مرسوم جديد لترامب يستثني العراق من حظر دخول أميركا

أعلن البيت الأبيض ان النسخة الجديدة من مرسوم الرئيس دونالد ترامب، حول الهجرة الذي علقه القضاء سابقا، يستثني المقيمين قانونيا بشكل دائم والحاصلين على تأشيرات سارية، مشيرة إلى أن العراق سيشطب من قائمة الدول التي يحظر على رعاياها ولاجئيها دخول الأراضي الأميركية.

وقالت كيليان كونواي، مستشارة ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» امس إن استثناء العراق من المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مارس الجاري، يأتي بسبب «إجراءات الفحص والإبلاغ المشددة من جانب السلطات في بغداد».

ولم تؤكد كونواي ما إذا كانت الدول الست المتبقية ستظل على قائمة الحظر، إلا أنها أكدت أن اللاجئين السوريين سيعاملون على قدم المساواة مع اللاجئين من دول أخرى.

وفي وقت سابق امس، قال مصدر مسؤول في البيت الابيض إن الأمر التنفيذي الجديد لن يفرض قيود السفر فورا مثل الأول لكنه سيؤجل التنفيذ لفترة لم تحدد بعد للحد من العراقيل التي تسببت في فوضى لبعض المسافرين.

واوضح إن الأمر الجديد مؤسس على اعتبارات متعلقة بالأمن القومي ولا شأن له بالدين، وقال «إنه مختلف بشكل كبير عن الأمر الأول لكنه سيفعل نفس الشيء بطريقة مهمة. سيحمي البلاد ويبقينا في أمان».

وأضاف ان وكالات الحكومة الأميركية ستحدد إن كانت سورية ودول أخرى قد نفذت تحسينات كافية على الإجراءات الأمنية لإعادتها لبرنامج قبول اللاجئين.

ويترك الأمر الجديد فترة التسعين يوما لوزارة الأمن الداخلي لتحديد سلسلة من المتطلبات الجديدة للدول للمشاركة بشكل كامل في برامج الدخول للولايات المتحدة. وكان ترامب وقع أمر الهجرة الاول بعيد توليه منصبه في 20 يناير الفائت، حيث حظر دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما، كما حظر رعايا إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوما، فضلا عن حظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

من جهته، رحبت بغداد، بقرار الرئيس ترامب، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في بيان له إن الوزارة تعبر عن «عميق ارتياحها» في هذا الصدد.

وأضاف أن الوزارة تعتبر أن هذه الخطوة «مهمة وفي الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب».

على صعيد آخر، طلب جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «أف بي آي» من وزارة العدل أن تنفي علنا الاتهام الذي وجهه الرئيس ترامب إلى سلفه باراك اوباما بأنه تنصت عليه.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين كبار أن كومي ارسل الى الوزارة طلبه السبت الفائت لأن «ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح الى أن «أف بي آي انتهك القانون».

وتشكيك كومي بصدق الرئيس ترامب عبر هذا الاجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه الاخير بتوجيهه هذا الاتهام الى اوباما.