- «قانون الستين» الثابت الوحيد في مضمار الانتخابات
بيروت ـ عمر حبنجر
تقدم الامن على ما عداه في لبنان امس بعد احباط مخابرات الجيش بالتعاون مع «معلومات» قوى الامن الداخلي عملية انتحارية في وسط شارع الحمرا في بيروت ليل السبت (الاحد) الى جانب تحرير رجل الاعمال سعد ريشا من خاطفيه اللصوص الذين بقوا احرارا!
رجال «المخابرات» و«المعلومات» كانوا بانتظار الانتحاري عمر حسن العاصي المولود في صيدا (يونيو 1992) على مدخل مقهى «الكوستا» الذي يعج بالساهرين في مثل هذا الوقت من المساء، فالقوا القبض عليه بعد عراك عنيف، وكان الخبير العسكري حاضرا لتعطيل الحزام الناسف الذي يضعه تحت معطفه، وجرى نقله الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت القريب من مكان المقهى.
ووصفت قيادة الجيش هذه العملية الاستباقية بـ «النوعية» والمشتركة مع فرع المعلومات في الامن الداخلي.
وعلى الاثر، داهم الجيش منازل في منطقة الشرحبيل في صيدا بينها منزل الموقوف العاصي، وصادر جهاز الكمبيوتر الخاص به واعتقلوا شقيقين له وعددا من اقاربه.
وكانت المراجع الامنية تلقت معلومات عن عزم «داعش» تنفيذ عمل ارهابي في شارع الحمرا الدائم الاكتظاظ، ومثله في مدينة جونيه، فجندت مجموعات امنية لمتابعة هذه المعلومات وصولا الى ما تم احباطه في العاشرة والنصف من مساء السبت (الاحد) في بيروت.
وذكرت بعض وسائل الاعلام ان العاصي من اتباع الشيخ الموقوف احمد الاسير على ان اي معلومات رسمية لم تؤكد ذلك بعد، وافيد لاحقا انه ينتمي الى داعش وانه اعترف بتلقيه التعليمات من الرقة.
وكانت عُممت وثيقة اتصال على سائر القوى العسكرية والامنية تحذر من عمل ارهابي تحضر له داعش في لبنان، يتراوح بين الخطف والقتل والتفجير، استهدافا للمراكز الامنية اللبنانية. وفي معلومات «الأنباء» ان شخصا آخر كان برفقة العاصي يجري البحث عنه الآن.
الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري أشادا بانجاز مخابرات الجيش وفرع المعلومات المتمثل في احباط العملية الانتحارية التي كانت وشيكة الوقوع في شارع الحمرا.
بدوره، وزير الداخلية نهاد المشنوق وجه التحية الى فرع المعلومات والى مخابرات الجيش التي تحافظ على امن اللبنانيين، دائما وابدا.
الى ذلك، تحدث وزير الداخلية نهاد المشنوق عن اتجاه لدعوة المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون لدرس ومناقشة خطة امنية لمكافحة عصابات الخطف، وانه تشاور هاتفيا مع الرئيسين عون والحريري وقد تم الاتفاق على عقد هذه الجلسة.
وكان الرئيس الحريري اجرى اتصالا بعائلة المواطن سعد ريشا الذي تم الافراج عنه من قبل خاطفيه، في وقت رفع ذووه يافطة تشكر الخاطفين على حسن المعاملة خلال الايام الثلاثة التي امضاها محتجزا.
بدوره، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع عدم القبول بأن يبقى قطاع الطرق عاصين على الاجهزة الامنية، وهنأ جعجع رجل الاعمال ريشا واهالي زحلة واهالي القطاع الاوسط عموما، ودعا الى توقيف الخاطفين المجرمين وسوقهم الى العدالة، وقال: اذا كان مفهوما ان تتم عمليات الخطف في لبنان في العهد الجديد، فإنه لن يكون مفهوما عدم الاقتصاص من الجناة، كما كان يحدث في السابق.
وزير الاعلام ملحم رياشي نفى ان يكون لعصابات الخطف من اجل الفدية المالية اي غطاء طائفي، وقد تكون الاحوال الاقتصادية المتردية في المنطقة سببا من اسباب هذه الظواهر، وسنعمل على معالجة هذه الاسباب بشكل كامل.
انتخابيا، بدأت المهل تضغط، واشتد السباق مع قانون الستين، الذي مازال الثابت الوحيد على المضمار بمحركات دفع ثلاثية من نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط مشحونة بالتهويل من خطة النسبية.
وقد لفت الوزير مروان حمادة بعد زيارة وفد اللقاء للرئيس نبيه بري الى ان الرئيس بري يتفهم مقاربة «اللقاء» لقانون انتخابي عادل يؤمّن صحة التمثيل للجميع وليس ان نؤمّن التمثيل الصحيح لشريحة ما، ونحن معها، ونلغي هذا التمثيل عن الآخرين، عند الرئيس بري كالعادة نلقى دائما الاستيعاب والتفهم الوطنيين لهذه القضايا.