دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة العمل على تعديل القوانين وتحديث التشريعات المرورية بصفة مستمرة، لاسيما دعم المشاريع الوطنية للسلامة المرورية التي تتبناها منظمات المجتمع المدني، وكذلك وضع التدابير لردع السائقين الخطرين، ورفع مستوى الثقافة القانونية للأفراد.
ولفت المطر في تصريح صحافي إلى أهمية فعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشددا على أن تطبيق القانون وحده أمر غير كاف، بل ينبغي أن تسبقه جهود لإعداد الأرضية المناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجا، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما.
وبين ان 80% من الحوادث تعود في أسبابها للعنصر البشري المتمثل في السائقين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية، مشيرا إلى أن التشدد في تطبيق القوانين يحتاج إلى إستراتيجية شاملة تعزز الوعي المروري عند الجمهور ومستخدمي الطرق، وإلى ترسيخ وعي كامل بخطورة المخالفات المرورية والنتائج المترتبة عنها.
وأوضح المطر أن حوادث الطرق من أخطر المشكلات التي تواجه دول العالم، لافتا إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإنها ستكون السبب الرئيسي الثاني للوفاة عالميا بحلول عام 2030، ما يضعف من الإسهام المباشر في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها.