- ما الإجراءات العادية حسب اللوائح الجمركية من وقت دخول الحاوية للموانئ الحدودية حتى خروجها من البوابة الرئيسية؟
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: طالعتنا بعض الصحف المحلية بتاريخ 29/ 12/ 2016 بخبر مفاده اختفاء حاويتين جديدتين من المنطقة الجمركية بميناء الشويخ. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
ما صحة اختفاء حاويتين في أوائل شهر ديسمبر 2016 من المنطقة الجمركية بميناء الشويخ خارج الميناء بعد أن تم وضعهما في منطقة (الرمبة) دون تدقيق أو تفتيش، وما حقيقة عدم العثور عليها حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟
وما حقيقة اختفاء عدة حاويات تقدر بـ(11) حاوية من المنطقة الجمركية بميناء الشويخ في أواخر شهر نوفمبر 2016 دون تدقيق ولا تفتيش ودون العثور عليها حتى تاريخ طرح هذا السؤال؟
وما الإجراءات العادية حسب اللوائح الجمركية من وقت دخول الحاوية للموانئ الحدودية بالكويت وحتى خروجها من البوابة الرئيسية للميناء ودخولها الكويت أو في حال إعادتها من الجهة المصدرة أو توقيفها أو في حال لم يأت أصحاب العلاقة لتسلمها؟
وتزويدي بكشف باسم الشركات المصدرة والمستوردة لجميع الحاويات المهربة والمختفية من ميناء الشويخ التي لم يتم العثور عليها حتى تاريخ طرح هذا السؤال، متضمنا نسخا من (المنافيست) وباقي الأوراق الثبوتية لكل حاوية، ومبينا فيها ما تحويه من بضائع معلن عنها، وتاريخ دخول تلك الحاويات للمنطقة الجمركية ووقت تسلمها، (والوردية) الجمركية التي تسلمت الحاويات وأسماء رجال الجمرك في كل من تلك (الورديات).
وهل يوجد في المنطقة الجمركية الحدودية بميناء الشويخ وفي موقع إيقاف البضائع والحاويات كاميرات مراقبة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، هل تم فحص وتدقيق مخزون تلك الكاميرات في تاريخ اختفاء الحاويات أو متابعة سير ونقل الحاويات المختفية من مواقعها، وما النتيجة التي توصلتم إليها من خلال كاميرات المراقبة؟ وأما إذا كانت الإجابة بالنفي - فما المانع من وجود كاميرات مراقبة كإجراء احترازي حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
وهل تم إجراء تحقيق في كلتا الحادثتين للحاويات المختفية في شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2016؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بمجريات ونتائج التحقيق التي توصلتم إليها في هذا الشأن ومن المسؤول عن ضياع وفقدان وهروب تلك الحاويات كمسؤولية مباشرة، وهل تمت إحالة تلك الحادثتين إلى النيابة العامة لوجود شبهة جريمة بشأنهما؟ وأما إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تسبيب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هاتين القضيتين.
ومن المسؤول المباشر عن اختفاء البضائع أو الحاويات داخل وموانئ الكويت سواء قبل تفتيشها أو بعدها؟ وما العقوبات الخاصة بمثل هذه المخالفات الوظيفية؟ وما التعويضات التي تتحملها الدولة لأصحاب الشأن في تلك القضايا؟