتروني، بعد مراعاة ضمانات سريته، وبشرط أن يكون هناك ما يسنده من أوراق انتخابية مادية، للرجوع إليها في حال التنازع، لضمان الوصول إلى التعبير الحقيقي للناخب.
8 - المرحلة المقبلة تتطلب إعادة قراءة لتجارب مجالس الأمة السابقة، واستخلاص العبر منها لمحطات الإخفاق والعثرات التي واكبت المسيرة النيابية، فهناك حاجة لاتخاذ خطوات نوعية لتطوير مسيرة العمل الديموقراطي في الكويت ومن خلال دراسة إمكانية إشهار الأحزاب السياسية أو هيئات سياسية، وإصدار قانون ينظم العمل الحزبي لمواجهة مظاهر الفوضى السياسية والتفتت والانقسام السياسي الذي اقترب من أصغر مكونات المجتمع.
9 - من المناسب دراسة الاقتراحات التي أعلن النواب خلال فترة الانتخابات عن تقديمها ودعم المناسب منها لبرنامج عمل الحكومة وسياستها العامة في المرحلة القادمة والاستعداد لمواجهة المخالف منها لسياسات الحكومة وخطة التنمية وبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي.
10 - من المناسب دراسة القضايا والموضوعات التي أثيرت خلال فترة الانتخابات لتكون هناك مقاربة بين برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وأولويات المواطن.