نواب: حكم «الدستورية» تحصين للمجلس الحالي ويساعد على الاستقرار السياسي وإنجاز مصالح المواطنين

سامح عبدالحفيظ

توالت ردود الفعل النيابية عقب حكم المحكمة الدستورية حول سلامة إجراءات انتخابات مجلس 2016 والتي جرت في 26 نوفمبر الماضي بشأن مرسومي الحل والدعوة لها، إذ بارك عدد من النواب للشعب الكويتي تحصين المجلس الحالي.

وأكد النواب في تصريحات متفرقة أن الحكم عنوان الحقيقة وأنه سيساهم في استقرار الأوضاع السياسية في الكويت والالتفات إلى العمل والإنجاز بعيدا عن هاجس الإبطال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أحكام القضاء تبقى عنوان الحقيقة ومحل احترام من قبل الجميع، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن الطعون الانتخابية يفترض أن ينهي مرحلة الترقب ويبدأ مرحلة العمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إنه بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم فيما يخص الطعون المختلفة أود أن أؤكد ان احكام القضاء عنوان الحقيقة وهي كانت دائما وأبدا وستبقى محل احترام وتبجيل من قبل الجميع وحكم اليوم أنهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى البعض ويفترض ان يبدأ الجميع في الشروع بالعمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار.

وجدد الغانم الدعوة للسلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل معا وفق المادة 50 من الدستور وبتعاون كامل وتام لحل كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع.

وبارك الغانم للنائب فراج العربيد متمنيا له التوفيق وأن يعينه الله عز وجل على حمل الأمانة الملقاة على عاتقة، مبينا انه سيؤدي القسم في اول جلسة مقبلة.

وأضاف: تشرفت بمزاملة الأخ مرزوق الخليفة خلال الأشهر الماضية واتمنى له كل التوفيق في حياته العملية والخاصة.

وأوضح ان الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء سيسحب منه اسم الخليفة، ولكنه سيبقى قائما من النائبين الآخرين اللذين تقدما بالاستجواب.

بدوره، أبدى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ثقته في أحكام المحكمة الدستورية، مبينا أن حكم المحكمة دليل على صحة قرارات الحكومة.

وقال العزب في تصريح صحافي بمجلس الأمة: لقد كانت ثقتنا كبيرة فيما صدر من حكم، وهذا دليل على أن قرارات الحكومة قد وافقت صحيح القانون.

وأكد أن ما صدر اليوم من حكم هو تأكيد لصحة قرارات الحكومة من مراسيم سواء في الدعوى أو حل المجلس السابق وأنها سليمة 100%، مضيفا أن حكم المحكمة هو قول الفصل على اعتبار أنها تقف على مسافة متساوية من جميع السلطات.

وأوضح أن هذا الحكم يؤكد أن العملية الانتخابية قد حصنت ولم يتبق إلا إدخال نائب مكان نائب، متمنيا التوفيق للجميع.

وبسؤاله عن تأثير الحكم على علاقة السلطتين، قال العزب: إن النفوس سوف تهدأ بعد أن كان هناك هاجس إبطال المجلس من عدمه وكانت الأمور تشوبها شد وجذب ولا نلوم النواب.

وأكد أن الجميع استقر وكلتا السلطتين لديها أدواتها في وزن المعادلة بينهما من حيث الرقابة المتبادلة لنفاذ القاعدة الدستورية، مؤكدا أن نفوس النواب ستهدأ للوصول إلى الإنجاز لمصلحة الوطن والمواطن.

من جهته، أشاد النائب فراج العربيد بحكم المحكمة الدستورية المنصف والعادل بفوزه في انتخابات مجلس الأمة 2016، مبينا أن الفارق في الأرقام كان واضحا وكبيرا.

وقال العربيد في تصريح صحافي إن الفرحة الأكبر هي أن هناك حكما عادلا في هذه البلاد، مؤكدا أنه سيتبنى كل ما طرحه في حملته الانتخابية من قضايا وموضوعات أهمها الإسكان والبطالة والشباب.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي كله كان مبنيا على قضايا الشباب وأن أغلب دراساته ومشاريعه تناولت الشباب الكويتي الدارسين خارج البلاد وسيكون لهم برنامج خاص.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت اليوم ببطلان عضوية مرزوق الخليفة وفوز النائب فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة.

وتقدم العربيد بالشكر للمحكمة الدستورية لإنصافنا وإعادة الحق لأصحابه مبديا ثقته في أن المحكمة الدستورية لا يظلم عندها أحد.

من ناحيته، أعرب النائب عمر الطبطبائي عن ارتياحه للحكم قائلا: نبارك للكويت والاخوة النواب بتحصين المجلس، ومتأكد من ان الفترة المقبلة ستكون أفضل، وأكد أنه بعد حكم المحكمة الدستورية سوف تتغير عقلية وعمل بعض نواب البرلمان.

من جهته، أعرب النائب اسامة الشاهين عن أمله في ان يكون الوضع الان أكثر استقرارا وتركيزا وان تكون الفترة المقبلة مليئة بالأمل والعمل.

وبين الشاهين انه شخصيا سوف يستمر بأجندته التشريعية الواضحة التي عاهد عليها ناخبيه في الانتخابات، مشيرا إلى ان لهذا الحكم أصداء إيجابية تنعكس على البرلمان.

وأضاف ان اي موظف مكلف بخدمة عامة يجب أن يحس بالاستقرار وتكون لديه المدة الكافية للعمل بمزيد من التركيز على قضية تلو الاخرى، وهذا أفضل من التشتت في كل القضايا، وتكون المحصلة صفرا، مؤكدا أن إنجاز قضية واحدة أحب للوطن والمواطنين من فتح عشر قضايا دون النجاح بإغلاقها.

النائب د. حمود الخضير أكد أن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة وأن احترامها مسألة لا جدال فيها، مشددا على تفعيل التعاون بين السلطتين خلال الفترة المقبلة للعمل على معالجة بعض الأخطاء التي شابت العمل في الفترة السابقة.

وأضاف أن ترقب حكم المحكمة الدستورية خلال الفترة الماضية خيم على الأجواء في مجلس الأمة والمشهد السياسي برمته، معربا عن أمله في أن ينهي هذا الحكم كل المخاوف التي كان البعض يبني موقفه استنادا إليها.

وقال إن حكم الدستورية اليوم يزيد من مسؤولياتنا في العمل على تحقيق تطلعات المواطنين ليتفرغ الجميع الآن لإقرار التشريعات التي ينتظرها الشعب الكويتي بعيدا عن ضغوط احتمال إبطال المجلس التي انتهت بالكلمة الفصل لقضائنا الشامخ.

ودعا الخضير الحكومة إلى إبداء مزيد من التعاون مع مجلس الأمة من خلال حسم الملفات والقضايا الملحة.

وبارك الخضير للنائب فراج العربيد، متمنيا له التوفيق في مهامه، كما تقدم بالشكر إلى مرزوق الخليفة الذي اجتهد وسعى خلال الشهور الماضية إلى البر بقسمه وخدمة المواطنين، متمنيا له التوفيق في حياته الخاصة.

من جهته، أكد النائب سعدون حماد أن احكام المحكمة الدستورية دائما محل احترام الجميع، والأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، وتعد قولا فصلا وحسما نهائيا لأي خلاف دستوري وملزمة للجميع بغض النظر عن آرائنا وتوجهاتنا السياسية.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية بسلامة انتخابات مجلس الأمة الحالي واستمرار أعماله، ما هو إلا انتصار جديد لمبادئ الدستور والقانون والديمقراطية.

وأضاف أنه سيكون دافعا للنواب من أجل انجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وإلى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات المواطنين والابتعاد عن التأزيم والتكسبات الانتخابية التي شهدتها الساحة السياسية في الفترة الأخيرة.

وبارك حماد لفراج العربيد حصوله على عضوية مجلس الامة متمنيا له التوفيق.

من جانبه، أشاد النائب ثامر السويط بحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية ورفضها الطعون المتصلة باستمرار المجلس، معتبرا انه حكم اعطى استقرارا سياسيا للبلد.

وقال: ان اي محب لهذا البلد يريد ان تكون هناك حالة من الاستقرار السياسي لجميع المؤسسات السياسية في البلد حتى تعمل بشكل جيد، مبينا ان الحكم اتسق مع صحيح القانون والدستور.

وكشف عن عزمه التقدم باقتراحات بقوانين لتعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية حتى تمنع التوسع في بحث مسألة إبطال مجلس الأمة، وخصوصا ما يتعلق بالإجراءات الحكومية، مؤكدا انه لا شرعية تضاهي شرعية تصويت المواطنين في الصناديق.