أحمد خميس
قال المحامي فيصل العنزي انه ومندشذ فترة طويلة لم يفضل الحديث عن الطعون الدستورية، «وكان ذلك تنسيقا بيني وبين موكلي النائب سعدون حماد، الى ان مثلت امام المحكمة الدستورية وفندت الطعون المقدمة في «الثالثة» والتي كانت عن صحة الانتخابات والطعن في اجراءات الانتخابات وصحة عضوية موكلي، حيث فندت هذه الطعون بدفوع دستورية وفقا لمبادئ الدستور الراسخة والمستقر عليها امام المحاكم الدستورية الكويتية سواء بمبادئ دستورية او احكام محاكم دستورية سابقة وآراء فقهاء من دول عربية».
وقال العنزي ان ردوده كانت برؤية قانونية تخص انتخابات 2016 ومرسوم الدعوة واجراءات الانتخابات، مؤكدا ان الاختلاف في وجهات النظر القانونية والدستورية محل احترام وبحث، وتبقى احكام المحاكم الدتسورية عنوانا للحقيقة واجبة الاحترام والتنفيذ.