وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه:
ـ بالإشارة إلى قرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكمياويات بإلغاء الاضراب الشامل للعاملين بالقطاع النفطي بتاريخ (20 أبريل 2016) والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية مجلس الوزراء، وما تلاه من إقرار تشكيل فريق عمل حكومي ولجنة قانونية تابعة له لبحث التفاصيل المتعلقة بموضوع الإضراب ومن ثم اعتمادها لجملة من القرارات التي كانت في غالبها تؤيد صحة المواقف القانونية للعاملين المضربين. لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ أسماء أعضاء فريق العمل الحكومي الذي تم تكليفه ببحث التفاصيل المتعلقة بموضوع إضراب العاملين بالقطاع النفطي.
2 ـ أسماء أعضاء اللجنة القانونية المشكلة من فريق العمل الحكومي لبحث التفاصيل المتعلقة بموضوع اضراب العاملين بالقطاع النفطي.
3 ـ جدول بجميع بنود مبادرات انتقاص حقوق العاملين بالقطاع التي كانت محل تفاوض الادارة والعاملين تحت اشراف فريق العمل الحكومي واللجنة القانونية التابعة له.
4 ـ جدول بالرأي القانوني لفريق العمل الحكومي واللجنة القانونية التابعة له لكل بند من هذه المبادرات مع تحديد صحة الموقف القانوني سواء كان لصالح القيادة النفطية أو للعاملين المضربين والأساس الذي بني عليه هذا الرأي.
5 ـ صورة عن جميع التقارير الصادرة من فريق العمل الحكومي أو اللجنة القانونية التابعة له بخصوص موضوع الإضراب.
6 ـ صورة عن جميع المذكرات والحجج القانونية التي قدمها طرفا النزاع إلى فريق العمل الحكومي أو اللجنة القانونية التابعة له.